جدد عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، تأكيده بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية بحذافره لاستكمال انجاز كل السكنات رغم الوضعية المالية الصعبة للجزائر، وبلوغ 350 ألف وحدة سكنية من كل الصيغ في 2016، نافيا أن يكون هناك تهديم للبنايات التي لم تستكمل تحسين الواجهة إلا في حالة المساس بأمن الدولة والمواطن على حد سواء، كما تم إلغاء رخصة المطابقة في هذا المجال، واقتراح عقوبات مالية لمن لم يستكمل إنجاز المباني تماشيا مع المحيط العمراني، مشيرا إلى أن الضريبة المفروضة في قانون المالية 2017 على الإيجار في قطاع السكن لن تؤثر بشكل كبير على المواطن. أوضح تبون اليوم، في ندوة صحفية على هامش اللقاء التقييمي، الخاص بقطاع السكن للسداسي الأول من سنة 2016 بالمدرسة الوطنية للإدارة، أنه لم تجر تناقضات في الحكومة حول القانون رقم 08-15 الخاص بتسوية البنايات غير المكتملة، والذي لا يعتمد الهدم في حالة عدم استكمال تحسين واجهة البنايات، ما عدا تلك التي تمس بأمن الدولة والمواطن، مع إلغاء رخصة المطابقة، ويكفي فقط معاينة الوالي أو رئيس البلدية لاستكمال أشغال البناية، كما تم اقتراح عقوبات مالية لمن لم يستكمل تصليح البنايات خلال عشرون يوما وفقا لما نصت عليه التعليمة الوزارية. حول مدى تأثير قرار فرض الضرائب في قانون المالية لسنة 2017، قال وزير السكن أن الضريبة المفروضة على الإيجار في قطاع السكن لن تؤثر بشكل كبير على المواطن، كما تم إعفاء سكان الهضاب العليا والجنوب من دفعها حسب ما جاء في القانون، مضيفا أنه نهاية الثلاثي الأول من سنة 2017 سيطوى ملف "عدل1" و يتم تحرير نصف طالبي السكن، مما سيساهم بشكل ايجابي في التقليل من سعر الإيجار، وحسب تبون فإنه ستسلم 40 ألف وحدة سكنية بالإيجار نهاية السنة في الولايات الداخلية. مشيرا إلى تسجيل 450 ألف حالة احتيال وأنه في جانفي 2017 ستسلم الحصيلة النهائية حول عدد السكنات المنجزة. وجدد تبون تأكيده على أن برنامج رئيس الجمهورية سيستكمل وهو خط أحمر، قائلا أن تقليص الاعتمادات المالية للقطاع لم تمس إنجاز السكنات، مشيرا إلى أن هناك مليون وحدة سكنية من كل الصيغ قيد الإنجاز، وقد تم تسجيل 300 ألف وحدة سكنية. وقال أيضا أنه بالنسبة للسكنات الاجتماعية سمح القانون بتملكها من طرف أصحابها الأصليين بشرائها بمبلغ رمزي، ولا يمكن بيعها لشخص آخر غير مالكها، حيث اعتمد قانون المالية الجديد مدة خمس سنوات كي يسمح ببيعها مستقبلا ونفس القرار ينطبق على سكنات «عدل»، داعيا إلى الإسراع في وتيرة إنجاز السكنات الريفية، وتسوية وضعية العقار مع مصلحة أملاك الدولة قبل نهاية السنة، كما توجه لمدراء الدواوين العقارية وإطارات القطاع لتسوية المشاكل المطروحة على مستوى بعض الولايات خاصة التنسيق، وضرورة تنظيم اجتماع مرة كل 15 يوما لمناقشة كل المسائل، وبالنسبة لسكنات الدواوين العقارية المطروحة حاليا للبيع، شدد تبون على استكمال العملية في أقرب وقت مع وجوب تنظيم أبواب مفتوحة لشرح للمواطنين أنه يمكن شراء هذه السكنات بسعر منخفض جدا، مما سيساهم في مداخيل لخزينة الدولة، كاشفا عن مرسوم تنفيذي للحكومة على وشك النشر في الجريدة الرسمية والذي سيسمح بتصحيح كل الأوضاع. من جهته، كشف محمد الشريف، عون مدير وكالة السكن الترقوي العمومي عن تسليم 1067 وحدة سكنية في صيغة السكن الترقوي العمومي بسيدي عبد الله من ديسمبر إلى جانفي 2017، وتوزيع 960 وحدة سكنية أخرى بالتدريج بعد شهر جانفي بالعاصمة والولايات الأخرى، مشيرا إلى أن 6 آلاف مكتتب في هذه الصيغة والذين قاموا باحتجاج مؤخرا سترسل لهم شهادة التسديد المسبق في ديسمبر، على أن يتم استكمال السكنات وتسليمها بالتدريج خلال السداسي الأول من سنة 2017.
