أمام التنامي الخطير لارتفاع حوادث المرور وتزايد عدد القتلى والجرحى، يشرع قريبا في مراجعة قانون المرور، وكذا انشاء محاكم خاصة لمعالجة الظاهرة، حسب ما اعلن عنه المدير العام للمركز الوطني للوقاية والامن عبر الطرقات الهاشمي بوطالبي. بلغت حصيلة حوادث المرور منذ بداية السنة الجارية ولغاية شهر سبتمبر الجاري 25 الف حادث عبر التراب الوطني، خلف 2800 قتيل وآلاف الجرحى باصابات متفاوتة الخطورة تصل حد الاصابة بالشلل، مما يجعل الجزائر تحتل المرتبة الثالثة بعد المغرب وفرنسا من حيث عدد القتلى، هذا ما اكده المدير العام للمركز الوطني للوقاية والامن عبر الطرقات خلال استضافته امس في برنامج »في الواجهة« التي تبثه القناة الاذاعية الاولى، حيث ذكر ان الجزائر تفقد يوميا ما لايقل عن 11 شخصا واكثر من 100 جريح بسبب حوادث المرور، وهي حصيلة كبيرة جعلت السلطات العمومية تدق ناقوس الخطر وتسارع في اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة للحد منها. وانطلاقا من الارقام المخيفة هذه، راح الهاشمي بوطالبي يستقرىء الاسباب، فذكر انها مرتبطة بتنامي حجم حظيرة السيارات التي تصل اكثر من 5 ملايين و 200 ألف مركبة (سنة 2007)، بالاضافة الى ارتفاع عدد السكان الذي يقارب 35 مليون نسمة وكذا الانتعاش الاقتصادي وتزايد النشاطات الاقتصادية، وكلها عوامل يقول، تؤدي الى استعمال المركبات، وبالتالي تساهم بصفة كبيرة في هذا الارتفاع الكبير والمقلق لحوادث المرور. غير انه وبعد الشروع في تطبيق الاحكام الصادرة في قانون المرور لسنة 2004 يقول المتحدث، لوحظ تراجع نسبي في حوادث المرور، والاشكال المطروح، هو ان هذا التراجع في عدد الحوادث لم يسجل على مستوى عدد القتلى الذي ارتفع بنسبة 7,25٪ مقارنة بالسنة الفارطة، وهذا راجع، يوضح الهاشمي بوطالبي، الى ان تلك الحوادث وقعت في مركبات النقل الجماعي وسيارات الاجرة، ما جعل الحادث الواحد يترتب عنه قتل وجرح اكثر من شخص. ومن خلال تحليله للظاهرة، واستنادا للارقام، يؤكد المتحدث ان السائق يتحمل مسؤولية كبيرة في هذه الحوادث، وهو يتسبب بنسبة 90,60٪ في حدوثها، وهي مرتبطة، كما قال، بسلوكه، وذلك من خلال عدم احترامه لقانون المرور والسرعة القانونية التي تمثل 26٪ من نسبة هذه الحوادث، بالاضافة الى التجاوزات الخطيرة وعدم احترام اشارات المرور وتغيير الاتجاه بدون استعمال الاشارة. ومن جهة اخرى، يساهم المحيط اي الطريق، حالة المركبة وكل التجهيزات بنسب متفاوتة في حوادث المرور، حيث ان حالة المركبات تمثل نسبة 5٪ من اسباب الحوادث، والتجهيزات تساهم بنسبة 4,33٪، ضف الى ذلك قلة اشارات المرور وعدم صلاحيتها. وللاحاطة بالظاهرة، اي التوصل لارساء الوقاية والسلامة المرورية، لا بد من اتخاذ تدابير كثيرة منها الردعية اي فرض احترام قانون المرور، كما يرى المتحدث، الذي استبشر خيرا بالاجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية، منها تعميم المراقبة التقنية للسيارات وانشاء مركز وطني لرخصة السياقة من اجل تنظيم الامتحانات، واشار الى ان هذا الاخير يوجد حاليا في مرحلة الدراسة، كما ان برنامج استعمال الحاسوب في الامتحانات الخاصة برخص السياقة سيكون له اثرا ايجابي على نوعية التكوين الذي ما يزال ناقصا. ومن بين التدابير المتخذة كذلك في هذا المجال مراجعة منظومة تدريس السياقة، اي تأهيل مدارس تعلم السياقة من اجل ضمان خدمات نوعية مطابقة لمتطلبات السلامة المرورية، كما تم توسيع نشاطات المركز الوطني للوقاية والامن عبر الطرق، من اجل مساهمة كافة الهياكل المعنية بالوقاية والسلامة المرورية. ------------------------------------------------------------------------
