أشرف الأمين العام لمنظمة أبناء الجاهدين، يوم أمس، على ملتقى جهوي لمكاتب ولايات الغرب للمنظمة بمعسكر، حيث احتضنته دار الثقافة "أبي رأس الناصري" بحضور عدد هام من المنتسبين للمنظمة وممثلي الأسرة الثورية. وفي كلمته، ثمن خالفة، سعي السلطة في الجزائر إلى جمع جميع الأطياف الفاعلة سياسيا، اجتماعيا واقتصاديا لإثراء مشاورات المشروع الوطني المتمثل في تعديل الدستور، للخروج بدستور يتماشى والانتقال الديمقراطي في إطار الثوابت الوطنية والمرجعية الثوري. وفي هذا الشأن، قال خالفة مبارك أنه أكد خلال اللقاء الذي جمعه مع وزير الدولة المكلف بإجراء مشاورات تعديل الدستور أحمد أويحيى، على جملة المطالب الملحة للفئة التي يمثلها والمتمحورة في الأساس، على إعادة النظر في قانون المجاهد والشهيد وتمكين أبناء المجاهدين من صفة الانتماء الفعلي للأسرة الثورية، وقال خالفة مبارك أنه ركز - إضافة إلى مطلب تصنيف فئة أبناء المجاهدين ضمن ذوي الحقوق - على المادة 73 من دستور سنة 1996 في الفقرة التي تنص على جنسية المترشح للرئاسيات، ملحا بضرورة إضافة الشطر الثاني الذي ينص على اشتراط الجنسية الأصلية للأصول واشتراط ألا يعين حاملو الجنسية المزدوجة في المناصب المسؤولة في مختلف أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإضافة إلى أن يثبت المترشح لهذه المناصب والمعين فيها إقامته الفعلية بأرض الوطن لأكثر من 15 سنة. وقد أكد خالفة مبارك في كلمته على التمعن والتعمق في صلب المواد القانونية في الدستور لسد الثغرات القانونية والحيلولة دون النوايا العدائية المبيتة للشرعية الثورية والتاريخية. من جهة أخرى، انتقد خالفة مبارك، دعاة مقاطعة مشاورات تعديل الدستور قائلا "المسؤولون السابقون في السلطة والذين امتطوا جواد المعارضة، عليهم مقاطعة امتيازاتهم ورواتبهم قبل مقاطعة أي مسعى سياسي من شأنه المحافظة على استقرار البلاد وأمنها."
