يعكف المجلس الاستشاري المكلف بالجالية في المهجر الذي سيتم استحداثه في غضون الأسابيع المقبلة بموجب مرسوم يوجه مشروعه حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة على اعداد سياسة هجرة والدفاع عن مصالح الجالية وتسهيل الاجراءات الادارية للرعايا بالخارج، وبالموازاة مع ذلك أعلن الوزير الوصي عن التوقيع الوشيك على اتفاقيات فروع تمكن من تبادل المهارات والاستفادة من الكفاءات الوطنية المقيمة في الخارج. تتواصل فعاليات الطبعة الأولى من الجامعة الصيفية للجالية بالمهجر التي تعول عليها الوصاية لمد جسور متينة وقوية وإرساء ثقة مع الجزائريين المقيمين في الخارج، وفي هذا الاطار يندرج السعي الى التوقيع على اتفاقيات الاستفادة من المهارات، وقد أشار ولد عباس الى جزائريين لهم مؤهلات التأهيل الوظيفي للمعوقين منهم المصابون بالعمى. من جهته تطرق الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج باسهاب الى مخطط العمل الذي أعدته الحكومة من أجل ضمان تكفل أمثل بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج مفيدا بأنه يتضمن 5 محاور تكرس مراجعة سياسة الهجرة في الجزائر. واستنادا الى ذات المسؤول فإنه وفي اطار الحرص الدائم من السلطات العمومية على تحسين وضعية الجزائريين المقيمين بالخارج تم اعداد مخطط يمتد الى غاية 2014 لم يهمل الخصوصيات والتطورات على الصعيدين الديمغرافي والهيكلي، ولعل أبرز خطوة أعلن عنها رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات التاسع أفريل الماضي استحداث مجلس استشاري للجالية مهمته الجوهرية اعداد سياسة هجرة والدفاع عن مصالح الجالية وتسهيل الاجراءات الادارية للرعايا بالخارج. ومن أجل انجاح الخطوات المقبلة شرعت وزارة الشؤون الخارجية في عملية تحسين البطاقة القنصلية لتسجيل كل الجالية، مع العلم أن عددها يفوق 5 ملايين جزائري موزعين على القارات الأربع في حين لا يتجاوز عدد المسجلين مليون و 600 ألف فرد، كما يتضمن هذا المحور أيضا نقطة لا تقل أهمية ويتعلق الأمر بتحسين نوعية الخدمات المقدمة من قبل المستشارين الاجتماعيين والاقتصاديين المعتمدين على مستوى القنصليات. وعلاوة على المجلس الاستشاري وتحسين الخدمات تهدف الدولة من خلال مراجعة سياسة الهجرة الى دراسة تدفقها والى انشاء اطار تشاوري بين القطاعات ومرصد جزائري للهجرة الدولية ومباشرة تحقيقات حول وضعية الجزائريين في الخارج واحصاء الرعايا واعداد بطاقية خاصة بالكفاءات العلمية والتقنية المقيمة في الخارج. ويخص محور آخر حماية الجالية في بلدان اقامتها من خلال وضع مخطط استراتيجي لمكافحة أشكال التمييز والعنصرية والعنف والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للرعايا وتنظيم عودة المهاجرين غير الشرعيين والمطرودين. والى ذلك تضمن المخطط محاور تتعلق أساسا بالنشاطات الاجتماعية والاقتصادية لتحسين شروط الاستقبال واقحام الجالية في البرامج الوطنية وكذا محور يخص نشاطات الاعلام والاتصال، وفي هذا الشأن سيتم اقتراح يوم وطني للجالية وتنظيم جلسات للهجرة سنويا ووضع شبكة للرعايا الجزائريين وصنفت النشاطات التربوية والدينية والثقافية والرياضية في محور. للاشارة فإن الوزارة تم استحداثها قبل نحو عام واسندت لوزير التضامن، وقد تم حل العديد من المشاكل منها نقل الجثث بموجب اتفاقية بين شركتي التأمين جزائرية وفرنسية، كما تم خفض سعر التذاكر ب 50 بالمائة لتمكين العائلات الجزائرية من قضاء عطلتها بأرض الوطن.
