تعلن وزارة النقل قبل نهاية جوان المقبل، انطلاق العمل بالبطاقية الوطنية لرخصة السياقة والتي تعد أداة لمراقبة تجاوزات السائقين ومنعهم من حصول رخصة جديدة في حالة فقدان النقاط، تمهيدا لشروع العمل برخص السياقة بالتنقيط، مما سيسمح لمصالح الدرك والشرطة من الحصول على ما يسمى بصحيفة سوابق مخالفات المرور. وكشفت مصادر الشروق، أن التحكم في المخالفات المرتكبة على مستوى شبكة الطرق الوطنية والولائية، يعد دون المستوى المطلوب بسبب غياب البطاقية الوطنية لرخص السياقة المنصوص عليها في القانون الذي ينص على إجبارية إنشاء بطاقية وطنية لرخص السياقة التي فوضت وزارة الداخلية مهمة إعدادها نسبة للنص القانوني، مؤكدا على أن تعطل إعداد البطاقية صعب من مهمة الرقابة على السائقين الذين ارتكبوا مخالفات مرورية. ومن جهته أكد رئيس أمن الطرقات بمديرية الوحدات المشكلة بقيادة الدرك الوطني العقيد بوشنوقة ضاوي في تصريح ل "الشروق"، أن البطاقية الوطنية ستكون مرجعية لرخص السياقة بالتنقيط، إذ ستتضمن عدد النقاط المسحوبة من السائق في حالة ارتكابه للمخالفات والجنح المرورية التي تؤدي إلى فقدان نقاط، بالمقابل سيتم محو هذه الملاحظة في حالة التزام سائق المركبة بقوانين المرور ولم يرتكب أي مخالفة لمدة عامين كاملين. وأضاف محدثنا أن البطاقية الوطنية لرخص السياقة ستكشف جميع حالات التزوير وتمنع استخراج نسخ بديلة عن الرخص المسحوبة جراء ارتكابهم للمخالفات المرورية والذين يحاولون تمويه المصالح المعنية بأنها ضاعت، مؤكدا استحداث شبكة للتنسيق بين جهاز الدرك والشرطة لتبادل المعلومات التي تضمنتها البطاقية الوطنية الخاصة بصحيفة سوابق السائقين، الذين فقدوا نقاطهم بسبب ارتكابهم لجنح ومخالفات المرور. وأوضح العقيد بوشنوقة أن استحداث البطاقية الوطنية لرخصة السياقة سيجعل السائق يمارس رقابة ذاتية على نفسه للحفاظ على سلامته وسلامة الآخرين، كما يساهم في تقليص نسبة حوادث المرور التي تحتل فيها الجزائر المراتب الأولى عالميا، بتسجيلها لأزيد من 4 آلاف قتيل وأكثر من 44 ألف جريح في أكثر من 25 ألف حادث مرور، أي بمعدل 10 قتلى يوميا و123 جريح، خاصة أن البطاقية المذكورة تعمل على إزاحة جملة من العراقيل التي تعترض المصالح الأمنية في عملية البحث عن نشاط السياقة.
