الخليفة 'الدولة' كل شيئ على المكشوف!

فجرت هيئة الدفاع بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة قنبلة حقيقية في قضية الخليفة، حيث كشفت المناقشات التي دارت أمس، بين رئيسة المحكمة والمحافظ العام لبنك الجزائر وهيئة الدفاع، أن الإعتماد الذي نشر في الجريدة الرسمية والذي يتعلق باعتماد بنك الخليفة، ليس هو نفسه الإعتماد الذي تداولته اللجنة المصرفية ووقعت عليه، بل حذفت منها المادة المتعلقة بالرئيس المدير العام تماما كما حذفت منه عبارة "المداولات العريضة للجنة" وهو ما يعني حسب المحامي برغل، أن الاعتماد نشر مزورا وليس هو الإعتماد الأصلي.
في حين أبدت رئيسة المحكمة تعجبها من هذه المستجدات الخطيرة، خاصة وأن النسخة المنشورة في الجريدة الرسمية والتي يمكن لأي أحد الآن أن يطلع عليها، ويتأكد من عدم وجود المادة المتعلقة بالرئيس المدير العام، وعبارة مداولات اللجنة، رئيسة الجلسة لم تجد العبارات المناسبة للتعبير عن دهشتها وسمحت للمحافظ لكساسي بأن لا يرد على هذا السؤال، وتركت السؤال معلقا قائلة بأن عبد الوهاب كيرامان سيكون مطالبا بالرد على هذا السؤال عندما يأتي، لأنه لغز لا يعرف حله إلا المحافظ الذي كان على رأس بنك الجزائر في ذلك الوقت حسبها.
وشرعت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة أمس، في الإستماع لشهادة محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكساسي، الذي يشغل في نفس الوقت منصبي رئيس مجلس النقد والقرض ورئيس اللجنة المصرفية، منذ توليه منصب محافظ بنك الجزائر في جوان 2001.
‮- هل‮ بإمكانكم‮ إعطاءنا‮ تاريخ‮ بداية‮ مهامكم‮ في‮ هذا‮ المنصب؟
‮- - جوان‮ 2001‮ وقبلها‮ كنت‮ نائب‮ المحافظ‮ السابق‮ السيد‮ عبد‮ الوهاب‮ كيرامان‮ من‮ 1997‮ إلى‮ 2001‮ تاريخ‮ تنصيبه‮ محافظ‮ بنك‮ الجزائر‮.‬
‮- هل‮ بالإمكان‮ إعطاءنا‮ لمحة‮ قصيرة‮ عن‮ دور‮ محافظ‮ بنك‮ الجزائر‮ واختصاصاته‮ الخاصة؟
‮- - يسهر‮ على الإستقرار‮ النقدي‮ والمالي‮ للبلاد،‮ بما‮ فيه‮ استقرار‮ ميزان‮ المدفوعات،‮ والعلاقات‮ المالية‮ مع‮ الخارج،‮ وخاصة‮ مع‮ المؤسسات‮ المالية‮ الدولية،‮ وضمان‮ حركة‮ الأموال‮ الجزائرية‮ داخل‮ وخارج‮ الوطن‮.‬
‮- وماذا‮ عن‮ علاقتكم‮ بالبنوك‮ الوطنية‮ العمومية‮ والخاصة؟
‮- - لدينا‮ علاقات‮ مالية‮ مقننة،‮ ومحددة‮ بقوانين‮ في‮ إطار‮ عمليات‮ السوق‮ النقدية،‮ وحركة‮ رؤوس‮ الأموال،‮ والرقابة‮ البنكية‮ القائمة‮ على تصريحات‮ البنوك‮ الشهرية‮ والسداسية‮.‬
‮- ما‮ عساك‮ تقول‮ لنا‮ فيما‮ يتعلق‮ بمنح‮ التراخيص‮ والإعتمادات‮ للبنوك؟
- - تخضع لمرحلتين، في المرحلة الأولى يتم منح الترخيص لإنشاء بناء على معطيات تتعلق بالمسيرين لهذه البنوك، ومجلس النقد والقرض هو الذي يدرس الترخيص ويقرّر منه، وبعدها يوقع المحافظ هذا الترخيص بموجب القانون، بعدها تأتي المرحلة الثانية وهي منح الإعتماد للبنك، قبل‮ مباشرة‮ نشاطه،‮ والإعتماد‮ يوقع‮ من‮ طرف‮ المحافظ‮ عندما‮ تتوفر‮ كل‮ الشروط‮ المذكورة‮ في‮ الترخيص‮ ويتم‮ احترامها‮ كليا‮.‬
‮- وأين‮ يدرس‮ ملف‮ الترخيص‮ قبل‮ هذه‮ الخطوات؟
- - يدرس في مديرية القرض من الناحية التقنية، وتحضر بطاقة تقنية وفنية، تلخص فيها المعطيات وتسلمها لمجلس النقد والقرض الذي يترأسه السيد المحافظ وبعدها يدرس الملف، وإذا وافق عليه المجلس يوقعه المحافظ.
