تحظى فئة الشباب بدعم كبير خاصة ما تعلق بمشاركتها في القطاع الاقتصادي واهتمام لا ينقطع توليه لهم الدولة، حيث لم يخل مخطط عمل الحكومة الجديد من الإجراءات الخاصة والجديدة، التي تصّب في إطار تشجيع هذه الشريحة على الاستثمار وخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، وبالتالي المشاركة الفعالة في معركة التنمية، ولعل اتجاه الحكومة خلال الأيام المقبلة نحو استحداث مناطق نشاط، ستوجه لفئة الشباب المستثمر عبر مختلف ولايات الوطن، من شأنه أن يرفع معه تحدٍ، من أجل المساهمة في تسريع وتيرة الإقلاع الاقتصادي والرفع من أداء الآلة الإنتاجية للقفزالى نجاعة وتنافسية عالية للمنتوج الوطني. إذن الشباب اليوم في قلب معركة التنمية، وجميع الأنظار تتجه نحو هذه الفئة لتقدم الكثير للاقتصاد الوطني، الذي يعرف مرحلة تحول حقيقي، على اعتبار أنه يتخلص بشكل تدريجي من التبعية النفطية ويتطلع نحو أفق التنافسية عبر الأسواق المحلية والخارجية. ولا يخفى أن الشباب اليوم مطالب بأن يثبت كفاءته ورؤيته الإستراتجية على أرض الواقع من خلال العمل الجدي والمتقن والابتكار وإبراز المهارة المطلوبة في تسيير المشاريع والمؤسسات، من أجل تموقع الجزائر ضمن قائمة الدول الناشئة والتي تسير نحو التقدم بخطى ثابتة. تقريبا بات كل شيء متوفر وفي خدمة الشباب حتى يتحملوا مسؤولية البناء الاقتصادي، في ظل وفرة القروض المخصصة لاستحداث المشاريع ولتمويلها، وبالإضافة إلى ذلك توجد المرافقة بداية من طرح فكرة المشروع ، إلى جانب العديد من الإجراءات التسهيلية التي كرست على أرض الواقع، من بينها إعفاءات ضريبية والدعم المتواصل من خلال التشجيع على اقتناء المنتجات التي تطرحها مؤسسات الشباب، سواء تلك التي يتم استحداثها عبر وكالة «أنساج» أو عدة وكالات أخرى تعنى بدعم المشاريع الاقتصادية، ومنذ أيام قليلة فقط تقرر بشكل رسمي توفير العقار الصناعي للشباب، على خلفية التزام الوزير الأول عبد المجيد تبون بخلق مناطق نشاط اقتصادي توجه للشباب المستثمر عبر العديد من ولايات الوطن، ومن أجل ذلك تعكف الحكومة على تحديد حجم العقار الصناعي بشكل دقيق وكذا الوقوف على المساحات الفارغة غير مستغلة، حتى تحول إلى المستثمرين الراغبين في إنشاء مؤسسات اقتصادية. تصب نية الحكومة القائمة في التكفل بالشباب الذين يعانون من مشاكل مالية، حيث ليس في استطاعتهم تسديد الديون التي توجد على عاتقهم، وكان الوزير الأول قد وعد بمساعدتهم ورفض أن يتهموا بتبذير المال العام، معتبرا أن المؤسسات التي يمتلكها شباب ستحظى بالأولوية في تمويل وإنجاز المشاريع الوطنية، وسيكون ذلك قبل اللجوء إلى خدمات المؤسسات الأجنبية . لعل تركيز مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه على الحياة الاقتصادية والاجتماعية من أجل النجاح في تجسيد التحول الاقتصادي النوعي على دعم نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الحرص على مرافقتها حتى تصل إلى مرحلة النجاعة وتكون قادرة على العطاء وبالتالي استحداث الثروة والمساهمة في امتصاص البطالة، سيفضي إلى دعم إضافي ينتظر منه الكثير على صعيد النمو والتحول الاقتصادي الحقيقي. بالفعل بإمكان الشباب اغتنام الفرصة الحقيقية المفتوحة صوبهم، من أجل رفع التحدي الاقتصادي لكن شرط أن يتحلوا بالمواظبة وأن يكون عملهم جديا .. والشباب كذلك مطالب اليوم بإثبات قدراته الكامنة والكشف عن جدارته من خلال الابتكار ومهارة التسيير، وحسن التقدير برؤية بعيدة المدى وإستراتيجية ذكية لمواجهة التنافسية الشرسة التي تشهدها الأسواق الخارجية، لأن البداية الصحيحة والسهر المتواصل من شأنه أن يثمر بشكل مضمون.
