أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان والاجتماعي محمد بن مرادي عن استحداث 200 ألف منصب شغل منذ جانفي 2014، ما يساهم في تقليص نسبة البطالة إلى اقل من 9،4 بالمائة، حسب المؤشرات الاقتصادية، التي تتطابق وتوقعات صندوق النقد الدولي «الأفامي»، الذي تضمن تقريره الأخير ان الجزائر بإمكانها بلوغ هذه النسبة في آجال قريبة. أكد الوزير بن مرادي في تصريحات للصحافة على هامش الزيارة التي قادته أول أمس إلى مقر المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالمركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببن عكنون «أننا حققنا نتائج في إطار معالجة (مخزون البطالة)، وتراكمات طلبات العمل، من خلال الصيغ وأجهزة التشغيل التي ساهمت بصفة كبيرة في امتصاص هذه الأخيرة . وابرز أنه من خلال متابعة الاتجاه العام للبطالة، «فقد تم تجاوز الحاجز البسيكولوجي ل10 بالمائة سنة 2013»، لتستقر النسبة في حدود 9،8 بالمائة، وهي مرشحة للانخفاض أكثر، نتيجة الارتفاع الذي تشهده عملية خلق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، المستفيدة من الدعم الذي تقدمه الدولة ، من تسهيلات وإعفاءات ضريبة خلال السنوات الثلاث الأولى من انطلاق المشروع . ونفى في هذا السياق رد عن أسئلة الصحافيين الذين رافقوا الوزير في هذه الزيارة الميدانية، المتابعات القضائية من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب « أنساج»، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة « كناك»، موضحا بان المشكلة قد تكون بين أصحاب المشاريع التي تربطهم بالبنوك علاقات تجارية، وليس مع أجهزة الدولة التي انشأت خصيصا للمساعدة على إنشاء منصب شغل ذاتية . وفي سياق آخر كشف الوزير بن مرادي عن إمكانية توسيع بعض الخدمات الأخرى لبطاقة الشفاء، لتعويض مصاريف الأشعة والتحاليل الطبية، التي أصبحت مطلبا ملحا من قبل المؤمنين وذوي الحقوق . وأكد في هذا الصدد بأن عدد المستفيدين من خدمة البطاقة وصل عددهم إلى 9،5 مليون مستفيد من أصل 10 ملايين الذين شملتهم الحماية الاجتماعية، وقال ان « شفاء « تستعمل لتعويض الأدوية 100 بالمائة بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة، مشيرا إلى وجود علاقة تعاقدية بين مصالح الضمان الاجتماعي و 10 آلاف صيدلي عبر التراب الوطني . وفيما يتعلق بالزيارة التي قام بها الوزير رفقة مجموعة من الصحافيين أعلن بن مرادي بأن المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، ستفتح أبوابها للطلبة للتكوين في مرحلة ما بعد التدرج في جوان 2015، حيث ستستقبل طلبة جزائريين بالإضافة إلى طلبة من دول المغرب العربي ومن إفريقيا الذين سيمثلون 20 بالمائة من العدد الكلي . وبالنسبة لوتيرة سير أشغال انجاز هذه الهيئة ذات البعد الإقليمي، أكد الوزير انه تم احترام لحد الآن الآجال المحددة، مشيرا بأنها تمثل أداة إستراتيجية لتكوين وتنمية الموارد البشرية في مجال الحماية الاجتماعية، كما سيتم فيها تقديم تكوين متخصص لفائدة موظفي مؤسسات، وهيئات قطاع الضمان الاجتماعي، يتوج بمنح شهادات ماستير مهني.
