أكد وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن قطاعه على وشك الإنتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الجزائية، مشيرا إلى أن هذا النص الجديد يخص العديد من النقاط منها الحبس المؤقت وتدعيم قرينة البراءة. وفي تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أوضح السيد لوح أن "مجموعة العمل المكلفة بإعداد مشروع قانون الإجراءات الجزائية على مستوى الوزارة هي على وشك الإنتهاء من صياغته". وأضاف أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية، المندرج في إطار الإصلاحات التي باشر بها قطاع العدالة، "يتضمن إجراءات جديدة تتعلق بمشكل الحبس المؤقت وتدعيم قرينة البراءة وتوسيع الإختصاص للقضاء الوطني بالنسبة للجرائم التي ترتكب بالخارج ويكون فيها ضحايا جزائريون أو بتلك التي تمس مصالح الدولة الجزائرية وغيرها من الإجراءات". من جهة أخرى وفيما يتعلق بالدور الذي لعبه القضاء لتحديد هوية الإرهابيين الثلاثة الذين قضت عليهم قوات الجيش الوطني الشعبي والذين كانوا ضمن المجموعة المتكونة من 16 إرهابيا التي قامت بخطف وقتل الرعية الفرنسي هيرفي غورديل، ذكر لوح بأن سياسة الجزائر في محاربة الإرهاب تعتمد على آليات واضحة ترتكز على محاربة أمنية وسياسية وقضائية". وذكر أيضا، في نفس السياق، بأن "القضاء قد اصدر أوامر بالقبض على هؤلاء الإرهابيين الثلاثة بعد أن تم التعرف على هويتهم من خلال التحقيق الابتدائي الذي توصل إلى معلومات مؤكدة وأدلة واضحة بشأنهم". وفي سؤال حول تاريخ برمجة قضايا سوناطراك 1 والطريق السيار شرق - غرب والخليفة للمحاكمة، أشار لوح أن المجالس القضائية المختصة هي التي لديها تاريخ برمجة هذه القضايا بعد أن عادت من المحكمة العليا. وفي رده عن السؤال الشفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الجلسة العلنية حول مدى تجسيد القرارات المهنية الإجتماعية الخاصة بموظفي قطاع العدالة، أكد لوح أن "مجمل الإلتزامات التي تم الإتفاق عليها تحققت". وذكر في هذا الإطار أن الإصلاحات التي أمر بها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في مجال الوظيف العمومي بصفة عامة توجت بإصدار القانون الأساسي للوظيف العمومي في 2006 وبإصدار 64 مرسوم تنفيذي يتعلق بالقوانين الأساسية لمختلف الأسلاك من بينها قطاع العدالة. وأشار أيضا إلى أن هذه الإصلاحات "ترتب عنها زيادة معتبرة في أجور عمال الوظيف العمومي"، مذكرا أنه "تم تحقيق العديد من الإنجازات والتكفل بالإلتزامات في إطار ما تم الإتفاق عليه بين وزارة العدل وموظفي القطاع".
