أعلن الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، بوشناق خلادي، أول أمس، بالجزائر، أن الحكومة وضعت مخطط عمل وطني لضمان تكفل أمثل بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، في مداخلة له خلال أشغال الجامعة الصيفية للجالية الوطنية المقيمة بالخارج. أوضح السيد بوشناق أن "مخطط العمل الوطني الذي يضم خمسة محاور كبرى، قد أملته التطورات الكبيرة والمتسارعة التي عرفتها الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج والتحولات المسجلة على الصعيد الدولي، الأمر الذي تطلب مراجعة سياسة الهجرة في الجزائر". وأكد خلادي أن هذا المخطط يهدف إلى تحسين وضعية الجزائريين المقيمين بالخارج، ويمتد خلال الفترة 20092014، مضيفا أن المشروع أخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجالية والتطورات المسجلة على الصعيدين الديمغرافي والهيكلي. ويخص المحور الأول للمخطط، المساهمة في تحسين معرفة الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، لاسيما من خلال إعداد نصوص تشريعية و نظيمية قصد الإلمام بإشكالية الهجرة ووضع جهاز استشاري يمثل الجالية. وسيتمثل هذا الجهاز في مجلس الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وسيتولى مهمة المساهمة في بناء سياسة هجرة والدفاع عن مصالح الجالية وتسهيل الإجراءات الإدارية للرعايا بالخارج. كما تطرق المتحدث إلى تطبيق مسار من أجل انضمام وإشراك الجالية المهاجرة في الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الخارجية من أجل تحيين البطاقة القنصلية. هذا، ويتضمن ذات المحور تحسين نوعية الخدمات المقدمة من قبل المستشارين الاجتماعيين والاقتصاديين المعتمدين لدى التمثيليات القنصلية. ومن ضمن هذه الأهداف أيضا، دراسة تدفق الهجرة وإنشاء إطار تشاوري بين القطاعات ومرصد جزائري للهجرة الدولية، وكذا مباشرة دراسات وتحقيقات حول وضعية الجزائريين في الخارج وإحصاء الرعايا وإعداد بطاقية خاصة بالكفاءات العلمية والتقنية المقيمة في الخارج. ويتعلق المحور الثاني من المخطط، بنشاطات الإعلام والاتصال الهادفة، لا سيما إلى تكريس يوم وطني للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج وتشكيل شبكة للرعايا الجزائريين المقيمين في الخارج، وتنظيم جلسات للهجرة مرة في السنة، وكذا وضع مخطط للاتصال بالوطن، ويتعلق المحور الثالث بأعمال حماية الجالية في البلدان المضيفة من خلال إقامة مخطط استراتيجي في هذا الشأن ومكافحة كافة أشكال التمييز والعنصرية والعنف والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للرعايا وتنظيم عودة المطرودين والمهاجرين غير الشرعيين، ويتعلق المحور الرابع بالأعمال الاجتماعية الاقتصادية ويهدف إلى تحسين شروط الاستقبال ومشاركة الجالية في تطوير الوطن، كما يتضمن أعمالا إنسانية وتضامنية مع الرعايا الجزائريين إزاء وطنهم خلال الكوارث. أما المحور الأخير، فيخص الأعمال التربوية والدينية والثقافية والرياضية والترفيهية التي تعتزم الحكومة تطويرها بشكل "دائم"، وتنظيم أسفار استطلاعية وزيارات سياحية لفائدة الشبان الجزائريين المقيمين في الخارج.
