التجاوزات المسجلة لم تعرقل الحملة الانتخابية وحالات العنف غير مقبولة أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أنه سيتم توفير جميع الشروط الكفيلة بضمان الشفافية والحياد والأمن من أجل إنجاح عملية الاقتراع لرئاسيات 17 أفريل. وقال السيد بلعيز في حديث لوأج قبل يومين من الانتخابات الرئاسية أنه سيتم توفير كل الشروط الكفيلة بضمان الشفافية والحياد والأمن من أجل إنجاح عملية الإقتراع مؤكدا على ضرورة أن «يكون الجزائريون واثقين من احترام خيارهم الشرعي والسيد». ودعا وزير الداخلية بالمناسبة الجزائريين إلى لعب دورهم «الكامل» بالمشاركة «بقوة و في هدوء وأمن» في هذه الانتخابات. ووصف السيد بلعيز هذا الموعد الانتخابي ب «المنعرج الحاسم» في تاريخ الشعب الجزائري في «مسيرته نحو تحقيق آماله ومواصلة واستكمال بناء دولة ديمقراطية ودولة قانون يضمن جميع الحريات دولة تسير في طريق التقدم وفي كنف السلم والأمن والإستقرار». وذكر نفس المتحدث أنه منذ استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية في 17 جانفي الفارط «والساحة السياسية والاجتماعية الوطنية تعرف حركية كبيرة بحجم أهمية هذا الموعد». وقال في هذا السياق أن «هذه الحركية التي هي أمر طبيعي لا تعكس النضج السياسي لشعبنا والأهمية التي يوليها للانتخابات فحسب بل تعكس كذلك مستواه في اكتساب الممارسة الديمقراطية». وأضاف قائلا «بغض النظر عن الاختلافات في الرؤى والبرامج يبقى حبنا للوطن وتمسكنا بالجمهورية وثوابت الأمة في الحقيقة الرباط الذي يوحدنا والذي يدعو كل واحد منا إلى احترام الآخر وأفكاره وكذا احترام الدستور وكذا القوانين والقواعد التي تضبط تعايشنا » وأشار بلعيز إلى ان الإدارة «تضم نساء ورجالا» والذين لا يمكن لأحد التشكيك في التزامهم بخدمة المصالح العليا للأمة وكذا تطلعهم على غرار كل المواطنين إلى جزائر أفضل تسير نحو التقدم والرقي». ويتأسف لبعض حالات العنف التي شابت الحملة وأكد بلعيز أمس أن الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل «جرت عموما في ظروف حسنة» معربا عن أسفه ل «بعض» حالات العنف التي شابت الحملة. و قال انه «من المتوقع أن تعرف انتخابات بمثل هذا الحماس والأهمية بعض التجاوزات والتي تناقلتها الصحافة بشكل واسع وذلك لم يعرقل الحملة الانتخابية التي جرت عموما في ظروف حسنة»، وأضاف «إلا أني و على غرار أغلبية الجزائريين أتأسف لبعض الحالات التي تم اللجوء فيها إلى العنف». وفي رده على من يتهم الإدارة بالتزوير حتى قبل عملية الإقتراع قال وزير الداخلية أن هؤلاء الأشخاص «يضعوننا أمام منطق متناقض يقضي بأن نزاهة الانتخابات مرهونة بفوزهم وأن خسارتهم تعني حتما وجود تزوير». وأضاف أن هذا «المنطق مناف للديمقراطية وللأخلاق لأن الممارسة الديمقراطية تقضي بأن يهنئ المنهزم الفائز وأن ينوه هذا الأخير بمن لم يحالفه الحظ.» واستطرد بلعيز قائلا أن مبدأ الانتخابات الديمقراطية وفضلا عن منطق وجود فائز ومنهزم «يكمن في كون الدولة والمجتمع هما الفائزين» ومنه كما قال «فإن الانتخابات تمثل الوسيلة الوحيدة للحفاظ على السلم والاستقرار والأمن وتعزيزهم». واعتبر بلعيز أن «الأهم من هذا كله هو أن جميع المترشحين و ممثليهم تمكنوا من التعبير عن آرائهم بكل حرية على مدار ثلاثة أسابيع وعبر التراب الوطني كما كانت لهم الفرصة لإطلاع المواطنين على رؤيتهم السياسية وبرامجهم لصالح الجزائر في حالة انتخابهم». وأوضح في سياق متصل أن الفضاءات التي خصصتها الإدارة كانت كلها جاهزة «في الوقت المناسب» لاستقبال المترشحين وممثليهم وكذا المواطنين الذين حضروا هذه التجمعات. وعن مشاركة المواطنين في مختلف التجمعات قال السيد بلعيز أن الحملة الانتخابية التي اختتمت منتصف ليلة الأحد عرفت بداية «محتشمة» خلال الأسبوع الأول إلا أنها انتعشت أكثر بداية من الاسبوع الثاني. وذكر أن الإدارة وضعت مجانا لصالح المترشحين الستة 3250 فضاء تمثلت في 1868 قاعة و799 ملعبا و583 ساحة عومية مضيفا أن اللجان المختصة قامت بتفتيش مستتمر لهذه الفضاءات للسهر على السير الحسن للتجمعات. كما أكد وزير الدولة الداخلية بلعيز أمس أنه سيتم تجنيد أكثر من 460.000 موظف يوم الاقتراع الرئاسي المقرر في 17 أفريل. وقال