تمكّن عناصر فصيلة مكافحة تهريب وسرقة المركبات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن وهران، من تفكيك شبكة دولة تضم 7 عصابات، يتراوح عدد كل منها مابين 5 إلى 7 أفراد، يحترفون سرقة المركبات والتزوير مع استعمال المزور في وثائقها. تضم الشبكة، التي كانت تنشط على مستوى التراب الوطني، 40 عنصرا ألقي عليهم القبض بعد الحصول على إذن بتمديد الاختصاص إلى مختلف ولايات الوطن بما فيها ولاية وهران، أين تم مصادرة 23 سيارة مسروقة بوثائق مزورة تحمل مختلف الماركات، أغلبها سيارات رونو سامبول وهيونداي وسيارة أخرى من نوع رونج رايفور وأخرى مبحوث عنها من قبل الأنتربول. بحسب رئيس مصلحة الشرطة القضائية لأمن وهران السيد بوحفص زهير، فإن عملية التحقيق استغرقت 3 أشهر من التحريات المعمقة وتتبع مسار المركبات المسروقة من قبل عناصر الفصيلة. وبينت التحقيقات، أن الجناة ينتمون إلى شبكة وطنية تضم 7 عصابات إجرامية تنشط في السرقة وتزوير الأرقام التسلسلية ومن ثمة بيعها بالسوق الموازية، فيما يقوم وسيط سري، بالتنسيق بين هذه العصابات، دون أن يعلم إفرادها هويات بعضهم البعض، وهو ما صعب، بحسبه، من مهمة الإيقاع بهم جملة واحدة، إلا بعد تحقيقات واستجوابات طويلة. وبحسب ذات المصدر، فإن العملية الأولى تمت على مستوى ولايات الوطن وتم من خلالها استرجاع 13 سيارة مسروقة ومكنت من توقيف 5 أشخاص، بينهم الفاعل الرئيس الذي كان يقوم بطلبيات على المركبات التي تسرق. في ذات السياق، تمكنت نفس الفصيلة من حجز 9 مركبات أخرى، تبين أنها تسير بتقنية مزورة وأنّ عناصرها ينتمون إلى نفس الشبكة، بينهم عامل ببلدية يوجد حاليا في حال فرار. كما مكنّت عملية مماثلة من استرجاع سيارة أخرى فاخرة محل سرقة من بلد أوربي ومحل بحث من قبل الشرطة الدولية الأنتربول.