‮- ذكرنا‮ بالشروط‮ الأساسية‮ المذكورة‮ في‮ القانون‮ التجاري‮ لإنشاء‮ بنك؟
‮- - المساهمون‮ عليهم‮ أن‮ يتقدموا‮ برأسمال‮ لإنشاء‮ البنك‮ وقانون‮ أساسي‮.‬
‮- وهل‮ هناك‮ شروط‮ في‮ مالك‮ البنك؟
‮- - نعم،‮ ولكنها‮ تخص‮ المسيرين‮ المنتخبين،‮ يجب‮ أن‮ تكون‮ لديهم‮ المؤهلات‮ العلمية‮ والاجتماعية‮.‬
‮- هل‮ يشرك‮ السيد‮ المحافظ‮ اللجنة‮ المصرفية‮ في‮ منح‮ الإعتماد‮ للبنوك؟
- - لا، القانون يمنحه الصلاحية وحده، المحافظ فقط هو الذي يقرّر منح الإعتمادات للبنوك واللجنة المصرفية لا تشارك، لأن القانون لا يخوّل لها التدخل في هذا الأمر، ومهام اللجنة المصرفية تبدأ بعد حصول البنك على الاعتماد.
‮- شكرا‮ على هذا‮ الشرح،‮ هل‮ يمكن‮ لمحافظ‮ بنك‮ الجزائر‮ أن‮ يمضي‮ إعتمادا‮ لبنك‮ لم‮ يودع‮ الشروط‮ الأساسية‮ ومنها‮ رأس‮ المال؟
‮- - رأس‮ المال‮ ضروري،‮ وهو‮ أول‮ شرط‮ ولا‮ يمكن‮ توقيع‮ الإعتماد‮ دون‮ توفر‮ رأس‮ المال‮.‬
‮- وهل‮ يمكن‮ وضع‮ العقد‮ وتحريره‮ دون‮ ترخيص‮ مسبق؟
‮- - لا
‮- وهل‮ يمكن‮ منح‮ الإعتماد‮ قبل‮ التحقق‮ من‮ أهلية‮ المساهمين؟
‮- - قدرة‮ المساهمين‮ على الدفع‮ واحدة‮ من‮ الشروط‮ التي‮ يجب‮ توفرها‮.‬
- ولكن المساهمين شهدوا هنا بأنفسهم على أنهم لم يدفعوا سنتيما واحدا، وعلى أن حالتهم لم تكن تسمحل بالدفع، لأنهم لا يملكون الإمكانات المالية الكافية، وكيف يتم تغيير المساهمين في العقد التأسيسي للبنك؟
‮- - يجب‮ على صاحب‮ البنك‮ مُسبقا‮ أن‮ يتقدم‮ بطلب‮ لمجلس‮ النقد‮ والقرض،‮ ليمنح‮ له‮ ترخيصا‮ مسبقا‮.‬
‮- هل‮ يمكن‮ أن‮ توضح‮ لنا‮ أكثر؟
‮- - عندما‮ يريد‮ بنكا‮ ما‮ أن‮ يغير‮ المساهمين‮ ورأس‮ المال،‮ عليه‮ التقدم‮ بطلب‮ للمحافظ‮ ويعرضه‮ على مجلس‮ القرض‮ والنقد،‮ وهذا‮ الأخير‮ يدرسه‮ ويمنح‮ له‮ الترخيص‮ بتغيير‮ المساهمين‮.‬
‮- ومن‮ يمضي‮ هذا‮ الترخيص؟
‮- - يمضى‮ من‮ طرف‮ المحافظ،‮ وذلك‮ بعد‮ المداولة‮ بين‮ أعضاء‮ مجلس‮ القرض‮ والنقد‮.‬
- ما هو ردكم، لما محافظ بنك الجزائر يعلم بأنه قام بإمضاء الإعتماد لبنك لم تتوفر فيه الشروط، ثم يعلم بأن هذا البنك قام بتغيير الأسهم ولم يحترم البنود الرئيسية للعقد، ولم يحترم رأس المال التأسيسي، ولم يتخذ أي قرار؟ ما هي نتيجة هذه الخروقات وماذا كان يجب فعله؟
‮- - أنا‮ أرى‮ هذا‮ خرقا‮ للقانون‮.‬
‮- وما‮ هي‮ نتيجة‮ العلم‮ بأن‮ القانون‮ قد‮ خرق؟
‮- - يسكت‮ الشاهد‮.
