منح المنتدى العالمي للنساء البرلمانيات الذي بدأ، أمس، أشغاله بالعاصمة الأردنية عمان، جائزة خاصة للجزائر، تقديرا لمجهوداتها وإنجازاتها لصالح ترقية المرأة الجزائرية وتمكينها سياسيا. تسلمت الجائزة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر، التي تمثل الجزائر في أشغال المنتدى العالمي، إلى جانب وفد من البرلمانيات الممثلات لمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني. ومنحت هذه الجائزة “اعترافا وعرفانا من المنظمين بالإنجازات المحققة في مجال تمكين المرأة والإصلاحات التشريعية في إطار تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المشاركة السياسية وكذا نظام الكوطة”. وبالمناسبة، أكدت الوزيرة في تصريح لواج، أن هذا التكريم الذي خصت به الجزائر، “يعكس إنجازاتها الرائدة في مجال المشاركة السياسية للمرأة”، معتبرة إياه “التفاتة لا نعتز بها فحسب - كما قالت - وإنما نعتبرها دفعة قوية تشجيعية لنا لمواصلة مساعينا على نهج الاقتراح البناء الذي نهيّئ من خلاله المناخ الضروري للإبداع الواعد والحفاظ على السلم وطمأنة الأجيال القادمة بشأن مستقبلها”. وأشارت في نفس الوقت، إلى أن المنطقة العربية “في حاجة ماسة إلى أن تسجل في ورقة عملها المستقبلية لترقية حقوق المرأة وتمكينها عنصرا استراتيجيا هاما يتمثل في فتح باب الاجتهاد من طرف قضاتنا وعلمائنا من أجل استيعاب الإشكالات المستجدة في هذا الإطار”. مسلم: ارتفاع التمثيل النسوي بالبرلمان عزز الترسانة القانونية لصالح المرأة أبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر، أمس، بالعاصمة الأردنية، جهود الجزائر لرفع تمثيل المرأة في البرلمان، حيث أصبحت أول دولة عربية في هذا المجال. أوضحت مسلم في تصريح لواج، على هامش تسلمها، باسم الجزائر، جائزة خاصة من المنتدى العالمي للنساء البرلمانيات المنعقد بالأردن، أن ارتفاع التمثيل النسوي بالبرلمان “قد مكّن من تعزيز الترسانة القانونية وتحيينها لصالح المرأة”، مشيرة إلى أن مبدأ المساواة في الدستور “كان له صدى لا يستهان به على السياسات المتتالية التي سطرتها الجزائر لتمكين المرأة وضمان إدماجها الاجتماعي والمهني وفي سياق نبذ التمييز القائم على الجنس”. وذكرت في هذا الإطار، بأن الجزائر انتهجت سياسة متعددة الأبعاد والمستويات لصالح المرأة، من خلال توفير محيط قانوني واجتماعي وثقافي واقتصادي وسياسي انبثقت عنها جملة من الاستراتيجيات الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. وبخصوص مسألة تواجد المرأة في مسار صنع القرار، أشارت ممثلة الحكومة إلى أن المرجع الرئيس لعمل الجزائر “تجسد من خلال تعديل الدستور سنة 2008 وإدراج المادة 31 مكرر التي تنص على ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال توسيع حظوظها في المجالس الوطنية والمحلية المنتخبة”. وقد أسفر هذا الإصلاح - بحسب الوزيرة - على زيادة عدد النساء المنتخبات بالمجلس الشعبي الوطني من 30 سنة 2007 من أصل 389 نائب (7,7 من المائة) إلى 146 امرأة من أصل 462 نائب أي بنسبة 31,60 من المائة. وأكدت أن هذا العمل “الدؤوب الموسوم بالحكمة والموضوعية والنابع من رغبة سياسية حقيقية، رسمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وتبنّاها الرأي العام، سيتواصل باتجاه دعم تواجد المرأة في كل المجالات لما بعد 2017”. أما عن موضوع المنتدى العالمي للنساء في البرلمانات، فقد اعتبرت مسلم بأنه “فرصة مواتية لضبط أجندة مشتركة تعمل على ترقية دور النساء”، مؤكدة أنه “لا تكفي المطالبة برفع عدد النساء في مراكز اتخاذ القرار، بل يجب العمل الملموس وتشجيع المشاريع الجهوية التي تلتقي مع الحلول الوطنية وتعتني برفع التحديات وتنتبه للرهانات التي يولدها الإرهاب والتطرف”.
