تساقط الأمطار ينهي سيناريو الجفاف والسّقي التّكميلي يؤمن من المخاطر تراهن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سنة 2016، على تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الإستراتيجية، على غرار القمح الصلب، مشتقات الحليب، اللحوم الحمراء، وإعادة بعث زراعة البقول الجافة، للتقليل من فاتورة استيراد هذه المواد التي تشكّل عبئا على الخزينة العمومية، والتوجه إلى تصدير بعض المواد الأخرى كالتمور، الزيتون والطماطم الصناعية، عن طريق وضع جملة من التّسهيلات والتّحفيزات للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين لتحقيق أهداف البرنامج المسطر، خاصة بعدما أبانت السلطات العليا للبلاد عن نيتها في مواصلة تقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي، الذي يعوّل عليه للخروج من التبعية للمحروقات. فتح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي باب مكتبه ل “الشعب”، وبلغة الصراحة والبساطة، ودون بروتوكولات راح يتحدث عن واقع ورهانات أهم قطاع تعوّل عليه السلطات العليا للبلاد لتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات، والخروج من الظرف الصعب الذي أملته الأزمة الاقتصادية المترتبة عن انخفاض أسعار البترول في الأسواق الدولية بأقل الأضرار، فهذا القطاع بمثابة “الثروة التي لا تنضب”، و«المحرّك الأساسي”، و«قاطرة التنمية المحلية والوطنية”، لما يوفره من خيرات في الاكتفاء الذاتي وفي التصدير، فضلا عن مساهمته في استقرار موازنة البلاد ومواجهة المديونية المفترضة بالاعتماد على الدخل الوطني، وتنويع مصادر الاستثمار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. تجنيد جميع الفاعلين والتّنظيمات لتنفيذ برنامج الرّئيس تسلّم إدارة دواليب قطاع مهم بحجم وزارة الفلاحة، ليس “سهلا”، خاصة إذا كان القطاع قد عرف ركودا من قبل، وتراجعا في مستوى الأداء لعدة أسباب وأخرى، وعلى هذا الأساس وضع الوزير فروخي عقب توليه مهمة تسيير قطاع الفلاحة والصيد البحري بعد دمجهما في التعديل الحكومي، الذي أقرّه رئيس الجمهورية شهر جويلية 2015، على قائمة الأولويات إعادة بعث نشاط القطاع، وتجنيد مختلف الفاعلين والمتدخّلين لتنفيذ البرنامج المسطر، لذا شرع منذ السداسي الثاني لسنة 2015 في تنظيم سلسلة لقاءات مع أعضاء المجالس المتعددة المهن، على غرار شعب الحليب، الدواجن، اللحوم الحمراء، البطاطا، الحبوب، بهدف إعادة تفعيل هذه التنظيمات الإنتاجية، وتوسيع التشاور معها على المستوى المركزي والمحلي. ولم تقتصر اللقاءات على المجالس المتعددة المهن، بل شملت مختلف التنظيمات والنقابات، والمنظمات التابعة للقطاع، على غرار اتحاد الفلاحين الجزائريين، غرف الفلاحة والصيد البحري، نقابة الغابات، نقابة البياطرة، نقابة عمال القطاع، ومحافظة السهوب، ومنظمة المهندسين الزراعيين، ومكاتب الدراسات، بهدف وضع برنامج عمل موحّد لتفعيل التشاور في القطاع، وتجسيد توصياته في الميدان بالتنسيق مع كل الشركاء والمتدخّلين، وهو ما سمح بإرساء مناخ عمل مستقر، وتوحيد الرؤى والجهود لتنفيذ البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية في قطاع الفلاحة، وتحقيق أهدافه المسطرة. وبهدف متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات تلك اللقاءات، تقرّر عقد اجتماعات أخرى في الأسابيع