شهد قطاع التشغيل بولاية تمنراست خلال النصف الأول من السنة الجارية، تراجع نسبة البطالة مقارنة بالسنة المنصرمة، يحدث هذا في وقت كان يتوقع فيه طالبو العمل، ركودا في سوق العمل وشحا من القطاعات في استحداث مناصب مالية جديدة، بعد إعلان السلطات انتهاج ما يعرف بسياسة التقشف وترشيد النفقات . تبيّن الأرقام التي تحصلت عليها «الشعب» من مصلحة الإحصاء بمديرية التشغيل بعاصمة الولاية، والخاصة بالسداسي الأول من السنة الجارية، استحداث 980 منصب عمل في صيغ مختلفة وبقطاعات متعددة، مما ساهم في تراجع معدل نسبة البطالة إلى 7.49 بالمائة، مقابل 9 بالمائة للسنة المنصرمة، أي انخفاض بنسبة 1.51 بالمائة، ساهم في إنخفاضها المناصب التي تم عرضها، في مقدمتها القطاع العمومي الاقتصادي، والذي استقطب العدد الأكبر من البطالة ب 403 منصب عمل، يليه القطاع العمومي الخاص ب 373 منصب، وكذا آليات تدعيم تشغيل الشباب التي استقطبت 204 منصب، موزعة ب 159 منصب عن (أنساج) و 45 منصب عن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، عبارة عن مشاريع استثمارية مصغرة، و التي من شأنها مستقبلا المساهمة في التقليل من البطالة، باستحداث مناصب عمل أخرى، خاصة وأن وكالة التشغيل بعاصمة الأهقار وإلى غاية نهاية شهر مارس المنصرم من السنة الجارية، كانت قد سجلت أزيد من 12 ألف مسجل وطالب عمل فعلي. وفي هذا الصدد، ومن أجل الوقوف على جديد قطاع التشغيل وطالبي العمل معرفة مخططات التشغيل للتقليص من البطالة مستقبلا بعاصمة الأهقار، اتصلت «الشعب» بمدير وكالة التشغيل، إلا أننا لم نتلق أي رد.
