استعرضت ، محكمة بئر مراد رايس قضية التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية والتحصل على حق باقرارات كاذبة و سرقة 570 مليون سنتيم من الحساب البنكي الخاص بالكاريكاتور "ديلام"، بعد تقليد توقيعه وتزوير وكالة مكنته من سحب دفتر شيكات والنصب والاحتيال باستعمال بطاقة قنصلية، من طرف سائقه الشخصي السابق الذي التمست في حقه النيابة الخمس سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة فيما يواجه شركائه مسؤولان ببنك " بي دي آل " وموظف ببلدية الأبيار عقوبة العامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة وعن تحريك القضية حسب ما دار بجلسة المحاكمة بعد تلقي الضحية وهو صحفي بالقناة الدولية الفرنسية (تي في 5) وهو كاريكاتير يومية ليبارتي الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية إتصالا هاتفيا من طرف موظف بالبنك"س.م" والذي أخبره أن سائقه الشخصي يحوز على صك خاص به. وأضفى التحقيق الذي باشرته فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بوزريعة بتاريخ 8أفريل 2013 ، بناء على الشكوى المقيدة من طرف الضحية، أن السائق قام بتقليد إمضاء من أجل الحصول على البطاقة الصادرة عن القنصلية ثم إتجه إلى المكلف بالمصادقة على الوثائق الإدارية ببلدية الأبيار، حيث أظهر الوثيقة المتعلقة بالوكالة المراد المصادقة عليها مرفوقة بالبطاقة الصادرة عن القنصلية التي تخص الضحية، وبعد تمكنه من أخذ الختم أظهرها لموظف بنك التنمية المحلية"وكالة بور سعيد" وهناك منح له دفتر الشيكات بعد إمضائه بالتقليد على سجل التسليم. ولدى سماع السائق اعترف بكل عفوية بما نسب إليه ، مؤكدا أنه قام بالجرم شهر ديسمبر 2011 وتحريره لوثيقة بخط يده تضمن فحواها أن الكاريكاتور الضحية، وكله من أجل سحب دفتر الشيكات البنكي الخاص به من بنك التنمية المحلية، عن طريق الاستعانة بموظف ببلدية الأبيار الذي اطلع على الوكالة والبطاقة الصادرة عن القنصلية التي تخص الضحية وبالفعل و يضيف المتهم بأن التصديق عليها توجه إلى البنك لسحب دفتر الشيكات ومن ثمة سحب المبالغ المالية.مرجعا دوافع فعلته بعد الخلاف الذي وقع بينه وبين الضحية أدى إلى توثر العلاقة بينهما بعد علاقة دامت لأكثر من 8 سنوات، فضلا عن شراكتهما في فتح وكالة لكراء السيارات وفضاء تجاري بنواحي دالي إبراهيم، ليحتفظ بدفتر الشيكات بالصندوق الخلفي لسيارته بعدما استغل منه 4 شيكات ما مكنه من سحب مبلغ 570 مليون سنتيم، مبررا ذلك للإفتزازات التي تلقاها من قبل الضحية حيث قام الأخير بابتزازه، حسبه ، على وثيقة أمضاها بنفسه على أساس أنه مدين تجاهه بمبلغ 200 مليون سنتيم، كما أن الشاكي نعته ب" كلب الحراسة" ما حزّ في نفسه وجعله يرتكب الأفعال دون تفكير مسبق واحتكار الشاكي لأمواله وأرباح شراكاتهما. أما موظفا البنك وهما على التوالي رئيس مصلحة المحفظة والخزينة المدعو (س.م) ورئيس قسم الشباك المدعو (ع.ع) فقد أنكرا مشاركة المتهم الرئيسي
ليتأسس بنك التنمية المحلية كطرف مدني في قضية الحال نافيا علاقة البنك أو موظفيه في القضية الحال مطالبا إلزام المتهم الرئيسي بأن يدفع له الدينار الرمزي كتعويض، وهو التأسيس الذي عارضه دفاع الصحفي الضحية الذي أعاب سير التحقيق القضائي وطريقة تساهل البنك مع المتهم الرئيسي في سحب دفتر الشيكات والمبالغ المالية، مع الأمر بإجراء تحقيقا تكميليا التي أدت إلى سرقة أموال الضحية .