القادمة مع كل التنظيمات لتقييم مدى تنفيذ ما تم الإتفاق حوله في الإجتماعات السابقة. و لعل من بين “أهم” القرارات التي تمخّضت عن اجتماع وزير الفلاحة مع مهني شعبة الحليب، رفع دعم سعر اللتر الواحد من حليب البقر الطازج إلى 14 دج بدل 12 دج، مع تحديد سعر البيع للملبنات عند مبلغ 36 دج، على ألا يتجاوز سعره عند تسويقه للمواطن 50 دج، في حين بقي حليب الأكياس المبستر محافظا على سعره عند حدود 25 دج، وكانت الوزارة الوصية قد حددت تاريخ 2 نوفمبر 2015 لتنفيذ هذا القرار، غير أنه سرعان ما ارتفعت أصوات بعض المربّين، تشتكي تأخّر تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع. وبرّر الوزير فروخي هذا الأمر، بتأخر الخواص في تنفيذ القرار، عكس القطاع العمومي الذي طبّق التّعليمات في وقتها، ما يستلزم منح وقت إضافي لهؤلاء لاستيعابه، سيما وأن التفاوض يكون فردي بين المربي أو جامع الحليب مع الملبنة التي يتعامل معها. في حين قال بشأن مادة النخالة التي تقرّر بيعها على مستوى الديوان المهني للحبوب والديوان الوطني للأعلاف بسعر مرجعي، أنّ القرار طبّق ببعض الولايات دون أخرى، وسيتم تدارك الأمر سنة 2016 حيث سيعمّم توزيعها على كل المناطق دون استثناء، ويكون التعامل مباشر بين المحول والمربي، لوضع حد للمضاربة. تحقيق نسبة نمو تقدّر ب 7,5 بالمائة سنة 2015 قبل الخوض في التحديات المنتظر رفعها سنة 2016، فضّل الوزير فروخي تقييم أداء قطاع الفلاحة سنة 2015، فهذه السنة وإن وصفها ب “الصعبة”، إلا أنه عبّر عن رضاه لما تحقّق خلالها، فقد بلغ مستوى نمو القطاع 5 ، 7 بالمائة، وهي نسبة تجاوزت المعدل المسطر والمقدر ب 5 بالمائة، كما تم سنة 2015 استكمال توزيع عقود الإمتياز، حيث تحصّل 170 ألف مستثمر على هذه العقود، ما يمثل 80 بالمائة من مجموع الملفات المودعة، وبقيت ملفات قليلة على مستوى العدالة بسبب نزاعات فردية بين الفلاحين، ينتظر الفصل فيها لتسوية وضعية أصحابها، والبعض الآخر على مستوى اللجان الولائية التي تعكف على دراستها ومعالجتها نهائيا في أقرب الآجال، على اعتبار أن تسليم هذه القرارات “مسألة هامة” كونها تسمح بتأمين الفلاحين والمستثمرين في هذا المجال. كما عرفت نفس السنة، استقرارا كاملا في المواد الواسعة الاستهلاك كالحبوب والحليب، وقد ظهر ذلك جليا في شهر رمضان الفارط، حيث عشنا أجواء هادئة يقول وزير الفلاحة بفضل وفرة المنتجات الزراعية والحيوانية بالأسواق، وبأسعار كانت في متناول الجميع وتناسبت مع القدرة الشرائية للمستهلكين سواء العائلات محدودة الدخل أو الميسورة الحال، وهو ما يعكس جهود السلطات العمومية في توفير الأمن الغذائي للمواطنين. تحقيق هذه النتائج لم يكن بمحض الصدفة، بل هو راجع لجهود الوزارة الوصية والإجراءات التي ما فتئت تتخذها لتحسين الإنتاج الوطني والأنظمة الإنتاجية، ناهيك عن رفع مستوى التخزين لضمان استقرار السوق، وتقليص فاتورة الاستيراد. ومرّت مواسم جني المحاصيل خلال شهر أوت إلى غاية سبتمبر، سيما بالنسبة للحبوب، الزيتون، الطماطم والتمور في ظروف جيدة، ودون تسجيل أي مشاكل تذكر في الميدان، وهذا بفضل تجنّد الفلاحين والمنتجين دون استثناء، ناهيك عن متابعة الوزارة الوصية للعملية، وتوفير الإمكانيات لإنجاحها سواء وسائل الجني، أو تخصيص أماكن للتخزين حيث تم إعادة تأهيل 250 ألف متر مكب من الفضاءات