كشفت أمس نقابتا الأطباء الأخصائيين ممارسي الصحة العمومية والعامة عن عقد اجتماع تنسيقي مع نقابتي التربية الوطنية ،الكناباست والانياف للنظر في كيفية مواجهة تجاوزات الوظيف العمومي والاتفاق على تشكيل فيدرالية للنقابات المستقلة توازي المركزية النقابية حيث ينتظر الخروج في احتجاج قوي لقطاعي الصحة والتربية الوطنية خلال الأيام القليلة المقبلة . وأشار الدكتور يوسفي على هامش اليوم الاحتجاجي الذي نظمه عمال قطا الصحة داخل المستشفى الجامعي مصطفي باشا إلى جدول أعمال الاجتما الذي سيتصدره فتح نقاش حول كيفية التصدي للتجاوزات والإجراءات الردعية الصادرة عن الوزارت الوصية ضد النشاطات النقابية عن طريق تنظيم حركة احتجاجية قوية مشتركة للدفا عن الحرية النقابية والحق في الإضراب. وأضاف ذات المتحدث أن الاتفاق حول إنشاء فيدرالية وطنية للنقابات المتنقلة لا تهدف حسبه إلى تكسير الاتحاد العام للعمال الجزائريين بل تهدف إلى خلق التنافس وتشكيل قوة تفرض نفسها مع السلطات العمومية التي ترفض التعامل مع النقابات بحجة أنها قطاعية ،موضحا أن الانضمام إلى تلك الفيدرالية ستكون لصالح النقابات الفعالة والتي لن تكون من صنع الإدارة . وندد الأطباء خلال الوقفة الاحتجاجية وسط تجمع حاشد باضطهاد وتهميش الأطباء ،مطالبين بضرورة إجبار الوظيف العمومي ووزارة الصحة على إعادة النظر في القانون الأساسي للأطباء مؤكدين من خلال هذا التجمع التمسك بمطالبهم إلى غاية تحقيقها رغم قرار تجميد الإضراب الذي لوحوا بالعودة إليه في أي وقت. ورفع الأطباء شعارات كتبوا عليها بكل اللغات /حافظوا على كرامة الطبيب / وغيرها من الشعارات المنددة بالأوضا التي يعرفها عمال الصحة ، من جهتها أكدت النقابة إصرار ممارسي الصحة على الدفا عن مطالبهم إلى غاية تحقيقها من خلال تنظيم وقفات احتجاجية تنديدا بالأوضا المزرية التي يعرفها عمال القطا. ويبقى تجميد الإضراب مؤقتا حيث ينتظر العودة إليه في أي وقت إذ يبقى مرهون بالتطورات وما قد يسفر عنه الحوار القائم حاليا بين أعضاء النقابة ووزارة الصحة حسب تأكيدات كل من الدكتور محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين لممارسي الصحة والسيد الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية . كما صرح أعضاء النقابة انه بعد شهر من تجميد الإضراب و اعتصامهم الأسبوعي كل يوم سبت لم يغير شيء ولم يحرك الجهات الوصية إلى مطالبهم الأساسية ، التي دعتهم إلى تجميد الاضراب واعتماد الحوار لكنها للأسف يقول الدكتور يوسفي / لم نشهد أي حوار إيجابي في هذه الفترة /ما يعني حسبه أن الوزارة الوصية كانت تنتهج سياسة المراوغة وهو ما نتج عنه ارتباك كبير في تقديم الخدمات الصحية وحالة تذمر واسعة وسط المرضى ومرافقيهم خاصة وان نسبة الإضراب الذي شنه الأطباء الأخصائيون في الصحة العمومية فاقت ال80بالمائة على المستوى الوطني حسب تصريحات الدكتور محمد يوسفي والتي اعتبرها بالنتيجة المرضية التي تعبر عن عزيمة الأطباء في الدفا عن حقوقهم . من جهته عبر الدكتور مرابط الياس عن تمسكه بمطالب النقابة مع ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي الذي وصفه بالمجحف ،يحتوى على غلطات وأخطاء كبيرة في تصنيف العلاوات والمناصب العليا والتكوين المفتوح وعلى المدى الطويل خاصة في حالة ما إذا لن تستجب الوزارة إلى مطالبهم المتمثلة في إلغاء القانون الأساسي أو تعديله وتنصيب اللجنة المشتركة في نظام التعويض بين وزارة الصحة والنقابة وكذا احترام تطبيق بنود قانون 2004الذي نتج عنه اتفاق حولها لكن لم تطبق إلى يومنا هذا فيما يتعلق بتسوية العلاوات التحفيزية حسب الدرجات الثلاثة وحسب اختصاص الطبيب . بدورهم الأطباء وممارسو الصحة القادمون من ولايات الوسط عبروا ل /الشعب / عن الحالة المزرية التي آلت إليها أوضاعهم مع تجاهل الجهات الوصية وعلى رأسها وزارة الصحة لمطالبهم التي نادوا بها منذ أول يوم قرروا فيه شن إضرابهم المفتوح وفي مقدمتها تحديد الأجور حسب الرتب ،النظام التعويضي الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار بالإضافة إلى بعض المطالب المهنية وإعادة الاعتبار للطبيب الجزائري. وأشار كلا من الأطباء الأخصائيين وممارسي الصحة العمومية تعهداتهم باحترام أخلاقيات المهنة حيث التزمنا بضمان الخدمة للمريض مؤكدين أنه لا يمكن للطبيب أن يرى حالة مرضية أمامه ويرفض علاجها بسبب الإضراب. وأمام هذا الوضع ناشد الأطباء القاضي الأول في البلاد للنظر في ملفهم وحل مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم المرفوعة منذ مدة و في مقدمتها إعادة النظر في القانون الخاص بهم. ونشير أن التجمع الاحتجاجي سجل حضور متظاهرين قادمين من مختلف الولايات مشكلين تجمع ضخم استدعت تدخل قوات الأمن التي طبقت تعليمات صارمة ضد هم مفادها منع كل الأطباء الخروج في مسيرة خارج المستشفى .
