التسيير اللامركزي للمشاريع الكبرى لتجاوز تأخر الإنجاز انتقد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، التأخر المسجل في مشروع مركب بلارة للحديد والصلب، وكذا على مستوى محطة إنتاج الكهرباء بطاقة إنتاجية 1600 ميغاواط، مشيرا إلى أن عدم احترام المؤسسات للآجال المحددة سيعطل وتيرة أشغال مختلف مشاريع الوحدات التابعة له باعتبار أن هناك تداخل وتكامل بينها. بهدف تجاوز التأخر المسجل أعلن بوشوارب، عن تنصيب طاقم مسؤول في جيجل لضمان متابعة مشروع بلارة للحديد والصلب ميدانيا، واتخاذ القرارات الحازمة من الميدان وإيجاد الحلول في حال طرأت مشاكل، مؤكدا أن المشاريع الكبرى لا يمكن أن تسير مركزيا من الجزائر العاصمة، ومن ثم سيتم انتهاج السياسة اللامركزية في تسيير المشاريع الكبيرة تطبيقا لتوصيات الوزير الأول عبد المالك سلال الذي حث على هذا الموضوع خلال اجتماعه الأخير مع ولاة الجمهورية ما من شأنه إعادة الاعتبار للمنتخب المحلي. وأوضح الوزير خلال زيارته التفقدية لولاية جيجل وتحديدا بلدية الميلية، أن التحدي الكبير بالنسبة للجزائر والمؤسسات المسؤولة عن إنجاز وتجسيد مركب بلارة على أرض الواقع يكمن في «الوقت» باعتباره عاملا أساسيا ومؤثرا في السلوك الاقتصادي، وأي تأخير يعني رقم أعمال ضائع وعدم استحداث مناصب عمل جديدة، ما يستدعي تضافر الجهود والتنسيق بين كل الجهات المتدخلة في المشروع من إدارة ومؤسسات إنجاز وتكون في الموعد، وذلك لما للمركب من أهمية لا سيما فيما تعلق بالمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني. وأكد الوزير أن الدولة عازمة على إنجاز المشروع وإكماله في الآجال المحددة، باعتباره المركب الصناعي الضخم الذي يعول عليه لإنتاج حديد البناء وكذا تلبية الحاجيات الوطنية من هذه المادة الأساسية وأخيرا التوجه نحو التصدير، بالإضافة إلى كونه سيساهم في امتصاص البطالة بخلق مناصب شغل، حيث طمأن في هذا الإطار الشباب الجامعي وأصحاب الشهادات بإيجاد مكان لهم في الشروع للمساهمة في التنمية المحلية للولاية ولكافة المناطق المحيطة بها. وحسب الشروحات المقدمة للوزير تعود أسباب التأخر إلى عدم التحديد النهائي لطبيعة الأرضية ما عطل القيام بالأشغال المدنية في الوقت المناسب، وكذا تأخر التمويل وتحديدا عملية الدفع بالعملة الصعبة، ناهيك عن التأخر في استحداث مناصب الشغل المتوقعة، حيث عبر الوزير عن امتعاضه من ذلك كون العدد قليل جدا، حيث لم تتجاوز 123 منصب بالنظر لوتيرة الأشغال التي هي الأخرى سجلت تأخرا إذ تقدر نسبة الإنجاز 34%. من جهة أخرى اطلع المسؤول الأول عن القطاع على الإمكانيات الصناعية التي تتوفر عليها ولاية جيجل من مؤسسات عامة وخاصة برزت في الصناعة الغذائية والتحويلية، وكذا الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار الصناعي، ومناطق النشاط بالمنطقة، إلى جانب قطاع المناجم الذي تتوفر فيه على 12 وحدة نشاط وتم منح 33 ترخيص استغلال منجمي منها 11ترخيص ولائي و22 ترخيص منحتها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. المؤسسات الصناعية مطالبة بالاستثمار في الابتكار التكنولوجي وقام بوشوارب بزيارة إلى الشركة المغاربية للميكانيكا الدقيقة والصيانة الصناعية، حيث ثمن انتهاجها لابتكار ومسايرة التطور الحاصل في مجال اختصاصها لا سيما ما تعلق بطموحها في تطوير وتنمية إمكانياتها والاستثمار في التكنولوجيات الحديثة وآخر الأجيال المتوصل إليها، داعيا المؤسسات إلى الاستثمار في مراكز البحوث لتحقيق قفزة ديناميكية في الإنتاج لا سيما الصناعي منه. وأشار بوشوارب في هذا السياق إلى أن اتجاه السياسة الصناعية الوطنية واضح وقانون المالية أيضا تضمّن العديد من التحفيزات لا سيما بالنسبة للقطاع الصناعي وكذلك في قانون المالية التكميلي 2015 الذي أعطى تحفيزات أخرى تتعلق بالابتكار التكنولوجي. عرض قانون الاستثمار على الحكومة غدا وتحدث ذات المسؤول عن عرض قانون الاستثمار غدا، على الحكومة، مشيرا الى أنه سيشتمل على تحويل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار التي ستتحول من اليوم وصاعدا إلى خدمة الاستثمار والمؤسسة فقط و إنهاء مهامها المتعلقة بمنح تحفيزات باعتبار أن القانون هو من يمنحها. تحويل نشاط مصنع الخمائر من بوشقوف الى جيجل واختتم الوزير زيارته بترأسه جلسة عمل بالولاية، ضمت ممثلي القطاع الصناعي من أصحاب مؤسسات ومستثمرين وكذا منتخبي الولاية، وناقش معهم الخطوط العريضة للنهوض بالتنمية المحلية بجيجل والاستماع لانشغالاتهم، خاصة وأنه كان قد صرح خلال زيارته أنه يتعين تنسيق الجهود لتحويل المنطقة إلى قطب صناعي هام، والولاية ستتكفل بسهيل الإجراءات الإدارية. وعلى هامش اللقاء أعلن الوزير عن تحويل نشاط مصنع بوشقوف بڤالمة للخمائر الكيميائية إلى ولاية جيجل كونها تتوفر على شروط أفضل كاقتراح وعاء عقاري لاحتضان المشروع وكذا الأخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي لا سيما ما تعلق بطرق التخلص ومعالجة مخلفات المصنع.
