يناشد المواطنان «ق ع» و»د ع و»، والي باتنة والنائب العام ورئيس الدائرة ضرورة التدخل العاجل لإنصافهما بعد حرمانهما من حق استغلال محل تجاري بحي إيجمدان، حيث أكدا تحفظهما على عملية منح صفقة (مزايدة) استغلال محل تجاري حسب نص الشكوى الذي تحوز جريدة «الشعب» على نسخة منها. وتعود حيثيات القضية التي تركت استياءا كبيرا لدى سكان بلدية منعة إلى شهر أكتوبر من العام الماضي عندما أعلنت بلدية منعة عن مزايدة علنية لكراء محل بلدي يكون نشاطه الرئيس مقهى لمدة 3 سنوات، مع تقديم صك مؤشر عليه بمبلغ الضمان من دون تبيان طريقة الدفع أو نوع الشيك سواء كان بنكيا أو حساب جاريا، حسب ما نص عليه دفتر الشروط. وعندما أودعا المعنيان ملفهما والتزما بدفتر الشروط كاملا، حسب وصل الاستلام الذي قدمته مصالح الأمانة العامة بالبلدية للمعنيان، بعد شهر بعدها المتقدمان الوحيدان للمزايدة عن إعلان لجنة الصفقات بعدم جدوى المناقصة لأسباب مجهولة، ليتم بعدها الإعلان مجددا عن مزايدة ثانية لإيجار المحل لمدة 6 سنوات، حيث تم تغير دفتر الشروط بغير وجه حق وإشتراط السجل التجاري لمقهى كنشاط رئيس، ، غير أن إصرار المعنيين على ممارسة نشاطهما التجاري الأصلي، دفعهما إلى تقديم ملف جديد لمصالح البلدية التزاما فيه مجددا بدفتر الشروط كاملا حسب وصل الاستلام المسلم لهما من الأمانة العامة للبلدية، وبمجرد انعقاد لجنة الصفقات أعلنت إلغاء الصفقة ، حسب نص الشكوى دائما، وهو ما ينافي القانون، لتعلن بعدها بلدية منعة عن إعلان مزايدة ثاني مكرر لكراء المحل، وتمت إيداع ملف المناقصة كاملا وللمرة الثالثة من طرف الشاكين، ليظهر بعدها مترشح في أخر لحظة وأثناء إنعقاد لجنة الصفقات، تم تغير فتر الشروط لأجله خاصة ما تعلق بمادة «شيك بنكي مؤشر»، وهو الشرط الذي لم يكن مطروحا خلال المناقصتين الأولى والثانية، حيث كان سابقا «يدفع المستأجر قبل بدأ سريان مفعول العقد مبلغ 190 ألف دج كضمان» دون أن يبين طريقة الدفع آو نوع الشيك سواء كان بنكيا أو حساب جاري. وبعد منح الصفقة للمتافس، قاما الشاكيان بايداع طعن وشكوى لدى السيد والي باتنة، ورئيس الدائرة ووكيل الجمهورية تم على إثرها غلق المحل التجاري. ويلتمس الشاكيان من خلال شكواهما من الوالي والجهات المعنية فتح تحقيق في هاته التجاوزات وإعادة الحق لأصحابه، من خلال تدخل وكيل الجمهورية لدى محكمة أريس للتحقيق في القضية وإنصاف المظلومين.
