كشفت عملية تجسيد تسميات الأماكن والشوارع والمباني العمومية ضمن القرار الولائي 449 المستمد من التعليمة الوزارية رقم 110 المؤرخة في 25 / 05 / 2014، عن تفعيل اللجان البلدية والولائية المنصبة بعين الدفلى، والتي أحصت 760 ملفا تتعلق ب 22 بلدية من ضمن 36 الموزعة عبر إقليم الولاية. وعن مدى تحقيق هذه العمليات والتي من المقرر أن تنتهي في شهر جوان القادم حسب فتيحة حمريت المديرة المركزية المكلفة بالحكامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية التي وقفت على سير العملية بالولاية خلال الأسبوع الفارط، فقد عرفت تقدما ملحوظا رغم بعض التأخرالذي لحقها في بداية الإنطلاق حسب إطلاعنا عن العملية بعين المكان، حيث أكد لنا الأمين العام بالولاية أن كل البلديات قد تحصلت مخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير إنطلاقا من إحصاء 2008، كما تم تزويدها بالصور الرقمية التي تم اقتناؤها من المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد على عاتق ميزانية الولاية، يقول ذات المسؤول. هذا وقد لمسنا الأهمية التي توليها البلديات لهذه العملية كما هو الحال ببلدية بوراشد النموذجية، حيث تم الشروع في تسمية والشوارع والأماكن العمومية، ووضع الترقيم حسب رئيس البلدية نور الدين سلمان، الذي أكد لنا تجاوب كل الفاعلين من مجاهدين ومجتمع مدني ورؤساء أحياء وجمعيات تطبيقا لتعليمات الوالي، يشير محدثنا. بهدف رفع متاعب المصاريف عن البلديات، تكفلت الولاية بمد العون لهذه المناطق من خلال ضبط الإحتياجات من اللوحات الإرشادية وفقا للمقاييس المحددة ضمن القرار الوزاري، أحصت البلديات ما يفوق 1945 لوحة لفائدة 30 بلدية من جملة 36 الموزعة إقليميا بعين الدفلى. أما بخصوص الشروع في تنفيذ القرار ميدانيا، فقد صادت اللجنة الولائية على اقتراحات التسمية تتعلق ب 760 ملف يخص 22 بلدية لحد الساعة، 445 منه تم قبوله، فيما تأجل 145 ملفا لنقص بعض المعلومات، في حين رفض 80 ملفا حسب التقرير الولائي الموجود بحوزتنا. وإذا كانت المديرة المركزية المكلفة بالحكامة على مستوى الوزارة المعنية قد أثنت على سير العملية خلال وقوفها الميداني الأخير على تجسيد الإجراءات التي من شأنها فتح المجال لكل الفاعلين من مجتمع مدني، وبالتنسيق مع مديرية المجاهدين والمنظمة الخاصة برعيل الثورة، فإن متاعب وصعوبة الأحياء الفوضوية وإزالة بعض الشوارع التي لها علاقة بمثل هذه الحالات من شأنها التأثير على العملية، ناهيك عن مسألة التوسع العمراني الذي تشهده بعض البلديات الذي يجعل تاريخ آخر نهاية العملية جوان القادم قد يقصي هذه التجمعات أو الهياكل الجديدة، ممّا يتطلّب تمديد إطلاق التسميات بالأماكن والفضاءات والشوارع إلى ما بعد جوان لتمكين هذه المناطق من تسميتها، خاصة إذا علمنا أن بعد هذا التاريخ سيشرع في وضع بطاقة وطنية يكون لها إمتداد نحو التنظيم العالمي للتعرف على المواقع عبر الأجهزة، كما أشارت في وقت سابق السيدة فتيحة حمريت المكلفة بالحكامة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. هذا ولقيت هذه العملية استحسان السكان، الذين ظل أغلبهم يجهلون تسمية الأماكن التي يقطنون بها، أو تنعدم بها التسميات مما يصعب عملية الإتصال والوصول الى المواطن في حالة الضرورة، أو استقبال الخدمات التي توفرها مصالح البريد والإتصالات وما يتعلق بالبطاقات والوثائق الإدارية الشخصية التي تحدد أماكن تواجده بدقة، يقول السكان بالبلديات التي شرعت في العملية كما هو الحال ببوراشد البلدية النموذجية رفقة عين الدفلى.
