ارتكزت ندوة نقاش منتدى يومية “الشعب”، أمس، حول موضوع “مساهمة الضمان الاجتماعي في استقطاب واستقرار اليد العاملة بقطاع البناء والأشغال العمومية”، على استراتيجية الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الآجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري ومدى تسجيل الصندوق لعدد العمال غير المصرح بهم، وعمالة الأطفال على مستوى ورشات بعض المؤسسات. أكد عبد المجيد شكاكري، رئيس الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، أن التوازن المالي لهذا الأخير ممتاز، ويسير وفق تعليمات وزير التشغيل والضمان الاجتماعي واستراتيجية السلطات العليا للبلاد ويواكب مشاريعها للتنمية المندرجة في إطار البرنامج الخماسي (2015-2019)، للمحافظة على هذا التوازن المالي. وبحسبه، فإن الصندوق دائما يسجل نسبة تحصيل عالية. في رده على سؤال حول إنشاء فرق التنقل لمراقبة الورشات البناء، أوضح شكاكري أن الوكالات الجهوية والولائية للصندوق المقدر عددها ب14 مكتب اتصال، تقوم بعملية التحسيس وسط العمال على مستوى ورشات البناء والأشغال العمومية ومراقبة المخالفات. وبحسب ضيف منتدى “الشعب”، فإنه لولا عمليات التوعية لما تم اكتشاف أكثر من 40 ألف عامل سنويا غير مصرح بهم، مشيرا إلى أن عملية المراقبة من صلاحيات الصندوق الوطني للعمال الأجراء ومفتشية العمل. وأضاف رئيس الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، أن هذا الأخير ينتظره عمل كبير فيما يخص التحسيس لإيصال المعلومة للمعنيين بالأمر وكذا كل العمال، مذكرا بأن مهام الصندوق دفع التعويضات للعمال، حيث يحدد الحق في العطلة على أساس فترة العمل المستغرقة في مصلحة أو هيئة مستخدمة خاضعة لفروع النشاطات المهنية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري خلال الفترة المرجعية. وفي سؤال آخر، قال شكاكري إنه لا يمكن لأي مؤسسة القيام بتسوية وضعية عمالها دون التصريح المسبق بهم، نافيا تسجيل أي عامل أقل من 16 سنة على مستوى ورشات البناء والأشغال العمومية، قائلا: “في حال تصريح المؤسسة بتاريخ ميلاد شخص أقل من 16 سنة نظام الصندوق يتوقف عن التسجيل”. وفي ردّ ضيف منتدى “الشعب” على سؤال صحافية “الخبر” حول إمكانية التفكير في انخراط فئة الفلاحين في الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، أجاب شكاكري بأنه لا يوجد تفكير في هذه المسألة، كون الفلاحين منخرطون في الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، و«كاكوبات” يهتم بالعمال الذين يشتغلون على مستوى ورشات البناء. بالمقابل، أوضح شكاكري أن هناك نوعين من التعويض، الأول يتعلق بنظام العطل المدفوعة الأجر من خلال احتساب وعاء اشتراكات الضمان الاجتماعي والمقدرة ب12.21 من المائة على عاتق المستخدم وحده، يستفيد منه كل عامل نشط لفترة لا تقل عن 15 يوما لدى هيئة مستخدمة ومنتسبة للصندوق، مضيفا أن الفترة المرجعية تمتد من الفاتح جويلية من السنة المنصرمة إلى غاية 30 من شهر جوان من السنة الجارية. وبحسب شكاكري، فإن الاشتراكات المحصل عليها في مجال العطل المدفوعة الأجر تتم وفقا للنسب المئوية المحددة وهي التسيير التقني ب94.70 من المائة، والتسيير الإداري ب5.30 من المائة. في حين نسبة الاشتراك في البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية حددت ب0.75 من المائة على أساس وعاء اشتراكات الضمان الاجتماعي وتوزع ب0.375 من المائة من حصة صاحب العمل و0.375 من المائة من حصة العمال.
