تم أمس، التوقيع على عقد الاستشارة بين المؤسسة الجزائريةالقطرية للصلب التي تم إنشاؤها في إطار الشراكة بين مؤسستي سيدار الجزائرية، وقطر القابضة والصندوق الوطني للاستثمار والمكتب الإسباني للهندسة والاستشارات "ايدوم". وبموجب العقد فإن المكتب الإسباني سيتكفل بإنجاز الدراسات وتحضير المناقصات ودفاتر الشروط والعقود، وكذا مساعدة المؤسسة الجزائرية للصلب على اختيار الممونين والمعدات لإنجاز مصنع بلارة للحديد والصلب في جيجل. وأكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، الذي أشرف على حفل التوقيع رفقة السفير القطري عبد العزيز السهلاوي، على أهمية المشروع وقال إنه "استراتيجي ومهيكل"، مذكّرا أنه سيسمح بإنتاج 02 مليون طن سنويا منها 1.5 مليون طن من قضبان الحديد، و550 ألف طن من لفّات الأسلاك المستخدمة في الإنشاءات المدنية، ليصل الإنتاج إلى 04 ملايين طن في مرحلة ثانية. ويسمح المشروع كذلك بتوفير 1500 منصب عمل مباشر و15 ألفا غير مباشر، وبإنجازه سيكون إضافة لمشاريع مماثلة أخرى، قال الوزير أنها ستسهم في تلبية احتياجات السوق الجزائرية من المنتجات الحديدية، خاصا بالذكر مخطط إنعاش مركّب الحجار بعنابة، ومؤسسة توسيالي بوهران، ومشاريع أخرى لخواص. وبالنسبة للسيد بوشوارب، فإن مركّب بلارة الذي سيكلف قرابة ملياري دولار(1.95 مليار دولار) سيعمل على تلبية الطلب الوطني الذي سيعرف تزايدا كبيرا في السنوات القادمة، لأسباب متعددة منها التطور الحاصل في مجال صناعة السيارات والبواخر وآفاقها الواعدة، ومشاريع السكك الحديدية فضلا عن مشاريع البناء والأشغال العمومية، دون إغفال الحاجيات التي سيجرها المخطط الخماسي للتنمية 2015-2019. وحددت آجال إنجاز مركّب بلارة ب48 شهرا من تاريخ إنشاء الشركة المختلطة في 20 جانفي 2014. وسيمر المشروع حسب الوزير بثلاث مراحل الأولى في سبتمبر، حيث سيتم إطلاق مناقصة لاختيار المؤسسات التي ستقوم بتزويد المركّب بالعتاد والآلات والإنجاز والتي سيصل عددها إلى 04 على الأكثر. وفي جانفي 2015 سيتم التوقيع على العقود مع المؤسسات المختارة، وأخيرا سيشهد السداسي الثاني من سنة 2017 بداية الإنتاج. ولم ينس وزير الصناعة، التذكير بأن هذا المشروع يجسد السياسة الصناعية الوطنية الجديدة الهادفة إلى تطوير القطاع الصناعي استجابة لحاجيات السوق الوطنية، لاسيما في فرع الحديد والصلب الذي يعد قطبا هاما في سياسة الإنتاج الصناعي الوطني. وفي كلمة مقتضبة دعا السفير القطريبالجزائر، عبد العزيز السهلاوي، الشركة المختلطة إلى العمل على تجسيد المشروع في آجاله، واطلاع سلطات البلدين على مدى تقدم الأشغال أولا بأول، ولم لا استكمال الأشغال قبل الآجال المحددة. وأكد في السياق اهتمام قيادتي البلدين بإعطاء دفع للمشاريع الثنائية المتفق عليها سابقا، والعمل على تنفيذها من أجل إبراز أفضل لمناخ الاستثمار في الجزائر. وهو ما رد عليه السيد بوشوارب، بالتأكيد على أن الجزائر تولي نفس الاهتمام على المستوى الحكومي للسير قدما وإلى "أبعد ما يمكن" في سياسة الشراكة مع قطر التي "ستتكثف في المستقبل".
قانون الاستثمار الجديد في الدخول الاجتماعي المقبل من جانب آخر وفي لقاء صحفي على هامش مراسيم التوقيع على العقد، قال الوزير إنه تم تشكيل لجنة مشتركة تم تنصيبها في الوزارة لدراسة قانون الاستثمار، وإن بعض الإجراءات الإدارية التي لا تحتاج إلى تعديل في القانون سيتم الإعلان عنها في غضون الأسبوع المقبل، ووقعت تعليمة اليوم، بغرض رفع بعض العراقيل التي تعترض المستثمرين. أما فيما يخص التعديلات التي تحتاج إلى تغيير قانوني، فإن الوزير أوضح أنها "ستدرج كتحفيزات في إطار قانون المالية التي تخص القطاع الصناعي، أما التحفيزات الأخرى فإنه سيتم أخذها بعين الاعتبار في التعديل الذي سيمس قانون الاستثمار الكلي، وإن شاء الله نصل إلى نتائج في الدخول الاجتماعي المقبل". أما بخصوص قاعدة 51 / 49 الخاصة بالاستثمارات الأجنبية في الجزائر، فنفى بوشوارب، الأقوال المنسوبة إليه والتي تحدثت عن إمكانية إلغائها، وأشار في هذا الصدد "لم أقل أبدا إننا سنلغيها، قلت إن الذي حتّم علينا فرض هذه القاعدة هي عوامل مازالت قائمة، لذا لا تراجع عن القاعدة، لكن بالمقابل نحن مدعوون لتكييف قوانيننا مع ما تفرضه شراكاتنا مع أطراف أجنبية وذلك بتقوية أنفسنا وحماية اقتصادنا بكل إمكانياتنا، ودعم القطاعات الاستراتيجية". وعن مشروع غار جبيلات، كشف عن اجتماع للجنة المكلفة بالمشروع الأسبوع القادم، من أجل تحديد جدول أعمال الشركة التي تأسست لتسيير المشروع ومتابعة عملها، مؤكدا أن المشروع سيعرف انطلاقته خلال الخماسي المقبل. وردا على سؤال حول تطرق الوفد الفرنسي، الذي زار الجزائر مؤخرا رفقة وزير الخارجية لوران فابيوس، إلى الاستثمار في الغاز الصخري، نفى الوزير ذلك نفيا قاطعا، وقال "أبدا لم نتطرق للموضوع، لكن تطرقنا إلى الشراكة في مجالات عديدة مثل الميكانيك والمضخات". ودعا إلى عدم الخوض كثيرا في مسألة الغاز الصخري، الذي قال إن استغلاله سيتم على المدى الطويل، أي من هنا إلى 15 سنة، وإنه من المنطقي أن يتم البدء في التحضير لذلك عبر التكوين. ويبقى قرار استغلاله من عدم استغلاله "سياديا"، مؤكدا ثقته في الإطارات والكفاءات الجزائرية. في السياق اعتبر أن توقيع عقد الاستشارة الخاص بمركّب بلارة يعد "إشارة قوية" للشروع في البحث عن حلول خارج قطاع المحروقات، رغم اعترافه بأنه لا يمكن الخروج من دائرة الاعتماد على المحروقات، وإنما الواجب هو البحث عن موارد جديدة.