لتخزين مختلف المنتجات الزراعية على غرار البطاطا، البصل، التمور، وتصريفها في الأسواق وقت الحاجة، ناهيك عن منح الضوء الأخضر للخواض لإنشاء غرف تبريد على مستوى الولايات لاستيعاب فائض الإنتاج وحمايته من التلف، حيث ترمى سنويا أطنانا منه في المفرغات العمومية والمزابل دون أن يستفيد منه المستهلك أو الإقتصاد الوطني. اجراءات جديدةلانتاج المواد الواسعة الإستهلاك يفرض الظرف الحالي الذي تمر به البلاد حيث تشهد أسعار المحروقات تذبذبا مستمرا، التحول إلى نظام إنتاجي جديد، يركّز على تشجيع إنتاج المواد الواسعة الاستهلاك محليا والتخلص تدريجيا من استيرادها، لتخفيف العبء على الخزينة العمومية، وضمان الأمن الغذائي للسكان، وعلى هذا الأساس وضعت وزارة الفلاحة يقول فروخي خطة عمل للسنة الجارية، ترتكز على تشجيع إنتاج القمح الصلب، مشتقات الحليب، اللحوم الحمراء، وإعادة بعث زراعة البقول الجافة لتقليص فاتورة استيراد هذه المواد من جهة، والمشاركة في تنويع الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، عن طريق تحضير الكثير من الشعب على غرار التمور، الزيتون، الطماطم الصناعية، وبعض الخضروات للمرور إلى مرحلة التصدير، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة، إذ يفرض التوجه للأسواق الخارجية تقديم منتوج نوعي، وذو علامة تجارية مسجلة. وقال فروخي، أنه بعد تقليص استيراد الكثير من المنتوجات الزراعية والغذائية، ينبغي تعويضها بالإنتاج المحلي، ولتجاوز مرحلة الوفرة الظرفية لبعض المنتوجات على غرار مادة التفاح التي ينتهي جنيها في هذا الموسم، في حين يبقى الطلب عليها مستمرا طول السنة يجب للأنظمة الإنتاجية أن تتأقلم مع هذه التحولات، ويتحقق هذا بإدخال شتلات جديدة تنتج طول السنة، كما حدث مع مادة العنب، الدلاع، وهو ما يسمح بتلبية طلبات المستهلكين، وتقليص فاتورة الإستيراد، مع إمكانية فتح المجال لتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية، وهو تحدي يمكن تحقيقه في 2016 بدمج كل الجهود نحو هذا الهدف، خاصة في ظل تمسك السلطات العليا للبلاد بالإستمرار في دعم القطاع الفلاحي، سواء بتوفير المزيد من الحماية الإجتماعية للفلاحين والمهنيين، ومرافقة عصرنة القطاع، ودعم صغار الفلاحين والمربين عن طريق صندوق التعاون الفلاحي لخلق نشاطات جديدة، وتوسيع تلك القائمة. وسجّل المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة، وجود الكثير من طلبات الاستثمار على مستوى الولايات كانت مجمدة، عمل على تحريرها، على أن تشمل المرحلة الثانية المنتظر الشروع فيها قريبا استلام طلبات الاستثمار المتعلقة بالمستثمرات المندمجة، الحليب، اللحوم والحبوب، الأشجار المثمرة المكثفة، ومرافقة المتعاملين بتوفير العقار الفلاحي في إطار عملية استصلاح الأراضي لتنفيذ هذه المشاريع، وتوجيههم نحو أفضل المشاريع. تسريع توسيع المساحات المسقية لمواجهة الأخطار الطّبيعية خلّف تأخّر تساقط الأمطار شهر ديسمبر، موجة خوف من حالة جفاف مرتقبة، ليس وسط الفلاحين فقط بل حتى وسط المواطنين، لأن أغلب النشاطات الفلاحية إن لم نقل كلها متربطة بما تجود به السماء من أمطار. وقلّل وزير الفلاحة من هذه المخاوف، كون أنّ الموسم الفلاحي مازال في بدايته، فضلا على أن تساقط الأمطار مؤخرا، أبعد سيناريو الجفاف الكامل، لكن هذا لا يمنع من متابعة الوضع لأسابيع أخرى، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين الموسم من المخاطر الطبيعية وتفادي الأسوأ في حال استمرار شح السماء. وحتى لا يبقى الإنتاج الفلاحي رهين الظروف الطبيعية، والتساقطات المطرية، رفعت وزارة الفلاحة رهان توسيع المساحات المسقية إلى مليوني هكتار، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، وقدّرت المساحات المسقية في موسم 2014 2015 حسب الأرقام التي قدمها الوزير فروخي ب 2 . 