أكّد وزير التجارة عمارة بن يونس، أمس، أن التنويع في الاقتصاد الوطني سيظل خيارا قائما ومطروحا سواء تعلق الأمر بالاستمرار في استغلال الغازالصخري أولا، لاسيما ما تعلق بتطوير الصادرات الجزائرية نحو الخارج، مشيرا إلى توجيه الاهتمام نحو الأسواق الأفريقية مستقبلا، وتنظيم عمليات التصدير والاستيراد والرفع من تنافسية المؤسسات الوطنية عامة كانت أو خاصة مشيرا إلى أن سنة 2015 ستعرف نموا محسوسا للقطاع الخاص. أوضح الوزير خلال اجتماع له مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلين عن اتحاديات رجال الأعمال «الباترونا» لمناقشة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن الحكومة اتخذت العديد من التدابير للنهوض بالإنتاج الوطني وحمايته بداية بسن مشروع قانون لاستحداث رخصة التصدير والاستيراد المؤقتة، الذي ستتم المصادقة عليه من طرف البرلمان خلال الدورة الربيعية، إلى جانب التأكيد على التزام الشفافية في منحها وعدم التمييز بين المتعاملين الاقتصاديين. وحسب بن يونس، تبقى آليات استحداث الرخصة محل نقاش مع الشركاء للخروج بصورة واضحة حولها وتبني بعض الاقتراحات والتعديلات التي يمكن أن يعرفها مشروع القانون، مشيرا إلى ظهور الملامح الأولى لقائمة المنتجات التي سيتم منع استيرادها، ولكن ليس 100 بالمائة، حيث تبقى المشاورات قائمة وذلك في إطار حماية المنتوج الوطني. وحسب الوزير، حماية الإنتاج الوطني أولوية الجميع وفي كل المجالات والسيادة الجزائرية قائمة سواء فيما تعلق بالتجارة الخارجية وتسيير التجارة الداخلية، في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي أو في المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية، لكن هذا لا يعني المساس بمبدأ حرية التجارة بالنسبة للمنتجات المستوردة وغير المنتجة في الجزائر. الجودة، الأسعار التنافسية، الوفرة شروط نجاح وفي المقابل، أكّد المسؤول الأول عن القطاع، أن على الإنتاج الوطني أن يرتكز على المواصفات العالمية أهمها اقترابه من الجودة التي تتضمنها المعايير الدولية، وأسعار تنافسية وعالمية، بالإضافة إلى وفرة المنتوج على المستوى الوطني بصورة دائمة ومستمرة وبأسعار معقولة، مشيرا إلى أن الدولة والحكومة ستواصلان مرافقة الإنتاج الوطني وحمايته من خلال التنسيق بين كل الفاعلين بطرق ناجعة وفعالة وعلى كل المستويات. وتحدث بن يونس في هذا الإطار، خلال الاجتماع مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وممثلين عن اتحاديات رجال الأعمال «الباترونا»، عن حماية الصناعات الناشئة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 12 مليار دولار لإنعاش القطاع العام الصناعي، كاشفا عن وجود نقاش مع وزارتي المالية والصناعة والمناجم في إطار القرض الاستهلاكي لبحث الآليات المناسبة لمساعدة ومرافقة المؤسسات الخاصة وتجسيدها خلال الأسابيع المقبلة خاصة وأنها تطالب بالاستفادة أكثر من التسهيلات التي أقرتها الدولة والتخفيف من البيروقراطية حتى تساهم بأفضل ما لديها في النهوض بالاقتصاد الوطني. كما قال إنه سيتم خلال الأسبوع المقبل تنظيم يوم وطني لاستهلاك المنتوج المحلي، وذلك بعد الاتفاق مع الوزير الأول، وكذا حملة من أجل الاستهلاك الجزائري والتي ستنطلق بعد حوالي 20 يوما. الأسواق الإفريقية الوجهة الواعدة وبخصوص التوجه نحو الأسواق الإفريقية، قال إن الحكومة والوزارة مهتمة بتوجيه المؤسسات الوطنية نحوها، مشيرا إلى تنظيم منتدى جزائري- إفريقي نهاية السنة الجارية يضم العديد من رجال الأعمال الجزائريين والأفارقة وسيتم مساعدة المؤسسات الوطنية المهتمة بالتصدير في تحمل التكاليف حتى تجد موقعها في السوق الإفريقية التي هي المستقبل الواعد وتصل إلى مستوى التنافسية المطلوبة، بالإضافة إلى ندوة أفريقية تتعلق بالتجارة الخارجية ستنظم ما بين 30-31 مارس الجاري.
