يشرف اليوم عبد المالك سلال، الوزير الأول، على اجتماع تقييمي للولاة على ضوء الإجراءات الجديدة المتخذة في قانون المالية التكميلي، الذي فتح آفاقا تنموية واعدة على المستوى المحلي خاصة ما تعلق بتوسيع دائرة الاستثمار، من خلال الإسراع في منح قرارات الموافقة على الملفات المودعة لدى الجهات المعينةمع طرح رؤية واضحة تجاه العقار. ويأتي هذا الاجتماع عقب الحركة التي مست العديد من الولاة خلال الأسابيع الماضية، وهذا قصد الإطلاع أكثر على توجيهات الحكومة بالنظر إلى حرصها على إتخاذ التدابير اللائقة التي تعزز مسار التنمية المحلية وتدعم المشاريع المبرمجة وفق الأولويات المقررة في هذا الإطار. وهذا التوجه الحالي خاصة منه المالي الناجم عن التغييرات الجذرية في التجاذبات المتعلقة بأسعار النفط تتطلب أن يكيف هذا المسعى التنموي المحلي مع القدرات الحالية، وهذا من باب مراعاة كلفة المشاريع واحترام مواعيد الإنجاز وإيلاء العناية اللازمة للنوعية إنطلاقا من مرافقة الخطاب القائم على خيارات لا غبار عليها، منها أن الأمر يعني «الترشيد» وليس «التقشف» والمفهوم الأول هو حسن التدبير، وقدرة التسيير، والتحكم في الميزانية دون المساس بما برمج والأمر يتعلق هنا بترتيب المشاريع على أساس التحديات حسب كل منطقة وليس هناك إلغاء أو تأجيل. وخلال هذا الاجتماع يستمع الوزي الأول إلى الولاة بما يحملونه من تشخيص لحالة الولاية والإقتراحات التي يرونها ضرورية في الوقت الراهن كما ستكون هناك تدخلات للوزراء لإبراز المشاريع المقامة في الولايات ومدى الإلتزام بمتابعة إنجازها في الميدان. وهناك ملفات جديرة أن تثار خلال هذا الإجتماع منها: واقع آفاق التنمية المحلية ما هو مطلوب من المجالس الشعبية المنتخبة، في المرحلة الراهنة وإنسجامها مع قرارات السلطات العمومية في العمل وفق نظرة شاملة في ترقية التنمية المحلية بتفادي السلبيات التي ما فتئت تعرقل هذا النشاط وتحدث أحيانا تشجنات بين المواطن والمنتخبين إلى درجة الإحتجاج. وبالتوازي مع ذلك حرصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على إعداد برنامج تكويني واسع النطاق يتعلق بالموظفين والأعوان لترقية المرفق العمومي إلى مستوى عال من أداء الخدمة المرنة وهذا ما هو قائم مع سحب وثائق الحالة المدنية عبر كامل بلديات الوطن دون العودة إلى مسقط رأس الشخص. كما تلى ذلك جواز السفر البيومتري الذي يسحب من الآن فصاعدا من البلديات النموذجية في إنتظار التعميم كما ركز السيد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال تنصيبه للولاة الجدد على آليات تواصل أخرى تخص لجان الأحياء والجمعيات في صورة الديمقراطية التشاركية التي تسمح لكل هؤلاء بحضور مداولات المجلس الشعبي المنتخب وإعطاء رأيهم في المشاريع التي تعني بلديتهم. ولقاء اليوم بين الحكومة والولاة يعد مهما وحاسما في آن واحد كونه يؤسس لمرحلة حيوية في مجال التنمية المحلية، إستنادا إلى التدابير التاريخية التي وردت في قانون المالية التكميلي وهذا بفرض مقاربات واقعية ترمي فيما ترمي إلى تحريك المبادرات الإستثمارية التي يتولد عنها كل ما يأمله الولاة كتوفير مناصب الشغل وخلق الثروة والقيمة المضافة وهذا الطرح الحالي هو ترجمة لإرادة السلطات العمومية في إبعاد النزعة الإدارية عن المصالح المكلفة بالإستثمار بمنحها المقاييس الإقتصادية البحتة التي تتوفر في الملف كما تعمل الجهات المعنية على مساعدة هؤلاء بالعقار في إطار «الحواضر الصناعية» كل هذا من أجل ملازمة السياق المالي الحالي والتحكم في كل النفقات والمصاريف المتوجهة إلى المشاريع التنموية.