1 مليون هكتار، 190 ألف هكتار خاصة بالحبوب، في حين وضعت هدف بلوغ مساحة مليون هكتار آفاق 2019. وهيأت وزارة الموارد المائية، سنة 2015 مناطق جديدة للمساحات المسقية قدرت ب 240 ألف هكتار ستعزز تدريجيا الرقعة الموجودة. وبهدف تعزيز البرنامج التنسيقي بين الوزارتين، تمّ تنظيم لقائين على المستوى المحلي لوضع برنامج للتحكم في العمليات التي تنفذ في هذا الإطار، يرتكز خاصة على إبراز كيفية تسهيل عمليات السقي الصغيرة والمتوسطة، وإعداد طرق استعمال الموارد المائية المختلفة الكلاسيكية وغير الكلاسيكية، ومن جهة ثانية تجنيد التنظيمات الفلاحية لاستعمال الماء واقتصاده، خاصة وأنه في بعض المناطق توجد مناطق مهيأة ولكن غير مستغلة بصفة كاملة، وهذا راجع إلى أسباب مختلفة تتعلق بالفلاحين بحد ذاتهم وكذا بطرق تسيير هذه المناطق، وبرمجة مواسم السقي. وتعكف الوزارة الوصية في الوقت الحالي يقول فروخي على بحث الأسباب الموضوعية وغير الموضوعية التي تمنع توسيع المساحات المسقية، ففي أغلب الأحيان تظهر الأسباب بسيطة ولكنها معقدة، مثلا ببعض الولايات يوجد مساحات هيّأت ولكن لم نأخذ بعين الاعتبار أن تلك المناطق لا تتوفر على الفلاحين الذين يستطيعون استعمال المياه لإنتاج منتوجات أخرى، بسبب عدم امتلاكهم المعرفة أو ثقافة تجعلهم يمرون من نظام إنتاجي إلى نظام آخر، في وقت لا يمكن للوزارة إلزام الفلاحين بتغيير طرق الإنتاج، ولكن يمكن لها العمل على حل هذه الإشكاليات ورفع كل العوائق عن طريق التشاور، وتحسيسهم بأهمية السقي التكميلي لتطوير وتحسين الإنتاج. وبالمقابل يطرح الكثير من المهنيين مشكل غياب ضمان توفير المياه عند الحاجة لها، خاصة في فصل الصيف، حيث يصطدم البعض برفض منح المصالح المعنية رخص استغلال المياه، بحجة توجيهها لتلبية طلب السكان المتزايد خلال هذه الفترة. وفي رأي المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة، الإختلالات الموجودة في نظام السقي ليست مرتبطة بالسياسات أو الأنظمة الشاملة، بل هي مشاكل عملية يمكن التحكم فيها على المستوى المحلي، عن طريق ضبط برمجة حصص السقي. بالموازاة مع ذلك تواصل وزارة الفلاحة استصلاح الأراضي غير المسقية، وقد استكملت مكاتب الدراسات سنة 2015، دراسة كل المناطق التي تحتوي أراضي جديدة قابلة للاستصلاح، قدّرت مساحتها بأكثر من 160 ألف هكتار، فضلا عن مساحات جديدة توجد بالمناطق الصحراوية تمتد على مساحة 400 ألف هكتار، ستخصص للشباب والمستثمرين لاستصلاحها بالتعاون مع الهيئات الممولة للمشاريع، لأن الجهود سنة 2016 ستتركز على تشجيع إنتاج المنتوجات الإستراتيجية ودعم الاستثمارات المندمجة، وسنكمل الدراسات بعث دراسات جديدة ل 120 ألف هكتار إضافية، كما تعمل على تسريع عملية توزيع الأراضي القديمة التي هيأت ولم تستغل بعد من طرف المستثمرين. يبقى الجهد بصفة عامة، منصبا في تجسيد المشاريع