أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، أن العدالة تدرس يوميا قضايا وملفات فساد عبر المحاكم وتبتّ النظر في كل دعوى يتم تحريكها من أي جهة، موضحا أنه لكل شخص طبيعي أو معنوي حق النقض في القرارات الصادرة إن بدا له أنها غير عادلة، معلنا عن إصلاحات عميقة تمس محكمة الجنايات لترقية وحماية حقوق الإنسان. قال لوح، إن الحديث عن ملفات فساد يستدعي من مسؤولي القطاعات الوزارية تحريك دعاوى قضائية وتقديم ما لدى أي جهة من ملفات إلى العدالة حتى يتسنى للقضاء الفصل فيها، مؤكدا أنه إذا ما وصلت قضية الحاويتين اللتين حركتهما وزارة التجارة ومصالح الأمن إلى المحكمة، فمعنى ذلك أن الإجراءات اتّخذت وستأخذ مسارها الصحيح. وأوضح الطيب لوح، في ردّه على سؤال صحفي على هامش التصويت على القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه بالغرفة السفلى حول دور العدالة تجاه قضايا فساد يتم الحديث عنها من طرف مسؤولين، أوضح أنه “يتوجب على كل من يريد الحديث عن ملفات فساد أن يقدم ما لديه من وثائق للعدالة ورفع دعاوى قضائية. مضيفا، “أن أبواب النيابة العامة مفتوحة لأيّ شخص لديه ملفات حول الفساد من أجل مساعدة العدالة والمجتمع على محاربة هذه الظاهرة”. وأفاد وزير العدل، أي قضية فساد تصل حقيقة للعدالة، فمعنى ذلك أن الإجراءات ستتخذ بكل صرامة. مؤكدا وبكل وضوح، إذا ما تم تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة أو بناء على شكوى، فهذا يدل أن القضية أخذت مسارها الحقيقي وستتابعون تفاصيلها وحكم القضاء، قائلا: “أنا لا أتدخل في القضاء وهذا مبدئي المقدس وعلى الذين يصرحون في هكذا قضايا، أن يحترموا هذا المبدأ ولا تنتظروا من أية هيئة التدخل في العدالة إطلاقا، لأننا في دولة القانون”. وأشار الطيب لوح، أن “المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية واضحة وجاءت مفسّرة لهذا الغموض والتي تقول إن كل من عاين وعلم بجنحة أو جناية، عليه أن يبلغ النيابة العامة ويرسل لها كل المعلومات والمحاضر والتي يتوجب عليها معالجة كل ما يطرح عليها”، معتبرا أن “هذا هو مبدأ المشرِّع والكل عليه أن يساهم لمحاربة الفساد والجرائم. من جهة أخرى، أعلن الوزير أنه سيشرع، قريبا، في تقييم شامل للإصلاحات التي مست قطاع العدالة، مقارنة بما أوصت به وقررته اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة، موضحا أن نتائج التقييم ستنشر وتوزع على الصحافة، حيث سيراعى في التقييم ماذا قررت اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة منذ سنوات وماذا تحقق وإن كان هناك نقص أو بقي شيء لم يتحقق سيتضمنه التقرير التقييمي الشامل لإصلاح العدالة المتعلق بتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة. وأكد لوح أن التقييم سيتم في شفافية كاملة وبموضوعية، وأن النقاش سيكون مفتوحا تبعا لهذا التقييم، وقال: “نحن مستعدون للنقاش وحتى النقد والإجابة عن كل ما يمكن أن يطرح ولكن بموضوعية”. في إطار إصلاحات العدالة، كشف الوزير عن الانتهاء من مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية في شقه المتعلق بمحكمة الجنايات، وأنه سيعرض على الحكومة قريبا. وأوضح، أن الإصلاحات التي ستمس محكمة الجنايات أولا جاءت تنفيذا للدستور، بحيث أنه ينص أن التقاضي في المجال الجزائي يكون على درجتين، والآن هي على درجة واحدة وبالتالي سيتم في المشروع الجديد التكفل بتنفيذ حكم من أحكام الدستور المتعلق بالتقاضي على درجتين بالنسبة لمحكمة الجنايات. وأشار وزير العدل، إلى أن أهم الإصلاحات الأخرى التي سيتضمنها مشروع القانون الجديد لإصلاح محكمة الجنايات، ستمس تشكيلة محكمة الجنايات، باعتبار أن العدد الآن هو أربعة قضاة و3 محلفين، حيث سيصبح في المستقبل عدد المحلفين أكبر من عدد القضاة بالنسبة لمحكمة الجنايات، إلى جانب إصلاح آخر بالنسبة لبعض الجرائم كالإرهاب والمخدرات، التي سيكون فيها التشكيلة للقضاة المحترفين والأكفاء لدراسة القضايا بشكل عميق وشفافية تامة.
