وقعت، أول أمس، بالجزائر العاصمة كل من وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الدفاع الوطني، ممثلة في القيادة العامة للدرك الوطني، على اتفاقية إطار تهدف إلى مكافحة العنف في الوسط المدرسي. تم التوقيع على الاتفاقية من طرف كل من وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، قائد الدرك الوطني، اللواء مناد نوبة، والمدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل. وفي كلمة بالمناسبة، أكد بدوي على ضرورة «تأمين المنظومة التربوية من كل المظاهر التي تعكر صفو نقائها»، معتبرا أن «استهداف المنظومة التربوية وتلويث محيطها وتصنيفه بغير الآمن هو تقويض ممنهج لأركان الدولة وزعزعة استقرارها وإفراغها من رسالتها السامية»، مشيرا إلى أن هذه الإتفاقية تهدف إلى «إحلال السكينة في الوسط المدرسي لضمان ظروف تمدرس ملائمة وتهذيب السلوك وغرس مثل الإيثار وحب الآخر لجعل تلميذ اليوم عدة مستقبل الوطن وعماده القويم في كافة مناحي الحياة». وخلال ندوة صحفية مشتركة مع وزيرة التربية، أكد بدوي أن المدرسة «خط أحمر لا يمكن المساس بها»، مشيرا إلى أن الحكومة «عازمة على التكفل بكل مظاهر العنف الدخيلة على مجتمعنا بحيث سيتم اتخاذ اجراءات عملية جديدة بصفة تدريجية بين مصالح الأمن الوطني والجمعيات للتقليص من خطورة هذه الظاهرة». من جانبها، أكدت وزيرة التربية الوطنية أن التصدي للعنف في الوسط المدرسي يكون عن طريق «الوقاية والتوعية بتطوير الحوار والوساطة وتحرير الكلمة مع التحلي باليقضة و التأهب اضافة الى تطبيق القوانين بشكل يجعل لا أحد يفلت من العقاب». وقالت بالمناسبة أنها ستعمل بمعية الأطراف الموقعة على «جعل المدرسة فضاءا حاميا ومحميا»، مؤكدة حرصها على التكفل بهذه الظاهرة «بشكل شامل ودائم وليس بشكل جزئي وظرفي»، داعية جميع الفاعلين في المنظومة التربوية إلى «تنمية الحس المدني لدى التلاميذ وغرس فيهم حب الوطن والاعتزاز بالهوية الجزائرية وترقية القيم المتصلة بالثوابت الوطنية». وفي سياق ذي صلة، كشفت بن غبريت أنه سيتم تنصيب خلية للمتابعة ومعالجة المعطيات المتعلقة بظاهرة العنف على مستوى المرصد الوطني للتربية والتكوين. بدوره، أكد اللواء مناد نوبة أن هذه الإتفاقية «تعد أداة تسمح بتعزيز روابط التنسيق والتعاون بين وزارات التربية، الدفاع والداخلية وهذا طبقا للتعليمات الواردة في برنامج الحكومة». وأبرز قائد الدرك الوطني أهمية هذه الإتفاقية بالنظر - مثلما قال - إلى «تفاقم ظاهرة العنف في الوسط المدرسي»، مؤكدا التزام الدرك الوطني بتقديم «المساعدة الضرورية لمسؤولي المؤسسات التربوية اثناء تأدية مهامهم». من جانبه، ذكر اللواء عبد الغني هامل بالخطة الأمنية التي وضعها الأمن الوطني لحماية المتمدرسين من «كل الاخطار المادية والمعنوية وحماية المؤسسات التربوية مع ضمان السير الحسن للمنظومة التربوية والامتحانات الرسمية»، مشيرا إلى الدورات التحسيسية التي يقوم بها الأمن الوطني لتوعية الوسط المدرسي بالمحافظة على البيئة ونبذ كل أشكال العنف.
