أرجع الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين السيد الحاج الطاهر بولنوار، استمرار ارتفاع أسعار الخضر واللحوم في الأسبوع الثاني من شهر رمضان المعظم إلى عدم تحديد هوامش الربح في القطاع التجاري، داعيا في هذا الصدد وزارة التجارة إلى تحديد هامش الربح بالنسبة لهذه المواد كما فعلت مع مادة الأسمنت لمنع المضاربة والقضاء على الفوضى التي تطبع النشاط التجاري في أسواق الجملة والتجزئة. وقال السيد بولنوار في اتصال هاتفي بجريدة ''الشعب''، أننا كنا نتوقع انخافضا في أسعار الخضر والفواكه وحتى اللحوم خمسة أيام بعد رمضان، لكن مرّ أسبوع ويكاد الأسبوع الثاني ينقضي والأسعار مازالت تعرف إرتفاعا بجل أسواق الوطن، مستثنيا بعض التخفيضات على مستوى أسواق الجملة والتي مسّت مادتي البطاطا والقرعة، حيث وصل الكيلوغرام الواحد للقرعة بسوق الجملة مؤخرا إلى 10 دينار فيما يقدر سعر الكيلوغرام من البطاطا ب 30 دينار بعد أن كان في حدود ال 50 دينارا بسوق الجملة غير أن تلك التخفيضات التي تراوحت ما بين 10 و20 بالمائة لم تمس أسواق التجزئة والمحلات التجارية -يضيف السيد بولنوار- بسبب عدم تحديد هامش الربح بالنسبة للخضر والفواكه على مستوى هذه الأسواق، الأمر الذي ترك الحرية للتاجر لكي يحدده بالنسبة التي يريدها والتي غالبا ما تصل إلى 30 بالمائة، كما أنه يعمد إلى زيادة الأسعار بنسبة 100 بالمائة عن سوق الجملة، وهو ما لوحظ مؤخرا مع مادة البطاطا، حيث وصل سعرها بأسواق التجزئة إلى 70 دج في حين بيعت بسوق الجملة ب 30 دينارا. وأبرز السيد بولنوار في هذا السياق ضرورة تحديد هامش الربح بالنسبة للخضر والفواكه واللحوم حتى تسهل عملية مراقبة الزيادات في الأسعار من قبل مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة، كما أن الإجراء من شأنه أن يساعد على معرفة الأسعار واستقرارها. ومن بين المشاكل أيضا التي تقف وراء ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع والمنتوجات الزراعية -يكشف السيد بولنوار- وجود فوضى في أسواق الجملة، حيث أغلب التجار يعملون بدون فواتير، الأمر الذي ينعكس سلبا على هامش ربح بعض التجار على حساب البعض الآخر. وما يؤثر أكثر على الأسعار ويعمل على رفعها، غياب الأسواق الجوارية في كل بلدية لعرض الطلب، فأسواق التجزئة والمحلات التجارية أصبحت عاجزة عن استيعاب كل منتوجات أسواق الجملة، حيث يضطر التجار بأسواق الجملة إلى رمي من 20 بالمائة إلى 30 بالمائة من الخضر والفواكه كل مساء، الأمر الذي يؤدي إلى رفع أسعار هذه المواد بأسواق التجزئة لنقص العرض بها. وتأسف ممثل إتحاد التجار والحرفيين الجزائريين في هذا الصدد لرفض السلطات المحلية تحمل مسؤولياتها في هذا المجال وبناء أسواق جوارية من شأنها توفير العرض للمستهلك بأسعار معقولة، مشيرا إلى أن عملية إنجاز سوق جواري لا تتطلب الملايير، إذ يكفي 2 مليار سنتيم لإنجاز سوق جواري يضم أكثر من 30 محلا.
