دعا الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي الاممالمتحدة الى تحمل مسؤولياتها ووضع حد “للاستفزاز المغربي في منطقة الكركارات”. قال الرئيس غالي في حديث لوكالة “الاخبار” الموريتانية المستقلة، انه على الأممالمتحدة بشكل عام ومجلس الأمن بشكل خاص “تحمل المسؤولية وممارسة كل الضغوط والعقوبات اللازمة على المملكة المغربية حتى تمتثل لقرارات الأممالمتحدة الرامية إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي وأن عليها في انتظار ذلك القيام بواجبها في إلزام الاحتلال المغربي باحترام مقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار والاستئناف الفوري والكامل لعمل بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغريبة (مينورسو)”. كما ندّد الرئيس الصحراوي بما وصفه ب “التواطؤ المفضوح” من طرف فرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي “بما توفره من حماية للموقف المغربي المتعنت الرافض لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وصل إلى حد منع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من زيارة منطقة عمله الصحراء الغربية والتهجم على شخص الأمين العام للأمم المتحدة ورفض تمكين المينورسو من آلية لحماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها، بل وطرد مكونها المدني والسياسي من الصحراء الغربية مع استمرار عمليات النهب المغربي للثروات الطبيعية في الأجزاء المحتلة” من الصحراء الغربية. أشار السيد غالي الى ما وصفه ب “الاستفزاز المغربي” القائم في منطقة الكركرات “جراء خرق الاحتلال السافر لاتفاق وقف إطلاق النار”. وأكد “ان وضعية الجيشين الصحراوي والمغربي لا تزال على ما هي عليه لا تزيد المسافة الفاصلة بينهما عن 120 مترا”، مضيفا ان حكومته لا تزال تنتظر “قيام الأممالمتحدة بواجبها في وقف الانتهاك المغربي السافر لاتفاق وقف إطلاق النار وعودة الوضعية على الأرض إلى ما كانت عليه قبل يوم 11 أوت 2016”. اعتبر الرئيس الصحراوي ان قرار المغرب الانضمام الى الاتحاد الافريقي بجانب الجمهورية الصحراوية عضو مؤسس للاتحاد بعد فترة تمرد على ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وبعد فترة رفض وامتناع عن الامتثال لمبادئ وأهداف القانون التأسيسي للاتحاد القاري، يشكل “انتصارا للحق والقانون والشرعية وكل انتصار من ذلك القبيل هو انتصار للشعب الصحراوي”. استطرد السيد غالي قائلا: “ان تطبيق مقتضيات الشرعية الدولية بخصوص النزاع في الصحراء الغربية يبقى كهدف استراتيجي للجانب الصحراوي على المستوى الافريقي، وذلك انطلاقا من ميثاق وقرارات الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير واستكمال سيادة الدولة الصحراوية على كامل ترابها الوطني”، مشددا على “ان هذا أمر ثابت وغير قابل للتغيير سواء أكان المغرب خارج الاتحاد الإفريقي أو داخله”.