فترد‮ عليه‮ القاضية‮: بإمكانك‮ أن‮ لا‮ تجيب‮ أنت‮ حر‮.‬
‮- لو‮ كنت‮ هناك‮ في‮ ذلك‮ الوقت‮ ماذا‮ كنت‮ ستفعل؟
‮- - المحافظ‮ يعود‮ إليه‮ تقييم‮ الوضع‮ أنذاك‮.‬
‮- ولكن‮ القواعد‮ لا‮ تتغيّر،‮ والقوانين‮ هي‮ نفسها‮ تطبق‮ في‮ القطر‮ الوطني‮.‬
‮- - لم‮ أكن‮ أنذاك‮ محافظا،‮ ولا‮ يمكنني‮ أن‮ أجيبك‮.‬
‮- المفتش‮ العام‮ أبلغ‮ بأن‮ العقد‮ التأسيسي‮ غير‮ بدون‮ ترخيص،‮ كيف‮ سيكون‮ ردك‮ لو‮ جاءك‮ المفتش‮ وقال‮ لك‮ بأن‮ البنك‮ الفلاني‮ غير‮ عقده‮ ورأسماله‮ التأسيسي‮ وأنت‮ لم‮ ترخص‮ له‮ بذلك؟
‮- - هذا‮ خرق‮ للقانون‮.‬
‮- وهل‮ في‮ هذه‮ الحالة‮ يحق‮ منح‮ فرصة‮ لتصحيح‮ الأمر،‮ هل‮ القانون‮ يسمح‮ بذلك،‮ وهل‮ يمكن‮ استدراك‮ وتصحيح‮ أمر‮ كهذا؟‮ ما‮ هو‮ تصرفك‮ كرجل‮ قانون؟
‮- - يسكت‮ الشاهد،‮ وكأنه‮ لا‮ يريد‮ أن‮ يرد‮ على‮ هذا‮ السؤال‮.
‮- كيف‮ تفسرون‮ تغاضي‮ المحافظ‮ عبد‮ الوهاب‮ كيرامان‮ عن‮ هذا‮ الخرق؟
‮- - المحافظ‮ يسكت‮ مرة‮ أخرى،‮ ويتهرّب‮ من‮ الرد‮ على السؤال‮.‬
‮- هل‮ القانون‮ يسمح‮ لمحافظ‮ البنك‮ المركزي‮ أن‮ يتحصل‮ بتقرير‮ قدمه‮ له‮ المفتشون،‮ ولا‮ يخطر‮ به‮ اللجنة‮ المصرفية؟
‮- - يجب‮ إعلام‮ اللجنة‮ المصرفية‮ بنتائج‮ التفتيش،‮ باعتبار‮ أن‮ المحافظ‮ العام‮ للبنك‮ هو‮ رئيس‮ اللجنة‮ المصرفية‮ في‮ نفس‮ الوقت‮.‬
- ولكن أعضاء اللجنة المصرفية يقولون بأنهم لم يبلغوا بالتقرير الأول، بينما وصلهم التقرير الثاني الذي وجدوا فيه إشارة للتقرير الأول، ويكشف كل الخروقات التي كانت قد سجلت في التقرير الأول، ومع ذلك لم تتخذ أي تدابير، فكيف تفسر ذلك؟
‮- - اللجنة‮ المصرفية‮ هي‮ التي‮ تتابع‮ احترام‮ القوانين‮ والتنظيمات‮ ويجب‮ إخطارها‮ بنتائج‮ كل‮ التفتيشات،‮ وتسليمها‮ كل‮ التقارير،‮ لأن‮ مهمتها‮ السهر‮ على تطبيق‮ القوانين‮.‬
