عقوبات ضد المقاولات التي لا تلتزم باستعمال مواد البناء المحلية الصنع كشف أمس، وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، عن عرض أولى السكنات النموذجية للسكن الترقوي العمومي على المستفيدين للتعرف على حال ووضعية الشقق التي سيستلمونها مستقبلا وهي من (3غ.4غ و5غ) حسب الطلب والإمكانيات. وقال تبون في تصريح صحفي على هامش زيارته للمعرض الدولي للبناء باتيمتاك «بأن سكنات الترقوي العمومي ستكون مجهزة بمكيفات مركزية تضمن سبل الراحة للمستفيدين منها». وجدد وزير السكن التزام الدولة باستكمال مشاريع البناء والتكفل بجميع الطلبات مثلما وعدت به الحكومة التي أكدت القضاء على أزمة السكن في الخماسي القادم الذي ينتهي في 2019. وقام الوزير في الزيارة التي قادته لقصر المعارض بالتوقف مطولا عند الشركات الوطنية العمومية والخاصة معبرا عن تشجيعه للمجهودات المعتبرة منهم للرقي بقطاع البناء إلى مستوى تطلعات السلطات والمجتمع، واستمع كثيرا للقائمين على المؤسسات الذين طرحوا مشاكل التسويق واستفادتهم من أجزاء من مشاريع البناء المطروحة. وبالمقابل شدد المسؤول الأول عن قطاع البناء عن ضرورة لجوء المقاولات إلى مواد البناء الوطنية موضحا وأنه وبدون مجاملة فإن ما تنتجه المؤسسات الوطنية من سلع عالية الجودة ولا تختلف عن ما نستورده، موضحا بأن المقاولات التي لا تلتزم بهذه المعلومات ستتعرض إلى عقوبات. ودعا في سياق متصل إلى الانخراط في مسعى الحكومة لتشجيع استهلاك واستغلال المنتوج الوطني لضمان نسب نمو للاقتصاد والتقليل من فاتورة الاستيراد في ظل انخفاض أسعار النفط. وعرف «باتيمتاك ال 18» حضور العديد من التمثيليات الدبلوماسية على غرار الصين وفلندا ولبنان والكثير من الدول المهتمة بسوق البناء في الجزائر. واقترب الكثير من المواطنين من جريدة «الشعب» لإيصال انشغالاتهم الخاصة بعدم قدرتهم على تسديد الجزء الثاني من شطر السكن الترقوي العمومي المقر ب 500ألف دينار في غضون الأشهر القادمة، داعين إلى مراعاة ظروفهم الاجتماعية القاهرة.