أنه «سيتم يوم الإقتراع تجنيد أكثر من 460.000 موظفا و فتح 11.765 مركز انتخاب و49.804 مكتب انتخاب منذ الساعات الأءولى لتكون جاهزة لاستقبال الناخبين». وأوضح في هذا الصدد أن كل التجهيزات والوثائق الانتخابية ستكون متوفرة موازاة مع ضمان شروط وإجراءات التكفل بالأشخاص المجندين يوم الإقتراع. وعن تأمين الناخبين ومراكز الإنتخاب ولضمان سير عملية الاقتراع في كنف الهدوء أكد السيد بلعيز أن جميع مراكز الانتخاب ستكون مؤمنة من قبل أعوان عن مصالح الأمن والحماية المدنية. وأضاف أن «السلطات المحلية ستوفر خلال هذا اليوم جميع الإمكانيات اللوجيستية الضرورية لاستقبال الملاحظين الأجانب و تسهيل مهامهم». ومن جهة أخرى ذكر السيد بلعيز أنه فور إعطاء رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 29 سبتمبر 2013 باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لضمان السير الحسن للانتخابات الرئاسية قامت وزارة الداخلية بتجنيد جميع إطاراتها على المستوى المركزي والمحلي. وأضاف أنه تم إحصاء 22.880.678 ناخبا بعد عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي شرع فيها بعد استدعاء الهيئة الناخبة. كل الإجراءات لضمان السير الحسن للعملية أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس عن إتخاد جملة من الإجراءات المعتادة والمألوفة خلال الفترة الممتدة ما بين 16 أفريل الساعة منتصف الليل إلى يوم 18 أفريل الساعة السادسة صباحا وذلك لضمان السير الحسن للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الإجراءات تتثمل في منع سير كل مركبات نقل البضائع برا وبواسطة السكة الحديدية باستثناء المركبات المستعملة للتموين العادي للسكان بالمواد الغذائية وكذا غلق الأسواق الأسبوعية باستثناء الأسواق اليومية للجملة، نصف الجملة والتجزئة للخضر والفواكه. كما تضمنت الإجراءات تأجيل كل التظاهرات الرياضية والثقافية المزمع إجراؤها خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أفريل. ..وتكذب مزاعم بعض وسائل الإعلام بمنع القنوات التلفزيونية الخاصة من تغطيتها وكذبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بشكل «قطعي» أمس أن تكون قد صرحت بمنع القنوات التلفزيونية الخاصة من تغطية العملية الانتخابية داخل مكاتب الاقتراع يوم الخميس 17 أفريل كما نشرته بعض الصحف الوطنية. وجاء في بيان للوزارة ان «بعض وسائل الإعلام نقلت خبرا نسب إلى السيد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية مفاده أنه قد صرح أمس الأول، عقب لقاء جمعه بوفد من الملاحظين الدوليين الذين قدموا لمراقبة سير الانتخابات الرئاسية ل 17 أفريل، أنه سوف تمنع القنوات التلفزيونية الخاصة من تغطية العملية الانتخابية من داخل مكاتب الاقتراع». وأضاف البيان في هذا الصدد أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية «تكذب بشكل قطعي أن يكون معالي وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية قد قدم مثل هذا التصريح، بل أكثر من ذلك, فهي تنفي أن يكون السيد وزير الدولة قد استقبل أي وفد من الملاحظين الدوليين». وأشارت الوزارة إلى أن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز سيستقبل الملاحظين الدوليين أمسية هذا الثلاثاء 15 أفريل 2014. وعبرت الوزارة في هذا الصدد عن «أسفها من ترويج مثل هذه الأخبار والإشاعات المغرضة، التي تهدف إلى التشويش على السير الحسن لهذه المناسبة الانتخابية التي سوف تشهدها بلادنا، والتي تتطلب مساهمة جميع الأطراف لإنجاحها والسماح لشعبنا من أداء واجبه الانتخابي، في جو تسوده الشفافية الكاملة». واغتنمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية هذه الفرصة، لتؤكد أن السيد بلعيز «بالعكس مما توحي به هذه الإشاعات المغرضة، فهو يشجع عمل القنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة بكل حرية ويثمن دورها الهام في المشهد الإعلامي الوطني». وبهذه المناسبة، تدعو وزارة الداخلية والجماعات المحلية جميع القنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة إلى «الاستعداد للمشاركة في تغطية موضوعية لمجريات وسير العملية الانتخابية يوم 17 أفريل 2014، وبالأخص خلال عملية فرز الأصوات».
