عبر رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم عن أمنيته في أن يتم تعديل على مستوى الحكومة ، معلنا أنه حدث رئيس الجمهورية في هذا الموضوع وأقدم على إجراء رسمي بتقديمه طلب كتابي في هذا الاتجاه ، مؤكدا على أنها " أمنية شخص مسؤول وعندما أتحدث من موقعي كرئيس حكومة فإن الأمر واضح " ، فيما تحفظ كلية عن الكشف عن معالم الطاقم الحكومي الذي يستطيع الاعتماد عليه في تطبيق برنامجه بعد أن أبان صراحة رفضه للفريق الحالي. و أضاف بلخادم لدى نزوله ضيفا على حصة لقاء الخميس للقناة الإذاعية الثانية بصفته رئيسا للحكومة و كذا أمينا عاما للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني أن أمنيته في تغيير الحكومة " تبعتها إجراءات " قانونية لتجسيدها على أرض الواقع مشيرا إلى أنه "حدث و كاتب " رئيس الجمهورية من موقعه كرئيس للحكومة لتغيير طاقم هذه الأخيرة. مشيرا في الوقت ذاته الى أن الدستور الذي يخول له حق اقتراح الطاقم الحكومي يقضي بأن قرار التغيير من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده متحفظا عن الإجابة على سؤال حول ما إذا سبق له أن اقترح قائمة حكومية جديدة لرئيس الجمهورية على خلفية أن عبد العزيز بلخادم يقود طاقم حكومة سابقه أحمد أويحيي بالرغم من إعلان بلخادم عشية توليه مسؤولية الجهاز التنفيذي عن مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة ليقطع بيان رئاسة الجمهورية طريق هذه المشاورات معلنا الإبقاء على الحكومة القديمة الجديدة والاكتفاء بتغيير رأسها فقط . بلخادم يقترح تنظيم الانتخابات المحلية والتشريعية في يوم واحد اقترح رئيس الحكومة تنظيم الإستحقاقيين المرتقبين في هذه السنة في يوم واحد وذلك بالجمع في التاريخ وأكد بلخادم في هذا الإطار أنه يتكلم باسمه الخاص عندما يقترح تنظيم الإتنخابات المحلية و التشريعية المزمعة شهري ماي و أكتوبر في يوم واحد مرده في ذلك " الاقتصاد والتوفير في لأموال والطاقة " مشيرا إلى أنه لم يناقش الأمر بعد في إطار الحزب و لا مع رئيس الجمهورية قانون البلدية والولاية يجب أن يكونا جاهزين قبل الانتخابات المحلية تطرق رئيس الحكومة إلى قانون البلدية و الولاية بالقول أن هذين القانونين "يجب أن يكونا جاهزين قبل تنظيم الانتخابات الولائية و البلدية القادمة " على خلفية " الاختلالات التي ظهرت في تسيير الشؤون المحلية نتيجة تحميل المنتخبين مسؤوليات تقابلها انعدام إمكانيات على المستوى البلدي و الولائي". وكذا التداخل الحاصل بين صلاحيات المنتخب و صلاحيات الوصي الإداري سواءا رئيس الدائرة أو الوالي أو الوزير" ، مشيرا في ذات الصدد إلى "ضرورة تحديد الصلاحيات و المهام لكل جهة . و أضاف في نفس الموضوع أنه من بين 1541 بلدية تعاني 1300 بلدية من عجز مالي كلي مؤكدا أن التغيير يجب أن يشمل صلاحيات البلدية و الولاية أو الإبقاء عليها مع توفير الإمكانيات اللازمة " مؤكدا أن حكومته ستعمل من أجل أن يعدل هذين النصين قبل الاستحقاقات القادمة . تعديل النمط الانتخابي بأمر رئاسي أو يوكل للهيئة التشريعية الجديدة وفي سياق أوامر رئيس الجمهورية المتعلقة بتعديل النمط الانتخابي قال بلخادم أن " الاقتراع النسبي صالح على المستوى الوطني و لكن