أكد النقيب في الدرك الوطني، جمال خليفة، بأن حوادث المرور في الجزائر سنة 2013 قد تسببت في مصرع 3757 شخص و49 ألف جريح في 27 ألف حادث مروري، بالإضافة إلى خسائر مادية كبدت الاقتصاد الوطني قرابة 100مليار دينار جزائري،مشيرا إلى أن 89 بالمائة من الحوادث يتحمل مسؤوليتها العنصر البشري. سارة بوسنة وفي هذا الإطار، أوضح جمال خليفة، أمس، في ندوة حول حوادث المرور بالجزائر بجريدة «الجزائر نيوز»، بأن سنة 2013 عرفت نوعا من الاستقرار في نسبة حوادث المرور مقارنة بسنتي 2011 و2012، مرجعا السبب إلى اتساع شبكة الطرقات وتضافر جهود الأجهزة النظامية من درك وأمن وحماية. وأوضحت الإحصاءات والبيانات، بأن إرهاب الطرقات ما يزال يحصد المزيد من الأرواح، فسجلت وحدات الدرك، خلال العام الماضي، وفاة 4500 قتيل، بمعدل 10 قتلى يوميا، وإعاقة أكثر من 3500 شخص أيضا بمعدل 10 معاقين جسديا يوميا، بسبب الإفراط في السرعة والتجاوزات والمناورات الخطيرة وعدم احترام مسافة الأمان. وبيّنت الأرقام تصنيفا لحوادث المرور حسب السن، أن الشريحة الأكثر تورطا هي التي يترواح عمرها بين 25 و34سنة، بتسجيلهم ما يفوق 14 ألف حالة، أي ما يعادل نسبة 03,36 بالمائة، أما المركبات الأكثر تورطا في حوادث المرور فتصدرت كل من مركبات نقل المسافرين ونقل البضائع القائمة ب28.85 بالمائة بالإضافة إلى حوادث متعلقة بحالة الطرقات بنسبة 4.76 بالمائة، وهي إحصاءات تستوجب حيطة وحذرا وإعادة النظر في معايير منح رخص السياقة. ونظرا لما آلت إليه ظاهرة اللاّأمن المروري في الجزائر، فلقد عكفت قيادة الدرك الوطني بحسب ما صرح به خليفة على تحضير جملة من الاقتراحات، تشمل الجانب العملياتي، الذي يتمثل في الجانب القانوني والوقائي والتحسيسي، والمطالبة بضرورة إنشاء مرصد وطني يضم عدة وزارات يتم إلحاقه بالوزارة الأولى، سيساهم في إعطاء ديناميكية جديدة لتنسيق الأعمال، من خلال وضع سياسة للوقاية وأمن الطرقات. بالإضافة إلى تكثيف أجهزة الرادار التي باتت من أكثر الوسائل التي يتخوف منه المتهورون في السياقة مشيرا إلى أن وحدات الدرك الوطني قد انتهت من مخطط إنشاء وحدات جديدة وإعادة الانتشار لوحدات أمن الطرقات ضمن إستراتيجية جديدة.
