أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون أمس بالجزائر العاصمة، انه سيتم قريبا إنشاء هيئة استشارية وطنية توجيهية للمساهمة في تطبيق السياسة الجديدة لتصنيع البناء. وأكد السيد تبون في ختام اليومين الدارسيين حول تصنيع البناء في الجزائر اللذين نظمتهما دائرته الوزارية يومي 31 سبتمبر و1 أكتوبر بالجزائر العاصمة قائلا "بهدف استغلال كل الكفاءات الوطنية قررنا اقتراح على الوزير الأول إنشاء هيئة استشارية للمساهمة في عصرنة قطاع السكن وتصنيع البناء في الجزائر". وأشار الوزير إلى أن هذه الهيئة التي سترى النور في نوفمبر المقبل ستضم جامعيين وإطارات أثبتت كفاءتها في الميدان. وأوضح أن هذه الهيئة الجديدة ستكون هيئة استشارية من خلال إبداء رأيها فيما يخص تقييم المشاريع في إطار تصنيع البناء. وقد توج هذان اليومان الدراسيان بتوصيات تمحورت حول وضع وتنويع أنظمة تصنيع تتلاءم والطابع العمراني والمعايير الإجتماعية المحلية. كما يتعلق الأمر بتصنيع مختلف مكونات انظمة البناء الموجودة وتحديثها من خلال انشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة متخصصة. وفي نفس السياق، أكدت التوصيات على تطوير فروع مهن البناء من خلال التكوين المهني. كما دعا المهنيون إلى تشجيع روح الشراكة بين مختلف الفاعلين وتطوير سوق المناولة. وأكدت التوصيات المنبثقة عن الورشات المواضيعية الثلاثة التي تم تشكيلها خلال هذه الأيام الدراسية، على تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لليد العاملة للقطاع لضمان مردود افضل. وفيما يخص ورشة هندسة البناء، دعا الخبراء إلى اشراك المهندسين ومهنيي البناء في اعداد دفتر الاعباء من اجل ضمان شروط مرونة واقتصاد واستمرارية وأمن المشاريع. كما دعوا إلى وضع ترتيبات تضمن تطابق الموكنات المستوردة والمسوقة محليا مع المعايير المطلوبة في مجال تصنيع البناء في الجزائر. ودعوا ايضا إلى اعداد ميثاق وطني يبرز المميزات العمرانية لكل منطقة من اجل تكييف طرق التصنيع المحددة مع هذه المميزات وكذا انشاء مجلس اعلى مكلف بالهندسة العمرانية لدى الوزارة. ومن جهته، لاحظ السيد تبون ان بعض هذه التوصيات قد شرع في تطبيقها، فيما سيتم اخذ التوصيات الأخرى بعين الاعتبار كشروط تعاقدية في منح المشاريع. جرت أشغال هذا اللقاء، بحضور أكثر من 300 مشارك وطني وأجنبي من بينهم اطارات ومهندسون وخبراء يمثلون هيئات ومنظمات مهنية مختلفة.
