دخل منتجو وموزعو الحليب للجهة الشرقية من بومرداس في إضراب عن النشاط لمدة ثلاثة أيام احتجاجا منهم على الوضعية المزرية التي يعيشونها في الميدان بسبب ظروف العمل الصعبة وارتفاع تكاليف نشاطهم الخاص بتربية أبقار الحليب، منها أعلاف الحيوانات التي لم تعرف استقرارا منذ سنوات، إضافة إلى الأعباء الأخرى الخاصة برسوم تأمين الأبقار التي أثقلت كاهلهم هي الأخرى. رفع منتجو الحليب والموزعون الناشطون على مستوى دائرتي دلس وبغلية اللتين تنتجان أكبر كمية من مادة الحليب ببومرداس خلال هذه الوقفة الاحتجاجية جملة من المطالب التي أثرت سلبا على نشاطهم اليومي وبقيت لسنوات دون حل، منها رفع الدعم الذي ظل ثابتا لسنوات في 12 دينار عن اللتر الواحد، توفير أعلاف الحيوانات بصفة منتظمة وبأسعار ثابتة لا تتجاوز 1500 دينار للقنطار، مراجعة نسبة التأمين المطبقة على أبقار الحليب المرتفعة، إلى غيرها من المطالب الأخرى المتراكمة، رغم بعض الحلول الترقيعية الظرفية التي تحاول في كل مرة مديرية المصالح الفلاحية لبومرداس تقديمها للفلاحين في شعبة الحليب إلا أنها لم تلق طريقا إلى المعالجة النهائية للمشكل، حسب تصريحات بعض المنتجين في حديثهم للشعب الذين زاد بؤسهم بعد تجميد جمعية منتجي الحليب لدائرة بغلية وتشتت أعضائها لعدة أسباب.. كما طرح الفلاحون في هذه الشعبة أيضا مشكلة الاحتكار والتلاعبات التي تقوم بها بعض التعاونيات الفلاحية المكلفة بلعب دور الوسيط بين المصالح الفلاحية والمنتجين سواء في توفير الأعلاف المدعمة من طرف الدولة منها مادة "النخالة" بالخصوص التي كان من المفروض أن لا تتجاوز 1500 دينار لدى هذه التعاونيات في حين يقوم المنتجون باقتنائها بأسعار تصل إلى 2800 دينار للقنطار، أو من حيث مساعدة الموزعين الذين يقومون بجمع مادة الحليب من المربين قبل تحويلها إلى ملبنات كل من ذراع بن خدة وبودواو، وذلك راجع حسب قول الفلاحين إلى غياب الرقابة والردع القانوني لمثل هؤلاء السماسرة. هذا وحاولت "الشعب" الاتصال مرارا بمدير المصالح الفلاحية، محمد خروبي، للاستفسار عن الموضوع وطريقة معالجة القضية، لكن دون جدوى، خاصة وأن المعومات الأولية تفيد بوجود لقاء بين الطرفين لمناقشة المطالب المرفوعة ومدى الاستجابة للانشغالات المرفوعة من قبل المنتجين والموزعين الذين تسببوا في خسائر كبيرة لفئة المنتجين بالخصوص. إنتاج 48.4 مليون لتر من الحليب الطازج سنة 2013 وصلت كمية المنتجة من مادة الحليب الطازج ببومرداس خلال سنة 2013 إلى 48.4 مليون لتر أي بزيادة قدرت ب10 بالمائة عن إنتاج سنة 2012 أين وصلت الكمية إلى 44.3 مليون لتر، كما تضاعفت كمية الجمع خلال هذه السنة إلى 40 بالمائة حيث ارتفعت الكمية من 15.4 مليون لتر سنة 2012 إلى22 مليون لتر سنة 2013، حسب مصادر من الغرفة الفلاحية للولاية، وقد ربط ذات المصدر تحسن مستوى الإنتاج بنجاعة سياسة الدعم والمرافقة الميدانية للفلاحين وعقود النجاعة المتبعة في هذا المجال، لكن شكاوى واحتجاجات المنتجين والموزعين في الميدان المتكررة قد تدحض هذه الفرضية بالخصوص إذا علمنا أن نسبة الدعم المقدر ب 12 دينار للمنتجين لم تتغير منذ فترة طويلة ونفس الأمر أيضا لنسبة الدعم المخصصة للشخص المجمع التي لا تتجاوز 5 دنانير للتر الواحد و4 دنانير للحليب الذي يتم تحويله إلى وحدات الإنتاج. مع العلم أن ولاية بومرداس تحصي لحد اليوم 15 مجمعا للحليب معتمدا، إضافة إلى حوالي ألف مربي للأبقار بعدد إجمالي وصل سنة 2013 إلى 16200 رأس.