‮- هل‮ بالإمكان‮ أن‮ توضح‮ لي‮ ما‮ هو‮ دور‮ نائب‮ محافظ‮ بنك‮ الجزائر،‮ وهو‮ المنصب‮ الذي‮ كنت‮ تشغله‮ أنت‮ في‮ عهد‮ كيرامان؟
‮- - نائب‮ المحافظ‮ هو‮ عضو‮ في‮ مجلس‮ القرض‮.‬
‮- إذا‮ هل‮ حضرت‮ في‮ منح‮ الإعتماد‮ للخليفة‮ بنك؟
‮- - نعم،‮ حضرت‮ في‮ كل‮ جمعيات‮ مجلس‮ القرض‮.‬
‮- إذا،‮ أنت‮ اطلعت‮ على البطاقة‮ التقنية‮ لإنشاء‮ بنك‮ الخليفة‮ أم‮ لا؟
‮- - نعم
‮- وماذا‮ لاحظت؟
‮- - البطاقة‮ كان‮ فيها‮ طبيعة‮ المشروع‮ والقدرة‮ المالية‮ للمساهمين،‮ ولكن‮ الرأس‮ المال‮ التأسيسي‮ جاء‮ فيما‮ بعد‮.‬
‮- كيف‮ تحصلوا‮ على‮ الترخيص‮ دون‮ أن‮ تتوفر‮ الشروط؟
‮- - نمنح‮ لهم‮ الترخيص‮ بالإنشاء‮ أولا،‮ ثم‮ يذهبون‮ يحضرون‮ الملف،‮ ويجهزون‮ كل‮ الشروط‮ فيه‮ ويعودون‮ لأخذ‮ الإعتماد،‮ وهذا‮ ما‮ التزمنا‮ به‮ في‮ منح‮ الإعتماد‮ لبنك‮ الخليفة‮.‬
‮- وهل‮ قدم‮ لكم‮ خليفة‮ رأس‮ المال‮ التأسيسي؟
‮- - المشروع‮ يدرس،‮ ثم‮ يمنح‮ الترخيص،‮ وبعدها‮ الإعتماد‮.‬
‮- ما‮ هي‮ الشروط‮ الأولى‮ لإنشاء‮ البنك؟
‮- - قدرة‮ المساهمين‮ على دفع‮ المبلغ‮ اللازم‮.‬
‮- وكيف‮ تتحققون‮ من‮ ذلك؟
‮- - هم‮ يلتزمون‮ بذلك،‮ أي‮ بالمساهمة‮ في‮ البنك‮ كمساهمين‮.‬
‮- وهل‮ تتحققون‮ من‮ توفر‮ رأس‮ المال‮ التأسيسي؟
‮- - ذلك‮ يأتي‮ فيما‮ بعد،‮ لأنهم‮ بعد‮ الحصول‮ على‮ الترخيص‮ يقومون‮ بإعداد‮ العقد‮ التأسيسي‮ عند‮ الموثق،‮ ثم‮ يعودون‮ إلى‮ بنك‮ الجزائر‮ لتسليم‮ العقد‮ وأخذ‮ الإعتماد،‮ وفي‮ العقد‮ يذكرون‮ رأس‮ المال‮ التأسيسي‮.‬
‮- ونائب‮ المحافظ‮ هل‮ له‮ دور‮ في‮ كل‮ هذا؟
‮- - لا
‮- كيف‮ الإعتماد‮ يمنح‮ بمجرد‮ أن‮ يلتزم‮ المساهمون‮ بتعهدات‮ شفهية؟
‮- - نعم،‮ المساهمون‮ يتعهدون‮ بالدفع‮ ويؤكدون‮ قدرتهم‮ على ذلك‮.‬
‮- هل‮ شاركت‮ في‮ الاجتماع‮ الذي‮ تم‮ بموجبه‮ منح‮ الترخيص‮ بإنشاء‮ البنك؟