الجوارية للتنمية الريفية وتحسين الظروف المعيشية للسكان، خاصة الذين لديهم صلة بالنشاطات الفلاحية، حيث يستمر تنفيذ البرنامج المسطر في هذا المجال والذي يشمل 12 ألف مشروع جواري إلى غاية 2019، سيما في شقه المتعلق بفتح المسالك، توصيل الماء وزراعة الأشجار المثمرة، وهي نشاطات توفر فرص شغل جديدة لسكان المناطق الجبلية والغابية. مكننة القطاع لتكثيف الإنتاج وتدارك نقص اليد العاملة يعي المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة، أن تحسين مردودية الإنتاج ورفع مستوى أداء القطاع، لا يتحقق في ظل استعمال وسائل الإنتاج التقليدية، وعليه واصل في مسعى مكننة القطاع، وتسهيل وصول الفلاحين إلى اقتناء الآلات المتطورة والعصرية، وتعكس الأرقام التي قدمها هذا التوجه، إذ استفاد المهنيون في إطار ميكانيزمات دعم الفلاحة من 9100 جرار و2000 حاصدة، تضاف إليها 1000 حاصدة تابعة للتعاونيات الفلاحية أي بمجموع 3 آلاف حاصدة في الميدان. وتقرّر في إطار برنامج تجديد الحاصدات، تجديد 500 حاصدة و5 آلاف جرار في السنة، للوصول إلى معيار حاصدة لكل 200 هكتار في مجال الحبوب والأعلاف والبقول الجافة، وجرار لكل 70 هكتار آفاق 2019، للوصول إلى مستوى مكننة يتجاوب مع احتياجات تكثيف الإنتاج من جهة، ويسدّ العجز المسجل في اليد العاملة من جهة أخرى، كما سيتم التركيز على إدخال الآلات الخاصة بجني بعض المحاصيل التي تتطلب يد عاملة كبيرة، مثل الزيتون، الطماطم، البطاطا وحتى الجزر. أما بالنسبة للبذور والشتلات ذات النوعية العالية، فقد تمّ بيع 3 ملايين قنطار من بذور الحبوب “محلية”، مقابل 900 ألف قنطار سنة 2008. الانتهاء من دراسة إعادة تأهيل السد الأخضر قريبا تأمين الأراضي الفلاحية من خطر زحف الرمال، ووضع الدعائم الطبيعية لمنع انجراف التربة سيما بالمناطق المهددة بخطر الفيضانات والهشة، تستدعي تعزيز بنية السد الأخضر، وهو ما تعكف عليه الوزارة الوصية، حيث أطلقت دراسة لإعادة تأهيل هذا الفضاء ينتظر الإنتهاء منها قبل نهاية السنة، للشروع في وضع برنامج عملي لإعادة تشجير المناطق المتضررة بالولايات التي يمر بها السد. وقال وزير القطاع أنّ عملية التشجير في موسم 2014 2015 شملت مساحة 44 ألف هكتار، 400 هكتار منها خصّصت للأشجار المثمرة، وهو نفس الهدف تسعى الوزارة الوصية إلى بلوغه سنة 2016، للوصول إلى غطاء نباتي يساوي 13 بالمائة مقابل 11 بالمائة في بداية البرنامج. قروض للصّيادين لحملة السّردين وتأهيل السّفن شهر جانفي ضمّ قطاع الفلاحة مع الصيد البحري في جويلية الماضي، لم يؤثّر على القطاعين، حيث اندمج قطاع الصيد بكل سهولة مع الفلاحة، واستمر في تنفيذ برنامجه الخاص “أكواباش 2020” في الميدان مع مختلف المتدخلين . وعرف قطاع الصيد يقول فروخي استقرارا في السنة الماضية، حيث بلغت نسبة نموه خلال ال 11 شهرا من 2015، أي من شهر جانفي إلى غاية نوفمبر 5 بالمائة، وهي نسبة مرتفعة قليلا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014، مع تسجيل اختلافا من منطقة إلى أخرى. ومن أهم العمليات التي تجسدت على أرض الواقع سنة 2015، استكمال ميكانيزمات مرافقة الاستثمار في القطاع، حيث تمّ التوقيع على القرار المتعلق بالتغطية الشاملة لقروض الاستثمار والاستغلال وقروض حملة صيد السردين، بالإضافة إلى اقتناء تجهيزات الأمن والملاحة للسفن للحفاظ على الأرواح يدخل حيز التنفيذ شهر جانفي الجاري. وتخص قروض الاستثمار نشاطات الصيد البحري لاسيما تأهيل السفن وتجديد المحركات، بالإضافة إلى اقتناء تجهيزات الأمن والملاحة للسفن للحفاظ على الأرواح، وعلى سبيل المثال لا الحصر حدّدت قيمة القروض التي تمنح لإعادة تأهيل السفن عند سقف 7 ملايين دينار، و170 مليون دينار بالنسبة لمشاريع تربية المائيات التي تنتج 700 طنا سنويا. وتخصّص قروض حملة الصيد لسفن السردين ومدتها سنة، من أجل تطوير الأسطول الذي يساهم في الإنتاج الوطني بنسبة 70 بالمائة سنويا، وإعادة تأهيله وإعطائه أكثر نجاعة ومردودية في إنتاج هذا الصنف من الأسماك الذي يكثر عليه الطلب من قبل المستهلكين. أما قروض الاستغلال فتخصص لمشاريع تربية المائيات، وهي قروض حسب دورة الإنتاج مدتها من 12 شهرا إلى 24 شهرا، تسمح لأصحاب المشاريع باقتناء صغار السفن، أغذية الأسماك وتأمين الإنتاج. ويتمثّل الإجراء الثاني، في مساهمة تقدم من الصندوق الوطني لتنمية لصيد البحري وتربية المائيات، لفائدة البحارة المسجلين للتكفل بالتأمين على الأشخاص، وحدّدت قيمة المساهمة بنسبة 80 بالمائة من مبلغ التأمين السنوي للأشخاص. وينتظر أن يستفيد من هذا الإجراء كل البحارة المسجلين والمقدر عددهم ب 45 ألف صياد، بشرط إبرامهم عقود التأمين مع الهيئات المعتمدة في مجال التأمين على الأشخاص. وخصّصت الوزارة الوصية شهر جانفي لعملية الإعلام والتحسيس الواسع لفائدة المستفيدين سواء من القروض أو إجراء التامين على الأشخاص، على أن تنطلق في الثلاثي الأول من سنة 2016 في استقبال الملفات للاستفادة من هذه الإجراءات وفق شروط التأهيل المنصوص عليها في الاستفادة. وتهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى تخفيف الصعوبات التي كانت تواجه الأسطول، وكذا تلبية طلب فئة لا بأس بها من المهنيين والمتعاملين لتأهيل وإنجاح مشاريع تربية المائيات التي يعوّل عليها القطاع لبلوغ سقف إنتاج 100 ألف طن آفاق 2020. وتشير الأرقام التي كشف عنها الوزير فروخي، إلى الإقبال على هذا النوع من الاستثمار، حيث تم منح عقود الامتياز للمستثمرين لتجسيد أكثر من 45 مشروع لتربية المائيات في البحر السنة الماضية، ويجري تنفيذ 8 مشاريع أخرى هذه السنة بوهران، تلمسان، الشلف، تيبازة وبومرداس، بعد أن اقتصرت لسنوات على مشروع وحيد بأزفون بولاية تيزي وزو. في حين عرف برنامج تربية المائيات في المياه العذبة توسعا، بعد حملة استزراع 11 مليون بلعوط بالسدود والأحواض المائية، ناهيك عن إدماج تربية المائيات مع النشاطات الفلاحية خاصة بالجنوب على غرار منطقة عين صالح، التي دخلت فيها هذه النشاطات لأول مرة، وساعد في نجاح هذه المشاريع دخول حيز العمل مراكز بوقايس بشار، حريزة بعين الدفلى، طابية بلعباس، ناهيك عن الشراكة مع قطاع التكوين المهني الذي سمح بتكوين يد عاملة مؤهلة في هذا المجال. يبقى ينتظر الوزارة الوصية، سنة 2016، تجسيد قرار إعادة فتح صيد المرجان بعد حضره لعدة سنوات، خاصة وأن جميع الإجراءات العملية المنظمة لسير هذه العملية قد تم الإنتهاء منها، كما يساعد استلام العديد من الموانئ على غرار ميناء الطارف الذي أعيد فتحه للصيادين بعد 20 سنة من الإنتظار، وميناء بن حواء، قوارية، كاب جنات، العوانة، وبني كسيلة على تسهيل هذا النشاط، والنشاطات المتعلقة بالصيد البحري على حد سواء.