لا يصلح في البلدية " مشيرا الى صعوبة التسيير عن طريق منتخبين من تشكيلات سياسية مختلفة و اقترح بلخادم تغيير هذا النظام من التسيير البلدي و منح هذه المسؤولية لمنتخبي الحزب المتحصل على غالبية الأصوات ، وذلك في محاولة للقضاء على تباين أساليب التسيير الموجودة بين أعضاء المجالس المحلية بسبب انتماءاتهم السياسية المختلفة والتي عادة ما تؤدي بهذه المجالس الى إنفجارات ، و فيما يخص قانون الانتخابات أوضح بلخادم أن تعديل هذا النص "سيكون إما بأمر رئاسي أو عن طريق الهيئة التشريعية الجديدة القادمة " أي فيما معناه أنه إن لم يتم تعديل النمط الانتخابي بإصدار أمر رئاسي فإنه سيرجأ الى ما بعد الانتخابات التشريعية لتوكل المهمة الى الهيئة التشريعية الجديدة . المطالبة بمنع مساعدات الدولة على الأحزاب المجهرية طالب بلخادم بإعادة النظر في الأساليب التي تحكم منح مساعدات الدولة للأحزاب السياسية وذلك بالعمل على حصر هذه المساعدة على الأحزاب الممثلة للشعب و التي لها تجذر شعبي ومنعها على الأحزاب السياسية التي لا تتمتع بتمثيل شعبي. محاكمة الخليفة في ال 8 جانفي والقضاة أحرار في تحديد التاريخ على نقيض تصريحات وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز الذي أكد في تصريحات سابقة أن محاكمة المتورطين في قضية الخليفة مبرمجة في ال 14 جانفي أكد رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم أن تاريخ المحاكمة في قضية الخليفة- بنك مبرمجة حسب "الإستدعاءات التي وجهت للمعنيين بالقضية تكون بتاريخ ال 8 جانفي " و حرص في هذا السياق على التأكيد بأن "القضاة أحرار في تحديد تاريخ المحاكمات متى رأوا أن القضية جاهزة للمحاكمة و أن التحقيق فيها قد انتهى". شبكة الأجور الجديدة تكون جاهزة في السداسي الثاني من السنة أشار بلخادم أن القوانين الأساسية الخاصة بمختلف القطاعات المتعلقة بالقانون العام للوظيف العمومي "ستصدر بعد شهرين أو ثلاثة أشهر" أما شبكة الأجور الجديدة فانها "تتطلب وقتا أطول و من المحتمل أن تكون جاهزة في السداسي الثاني من السنة الجارية". الحكومة تستمع للولاة وزرهوني في زيارات أسبوعية للولايات كشف بلخادم لأول مرة عما أسماه " استحداث الأدوات الجديدة للعمل الحكومي " والرامية الى تنفيذ برنامج التنمية وتدليل الصعوبات التي تعترض التجسيد ميدانيا ، وذلك من خلال استضافت مجلس الحكومة في كل أسبوع واليا ليستمع إلى ماوصل إليه تنفيذ البرنامج المسطر على مستوى الولاية التي يشرف عليها وكذا الإطلاع على المشاكل التي تعاني منها كل ولاية ، وذلك في سياق لعبها أدوار الرقابة على أداء الولاة بعدما وضع رئيس الجمهورية أداء الجهاز التنفيذي " تحت المجهر " من خلال جلسات الاستماع الدورية التي برمجها لسماع لأعضاء الحكومة ، وإلزام هذه الأخيرة بعقد اجتماعات دورية كل ستة أشهر مع الولاة ، مشيرا الى أن المجلس الحكومي القادم سيستقبل والي ولاية الشلف ، بالموازاة أعلن رئيس الجهاز التنفيذي أن وزير الداخلية نورالدين يزيد زرهوني "سيشرع في القيام بزيارات أسبوعية للولايات بصفة دورية لمراقبة هذه الإنجازات ميدانيا وعدم الاكتفاء بالتقارير الكتابية الواردة على وزارة الداخلية. سميرة بلعمري: [email protected]
