لن نتراجع عن مطالبنا الاجتماعية المهنيةنظم أمس الأطباء الأخصائيون لممارسي الصحة العمومية يوما احتجاجيا داخل المستشفى الجامعي مصطفي باشا منددين باضطهاد وتهميش الأطباء وسط تجمع حاشد لم يسبق له مثيل في تاريخ قطاع الصحة كما قالوا وطالبوا رئيس رئيس الجمهورية بنجدتهم من خلال إجبار الوظيف العمومي ووزارة الصحة على إعادة النظر في القانون الأساسي لهم مؤكدين من خلاله التمسك بمطالبهم إلى غاية تحقيقها رغم قرار تجميد الإضراب الذي لوحوا بالعودة إليه في أي وقت. وسجل التجمع الاحتجاجي حضور متظاهرين قادمين من مختلف الولايات مشكلين تجمعا ضخما استدعت تدخل قوات الأمن التي طبقت تعليمات صارمة ضد الأطباء مفادها منع كل الأطباء الخروج في مسيرة خارج المستشفى . أما داخل ساحة المستشفى رفع الأطباء شعارات كتبوا عليها بكل اللغات »حافظوا على كرامة الطبيب« وغيرها من الشعارات المنددة بالأوضاع التي يعرفها عمال الصحة ، من جهتها أكدت النقابة إصرار ممارسي الصحة على الدفاع عن مطالبهم إلى غاية تحقيقها من خلال تنظيم وقفات احتجاجية تنديدا بالأوضاع المزرية التي يعرفها عمال القطاع. ويبقى تجميد الإضراب مؤقتا حيث ينتظر العودة إليه في أي وقت إذ يبقى مرهون بالتطورات وما سيسفر عن الحوار القائم حاليا بين أعضاء النقابة ووزارة الصحة حسب تأكيدات كل من الدكتور محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين لممارسي الصحة والسيد الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على هامش اليوم الاحتجاجي المنظم أن تجميد الإضراب يبقي مرهون بالتطورات حيث يتوقع العودة في أي وقت حسب ما يصل الحوار اليه. واعتبروا أن طول مدة الإضراب الذي شنوه منذ 4اشهر و اعتصامهم الأسبوعي كل أربعاء مع تقديم أدنى الخدمات الطبية لم يغير شيئا ولم يحرك الجهات الوصية إلى مطالبهم الأساسية ، وهو ما نتج عنه ارتباك كبير في تقديم الخدمات الصحية وحالة تذمر واسعة وسط المرضى ومرافقيهم خاصة وان نسبة الإضراب الذين شنه الأطباء الأخصائيون في الصحة العمومية فاقت ال80بالمائة على مستوى الوطني حسب تصريحات الدكتور محمد يوسفي والتي اعتبرها بالنتيجة المرضية التي تعبر عن عزيمة الأطباء في الدفاع عن حقوقهم من جهته عبر الدكتور مرابط الياس على تمسكه بمطالب النقابة مع ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي الذي وصفه بالمجحف ويحتوى على غلطات وأخطاء كبيرة في تصنيف العلاوات والمناصب العليا والتكوين المفتوح وعلى المدى الطويل خاصة في حالة ما إذا لن تستجب الوزارة إلى مطالبهم المتمثلة في إلغاء القانون الأساسي أو تعديله وتنصيب اللجنة المشتركة في نظام التعويض بين وزارة الصحة والنقابة وكذا احترام وتطبيق بنود قانون 2004الذي نتج عنه اتفاق حولها لكن لم تطبق إلى يومنا هذا فيما يتعلق بتسوية العلاوات التحفيزية حسب الدرجات الثلاثة وحسب الاختصاص . كما عبر ممثلو النقابة في ذات السياق عن استيائهم لما أسموه هضما لحقوق عمال القطاع نظرا لما جاء في القانون الأساسي الذي اصدر في 2002 والذي يمارس الوظيف العمومي حيث تسبب في خسائر مالية ومعنوية للأطباء . بدورهم الأطباء وممارسو الصحة القادمون من ولايات الوسط عبروا ل /الشعب / عن الحالة المزرية التي آلت إليها أوضاعهم مع تجاهل الجهات الوصية وعلى رأسها وزارة الصحة لمطالبهم التي نادوا بها منذ أول يوم قرروا فيه شن إضرابهم المفتوح وفي مقدمتها تحديد الأجور حسب الرتب ،النظام التعويضي الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار بالإضافة إلى بعض المطالب المهنية وإعادة الاعتبار للطبيب الجزائري. وأكد كل من الأطباء الأخصائيين وممارسي الصحة العمومية التزامهم باحترام أخلاقيات المهنة بضمان الخدمة للمريض مؤكدين أنه لا يمكن للطبيب أن يرى حالة مرضية أمامه ويرفض علاجها بسبب الإضراب. وأمام هذا الوضع ناشد الأطباء القاضي الأول في البلاد النظر في ملفهم وحل مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم المرفوعة منذ مدة و في مقدمتها إعادة النظر في القانون الخاص بهم .
