هناك حقيقة ماثلة وأرقام تترجم الإنجازات الضخمة في كافة القطاعات لم يفوت رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، مناسبة اختتام الدورة الربيعية، لينبه إلى أن «مؤسسات الجمهورية هي حاضنة الجزائريين، وانشغالاتهم»، مفيدا في السياق «رئاسة الجمهورية تعد رمزا لا نقبل بالتطاول عليه، ومقامه من مقام شعب وأمة»، كما فند «الطروحات الخاطئة»، داعيا أصحابها إلى «تجنب الانزلاق اللفظي خاصة لدى التعرض بالحديث عن مؤسسات الجمهورية». كعادته، حرص رئيس مجلس الأمة في خطاب ألقاه لدى اختتام الدورة البرلمانية من السنة ما قبل الأخيرة، في الفترة التشريعية الحالية، عدة رسائل تخص بدرجة أولى الجهود المبذولة من قبل الدولة والجهاز التنفيذي لتخطي مرحلة «العسر الاقتصادي»، كما رد بالمناسبة على أصحاب «الرؤى التي لا ترى في تقييمها للأوضاع والمشهد ككل، سوى اللون الأسود والطابع الكارثي»، ولم يغفل تقييم النشاط البرلماني المكثف. ولعل أهم الرسائل التي حرص ثاني رجل في الدولة على تمريرها بالمناسبة، الصورة الحقيقية ل «جزائر 2016»، التي تعكس «واقع البناء والتشييد، وليس الصورة المشوهة التي تحاول بعض الجهات الانهزامية تصويرها بها»، جهات أضاف يقول «تتحرك من أجل تسويد المشهد العام ببلادها والإقلال من قيمة ما يحققه أبناء شعبها في مختلف المجالات والميادين». غير أن واقع الجزائر وفق بن صالح مختلف تماما، ذلك أنها «انتهجت سياسة فيها الكثير من الجرأة والتصميم، لتنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة، من خلال تشغيل المناجم وفتح مئات المعامل والورشات.. بغرض عدم البقاء رهينة للنفط كمصدر حصري لتمويل الميزانية»، يضاف إلى ذلك معطيات أخرى لا تقل أهمية تخص، «الشباب الذي بدأ من جهته يشمر عن ساعديه، وهو اليوم وبدعم من الحكومة يتولى فتح الورشات ويقيم الوحدات الإنتاجية، التي تصنع الثروة، وتتولى تشغيل الأيادي العاملة الجاهزة في السوق، وتقلص من ثم من نسبة البطالة». وخلص رئيس الغرفة البرلمانية العليا إلى القول، «تلك هي الحقيقة التي نقولها، ولا نخجل من المرافعة لصالحها»، موضحا «ذلك لا يعني أننا ندعي مرحلة بلوغ الجزائر درجة الكمال وفي كافة المجالات، كما أننا لا ننكر أنه لا يزال هناك بعض الخلل»،ولكن روح المسؤولية استطرد بن صالح «تفرض على الواحد والآخر..عدم تجاهل الحقيقة الماثلة، أمام أعين الجميع وتناسي الأرقام التي تترجم الإنجازات الضخمة المحققة وفي كافة القطاعات». وبعدما أشار إلى «ملامح عسر اقتصادي»، قدر أن يكون «عابرا، إن تجمعت الجهود بنيات خالصة»، نظرا لامتلاك المقومات، قال بن صالح في السياق أن «الجزائر بخير ولن يدوم بها عسر.. والجزائريون الذين هبوا هبة رجل واحد في 1954 وانتصروا باسترجاع السيادة الوطنية...هي نفس الجزائر التي انتصر أبنائها على الإرهاب المقيت قبل أن يتفطن له العالم»، مسجلا عدم اتفاقه مع الطروحات المسودة للوضع. في سياق مغاير، وفي تقييمه للدورة البرلمانية اعتبر رئيس مجلس الأمة أنها كانت «ثرية ومكتملة النشاطات»، متوقفا عند حزمتين من القوانين، عكست الأولى «الأهمية التي تترجم الإضافة النوعية لمنظومتنا التشريعية، وتتمم نهج الإصلاحات التي كان رئيس الجمهورية قد شرع فيها منذ 1999، لاسيما في قطاع العدالة، ومواءمة منظومتنا القانونية مع التطور العالمي في الميدان». فيما تضمنت الثانية قوانين تتكيف مع أحكام التعديل الدستوري الجديد، «الذي أدخل تعديلات جوهرية، سوف تعيد تنظيم العلاقات ما بين المؤسسات، وتعطي الجزائر حكامة جديدة، وتعمق بشكل كبير مضمون قوانين البلاد، وفي كافة الميادين، ولعل أبرزها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والقانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، والقانون الناظم للعلاقات بين غرفتي البرلمان، وبينهما وبين الحكومة.
