عبر، امس، السيد عبد الكريم بوجناح الامين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عن امله في ان يحقق الاضراب الحالي اهدافه المتمثلة في تحقيق مطالب عمال التربية، مبديا رفضه الشديد للمدة الطويلة التي يستغرقها هذا الاضراب والمقدرة بسبعة ايام. وقال، بوجناح، في تصريح »للشعب« ان اضراب السبعة ايام يعد غير مدروس ويضر كثيرا بمصلحة المعلم والتلميذ، على حد سواء، الاول من خلال اقتطاع جزء كبير من اجره يتعدى 10 آلاف دينار وخصم آخر في منحة المردودية وهو على ابواب عيد الاضحى. اما عن مصلحة التلميذ، فيؤكد بوجناح ان اصحاب الاضراب تناسوا تماما ان اولى ضحاياهم من هذا الاضراب الطويل سيكونون، بدون شك، التلاميذ، فلا احد من هؤلاء فكر فيهم يضيف بوجناح الذي يشير الى نقطة في غاية الحساسية تتمثل في كيفية استدراك هذه الساعات الطويلة من الاضراب في ظل حجم ساعي حالي مكثف، كان ولا يزال مصدر قلق اسرة التربية، وايضا في ظل تصريحات مؤطري الاضراب على عدم التدريس في ايام العطل لتعويض الحصص المتأخرة، وهو الامر الذي تجهله القاعدة يقول نفس المتحدث الذي وصف مثل هذا العمل النقابي بغير الاخلاقي. ومن غير الاخلاقي ايضا، في العمل النقابي، يضيف محدثنا، ان يدفع المعلمون والاساتذة وكل عمال قطاع التربية الى الاضراب، بما يعني ذلك من خسارة مالية في اجورهم وهم مستثنون من هذا الاقتطاع على اعتبار انهم منتدبون بحكم الوظيفة النقابية حيث لا يمسهم الخصم من الاجور. ايام الاضراب، من وجهة نظر بوجناح، لا ينبغي ان تتعدى ثلاثة ايام على اقصى تقدير لتحقيق المطالب المرفوعة الى الجهات المعنية والتي وجب الدفاع عنها بكل الطرق المشروعة، وخاصة العقلانية منها وليست الهمجية، على حد تعبيره، ومن يلجأ الى بعض الاساليب المتبعة، حاليا، كإلزام عمال القطاع بتغيير بطاقات انخراطهم في نقابات معنية لصالح نقابات اخرى لا يعد نقابيا بسلوك حضاري. وعن نسبة المشاركة في الاضراب المعلن عنها من قبل النقابات المستقلة، اوضح بوجناح ان العديد من المؤسسات التربوية المضربة في اليوم الاول استأنفت الدراسة فيها في اليوم الثاني، منددا بما وصفه بالتحايل الذي يلجأ اليه بعض النقابين من طرد للتلاميذ من المدارس، ومطالبتهم بعدم العودة اليها الا بعد اسبوع. وفيما يخص رفضه المشاركة في الاضراب الحالي، اوضح بوجناح ان نقابته لديها قاعدة واطارات نقابية وليست في حاجة الى تلبية دعوة احد النقابات للاضراب على غرار ما يفعله البعض الذي يهدف إلى الاصطياد في المياه العكرة، على حد تصريحه. ويؤكد بوجناح على ان نقابته فاعلة في الميدان وتبحث عن المصلحة العامة وليست ضد مبدأ الاضراب، وانما ضد السبعة ايام، موضحا انه ونقابتين اخريين، وهما »ساسيت« و»ساتيست« قرروا الدخول في اضراب ليوم واحد فقط هو 16 نوفمبر الجاري، تعببيرا عن رفضهم لتعليمة الوزير الاول وهو مطلب القاعدة. ولم يفوت ممثل النقابة فرصة التصريح الذي ادلى به للجريدة ليندد بما اسماه بالكذب الذي لجأت اليه بعض الاطراف لتجنيد عمال القطاع في الاضراب، مؤكدا ان المبالغ المستحقة بعد تطبيق نظام التعويضات باثر رجعي لن تتعدى في احسن الحالات 2 مليون سنتيم، ولييس المبلغ المعلن عنها من طرف بعض النقابات.
