يرتقب ان تعقد قمة ثنائية بين المركزية النقابية والحكومة عقب الانتهاء من صياغة واعداد القوانين الاساسية المشتركة لقطاع الوظيف العمومي المقرر قبل نهاية السنة الجارية، وتنتظر الأمانة الوطنية ب »دار الشعب« عودة سيدي السعيد الى مكتبه مع بداية الاسبوع المقبل لتحديد جدول اولوياتها في اطار التحضير لعقد قمة الثلاثية. اكد، عبد القادر مالكي، امين وطني مكلف بالاعلام في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في اتصال هاتفي اجرته معه »الشعب« انه لغاية اليوم تم تحديد ملفين سيطرحهما الشريك الاجتماعي على طاولة الثلاثية، ويتعلق الامر بالأجر الوطني القاعدي والميزانية العائلية بهدف تحسين القدرة الشرائية. ونفى، مالكي، ان يكون ملف اعادة النظر في نظام التقاعد مدرجا خلال القمة المقبلة مفيدا في سياق متصل ان عودة سيدي السعيد والتحاقه بمكتبه الاسبوع المقبل من شأنها ان توضح اكثر معالم ضبط الملفات التي ستدرج في لقاء الثلاثية على غرار ملف الميزانية العائلية التي ستعكف على رفع القدرة الشرائية والتي كلف بها سيدي السعيد فوج عمل مختص لاعدادها. ومن جهتهم، يعكف ارباب العمل، في الوقت الحالي، على تحضير سلسلة من الملفات الاقتصادية، يتصدرها دعم وتأهيل المؤسسات العمومية والخاصة، وتسوية ملف العقار وملف اصلاح البنوك والاستثمار. ومازال العمل جار لانهاء صياغة القوانين الاساسية لقطاع الوظيف العمومي وادخال نظام العلاوات والمنح حيث تم، الى حد الآن، الانتهاء من 30 مشروع قانون اساسي خاص بقطاع الوظيف العمومي، وعقب الانتهاء من هذه القوانين ستعقد قمة ثنائية تجمع الحكومة بالشريك الاجتماعي. وكانت مصادر قيادية من المركزية النقابية قد تحدثت عن عقد ندوة وطنية حول القوانين الاساسية المشتركة التي يفوق عددها 45 مشروع قانون اساسي يشارك فيها ممثلون عن الحكومة والشريك الاجتماعي لتقييم العمل وتقديم توصيات لاذابة جميع الخلافات التي كانت مطروحة، وماتجدر اليه الاشارة أنه يرتقب الحسم في القوانين الاساسية المشتركة، وطي هذا الملف الذي يعتبر تحديا بالنسبة للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
