أكد وزير العدل, حافظ الأختام, الطيب لوح يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن قطاعه على وشك الإنتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الجزائية, مشيرا إلى أن هذا النص الجديد يخص العديد من النقاط منها الحبس المؤقت و تدعيم قرينة البراءة. وفي تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أوضح السيد لوح أن "مجموعة العمل المكلفة بإعداد مشروع قانون الإجراءات الجزائية على مستوى الوزارة هي على وشك الإنتهاء من صياغته". وأضاف أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية, المندرج في إطار الإصلاحات التي باشر بها قطاع العدالة, "يتضمن إجراءات جديدة تتعلق بمشكل الحبس المؤقت وتدعيم قرينة البراءة و توسيع الإختصاص للقضاء الوطني بالنسبة للجرائم التي ارتكبت بالخارج و يكون فيها ضحايا جزائريون أو بتلك التي تمس مصالح الدولة الجزائرية و غيرها من الإجراءات". من جهة أخرى و فيما يتعلق بالدور الذي لعبه القضاء لتحديد هوية الإرهابيين الثلاثة الذين قضت عليهم قوات الجيش الشعبي الوطني و الذين كانوا ضمن المجموعة المتكونة من 16 إرهابي التي قامت بخطف و قتل الرعية الفرنسي هيرفي غورديل, ذكر السيد لوح بأن سياسة الجزائر في محاربة الإرهاب تعتمد على آليات واضحة ترتكز على محاربة أمنية وسياسية و قضائية". وذكر أيضا, في نفس السياق, بأن "القضاء قد اصدر أوامر بالقبض على هؤلاء الإرهابيين الثلاثة بعد ان تم التعرف على هويتهم من خلال التحقيق الابتدائي الذي توصل إلى معلومات مؤكدة وأدلة واضحة بشأنهم". لللإشارة قضت قوات الجيش الشعبي الوطني ما بين شهر أكتوبر و ديسمبر على ثلاثة إرهابيين من ضمن المجموعة التي إختطفت و إغتالت الرعية الفرنسي هرفي غوردال و يتعلق الامر ب"بلعرج ايوب و بلحوت احمد و قوري عبد المالك". وفي سؤال حول تاريخ برمجة قضايا سوناطراك 1 و الطريق السيار شرق-غرب و الخليفة للمحاكمة, أشار السيد لوح أن المجالس القضائية المختصة هي التي لديها تاريخ برمجة هذه القضايا بعد ان عادت من المحكمة العليا. وفي رده عن السؤال الشفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الجلسة العلنية حول مدى تجسيد القرارات المهنية الإجتماعية الخاصة بموظفي قطاع العدالة, أكد السيد لوح أن "مجمل الإلتزامات التي تم الإتفاق عليها تحققت". وذكر في هذا الإطار أن الإصلاحات التي أمر بها رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, في مجال الوظيف العمومي بصفة عامة توجت بإصدار القانون الأساسي للوظيف العمومي في 2006 و بإصدار 64 مرسوم تنفيذي يتعلق بالقوانين الأساسية لمختلف الأسلاك من بينها قطاع العدالة. وأشار أيضا إلى أن هذه الإصلاحات "ترتب عنها زيادة معتبرة في أجور عمال الوظيف العمومي", مذكرا أنه "تم تحقيق العديد من الإنجازات و تم التكفل بالإلتزامات في إطار ما تم الإتفاق عليه بين وزارة العدل و موظفي القطاع". كما أوضح أن المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها إصلاح العدالة تتمثل في عصرنة القطاع و توفير ظروف العمل اللائقة مع الحماية المادية و المعنوية للموظفين.
