مجلس لأخلاقيات مهنة الصحافة في الدخول الاجتماعي المقبل كشف وزير الاتصال حميد ڤرين، أمس، عن انتهاء سلطة الضبط للسمعي البصري من دراسة وتنقيح دفتر الشروط الخاص بالقنوات الفضائية، فيما تسعى الوزارة إلى تشكيل مجلس لأخلاقيات مهنة الصحافة أو مجلس للصحافة تزامنا والدخول الاجتماعي القادم. تيبازة: علاء ملزي قال ڤرين، على هامش إشرافه على الندوة التكوينية السابعة لبرنامج التعرف على وسائل الإعلام، تحت شعار “للمواطن الحق في الحصول على معلومة موثوقة” نظمت بتيبازة، إنّ الوزارة أحصت إلى حدّ الآن أكثر من 4500 صحفي محترف استلم بطاقته، وهو رقم كاف للتفكير مليا في إنشاء مجلس وطني لأخلاقيات المهنة يؤطره صحفيون محترفون في ظلّ غياب نقابة محترفة بوسعها تحقيق هذا المبتغى، وقال الوزير أيضا بأنّ عهد البقرة الحلوب قد ولى ولا يمكن للصحف الخاصة أن تعتمد في ديمومتها أو سيرورتها على الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وأنّ القنوات الخاصة تبقى مطالبة بتكييف برامجها وفقا لدفتر الشروط الذي أعدته سلطة الضبط للسمعي البصري في مسعى لابد منه لبسط مفهوم الاحترافية على جميع وسائل الإعلام، فيما اعتذر عن الخوض في محتوى دفتر الشروط المعتمد من لدن سلطة الضبط، مشيرا إلى أهمية احترام سلم الصلاحيات بحيث يبقى رئيس سلطة الضبط وحده المعني بالكشف عن ذلك إلا أنّه أكد أن هذا الدفتر عصري، منسجم ومتكامل ويستجيب لمقتضيات المرحلة. وفيما يتعلق بانشغال الصحفيين الشباب الحديثي التخرّج حول إمكانية التوظيف ضمن المؤسسات الإعلامية العمومية، أكّد الوزير ڤرين أنّ ذات المؤسسات تزخر حاليا بموارد بشرية تفوق حاجاتها العادية، وسيعمل توظيف موارد بشرية جديدة على إضافة كم من المشاكل لذات المؤسسات هي في غنى عنها حاليا، فيما يبقى القطاع الخاص نكرة لدى الجهات المعنية بالتوظيف، بحيث أنّه لا أحد يملك المعلومة الصحيحة حول عدد موظفيه ويبقى مع ذلك مطالبا بالرقي إلى مستوى المؤسسات الإعلامية العمومية في هذا المجال بالتحديد. أما عن التشويش الذي تتعرض له الكثير من القنوات الإذاعية المحاذية للبحر المتوسط لا سيما خلال الفترة الصيفية، أشار الوزير إلى أنّ الجزائر ربحت 10 قضايا بالمحاكم الدولية في هذا الإطار ولا يزال الجهد قائما لتسوية الإشكالات العالقة الأخرى، مشيرا إلى أنّ المدير العام الجديد لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي “شوقي سحنون” يبقى مطالبا ببذل جهود أكبر لتسوية هذه القضية والتي تشهد نصب عدّة أجهزة بث متطورة عبر كامل التراب الوطني الأمر الذي يمكنه أن يتواصل إلى غاية نهاية سنة 2017 مع إعطاء أهمية أكبر لعامل التكوين لجميع إطارات وموظفي المؤسسة. وعن تقييمه لمسار الندوات السبع المنقضية حول التعرف على وسائل الإعلام والمتعلقة بتكوين المواطن والمجتمع المدني حول حقه في الحصول على المعلومة الموثوقة، فقد أشار الوزير ڤرين إلى أنّ المواطن تطور كثيرا في مجال التقاط المعلومة باعتباره أصبح لا يثق منذ الوهلة الأولى فيما يكتب بالصحف ويعمد إلى تأكيد المعلومة عن طريق الإذاعة أو التلفزيون بالشكل الذي يتيح له الفرز بين المعلومة الموثوقة من غيرها. وأكّد الوزير ڤرين بشأن تكوين الصحفيين بأنّ القطاع العمومي ماض في هذه المهمة بلا هوادة ولا سيما لدى مؤسسة الإذاعة الوطنية التي تملك أكبر وأحدث مركز للتكوين عبر العالم العربي كله وهو يقع بمقر إذاعة تيبازة الجهوية، في حين تبقى المؤسسات الإعلامية الخاصة بعيدة كل البعد عن هذا المسعى الأمر الذي يولّد حتما بروز أخطاء مهنية فادحة لدى الصحفيين الشباب خلال ممارسة مهامهم الإعلامية، وقدّم الوزير ڤرين نداء لجميع الصحفيين داعيا إياهم إلى الفرز بين المعلومة المؤكدة وتلك التي تنبع من الخيال مع العمل على تقديم معلومة موثوقة للمواطن بعيدا عن عالم الكذب والسب والشتم لأن الصحافة هي تربية قبل كل شيء. تجدر الإشارة إلى أنّ الندوة السابعة حول التعرف على وسائل الإعلام التي انعقدت، أمس، بقاعة المحاضرات لولاية تيبازة، شملت في محتوياتها على محاضرة تكوينية قيمة قدّمها مساعد المدير العام للإذاعة الوطنية المكلف بالعلاقات الخارجية “محمد شلوش” وتطرق فيها إلى تجربة الإذاعة الوطنية في التعامل مع المعلومة من حيث توفر قسط من الحرية في التعبير في ظلّ احترام ضوابط وقواعد المهنة، مشيرا إلى أنّ الإذاعة الوطنية ورثت رصيدا مهنيا ثريا من جيل الثورة المحنك والتزم مجمل عملها بدليل السلوك المهني على مرّ عدّة عقود من الزمن بالرغم من عدم وجود هيئة رسمية لضبط العمل الإعلامي، ويبقى هذا المنهج كفيلا بالاعتماد من لدن جميع الهيئات والمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة.