‮- - نعم،‮ ولكن‮ المحافظ‮ هو‮ الذي‮ يوقع‮ الترخيص‮ وحده،‮ بعد‮ أن‮ تتم‮ دراسته‮ من‮ طرف‮ الأعضاء،‮ غير‮ أن‮ منح‮ وتوقيع‮ الإعتماد‮ من‮ صلاحيات‮ المحافظ‮ وحده‮ بموجب‮ القانون‮.‬
‮- قلت‮ في‮ محضر‮ سماعك‮ بأنك‮ لم‮ تسمع‮ بأن‮ عبد‮ المومن‮ لم‮ يودع‮ ربع‮ المبلغ‮ الذي‮ يجب‮ إيداعه‮ إلا‮ بعد‮ ذلك؟
‮- - نعم
‮- لما‮ وصلت‮ أنت‮ كمحافظ‮ لبنك‮ الجزائر،‮ كم‮ من‮ تقرير‮ يخص‮ بنك‮ الخليفة‮ وجدته‮ على‮ مكتبك؟
‮- - إلى غاية‮ ماي‮ 2003،‮ كان‮ هناك‮ حوالي‮ عشرة‮ تقارير،‮ وقبل‮ مجيئي‮ كان‮ هناك‮ 5‮ تقارير‮.‬
‮- ماذا‮ تقول‮ هذه‮ التقارير؟
‮- - كانت‮ تشير‮ كلها‮ إلى‮ أن‮ المبالغ‮ المالية‮ للحسابات‮ الموجودة‮ قيد‮ الإنتظار‮ كبيرة‮ جدا،‮ وأتذكر‮ بأنها‮ تجاوزت‮ العشرة‮ بالمائة‮.‬
‮- متى‮ تمّ‮ تعيين‮ مقرّر‮ اللجنة‮ المصرفية؟
‮- - 31‮ ماي‮ 2001‮.‬
‮- ما‮ هذه‮ الصدفة‮ الجميلة،‮ تعيين‮ المقرّر‮ تزامن‮ مع‮ تنحية‮ كيرامان،‮ كيف‮ تفسر‮ هذا‮ الأمر؟‮ تسأل‮ القاضية‮ بتعجب‮ ودهشة‮.‬
‮- - يسكت‮ الشاهد‮.‬
‮- هل‮ تمّ‮ تجديد‮ اللجنة‮ المصرفية‮ وفقا‮ للشروط‮ القانونية،‮ وهو‮ الأثر‮ القانوني‮ لنتائج‮ هذا‮ التجديد؟
‮- - هناك‮ مرسوم‮ يحدّد‮ هذا‮ التجديد‮.‬
‮- كيف‮ تتخذ‮ اللجنة‮ المصرفية‮ قرارات‮ في‮ وقت‮ هناك‮ أحد‮ أعضائها‮ ناقص؟
‮- - يسكت‮ الشاهد‮.‬
‮- ما‮ هي‮ الإجراءات‮ التي‮ اتخذتموها‮ فيما‮ يخص‮ بنك‮ الخليفة؟
‮- - أوقفنا‮ كل‮ التحويلات‮ للخارج‮ في‮ 27‮ نوفمبر‮ 2002‮.‬
‮- وما‮ كان‮ الدافع‮ لذلك؟
‮- - في‮ سبتمبر‮ 2002‮ أرسلنا‮ لجنتين‮ للتفتيش‮ للمبادلات‮ الخارجية‮ لبنك‮ الخليفة،‮ والتحويلات‮ ومراقبة‮ عمل‮ البنك‮ بصفة‮ عامة،‮ وذلك‮ في‮ آن‮ واحد‮.‬
‮- أعضاء اللجنة‮ المصرفية‮ قالوا‮ بأن‮ قرار‮ التجميد‮ كان‮ جاهزا‮ ويوم‮ تنصيبهم،‮ لم‮ يقوموا‮ سوى بالمصادقة‮ عليه‮ فقط؟‮ فما‮ تعليقكم؟
- - تم ذلك بعد أن تم توقيف أحد مساعدي عبد المومن خليفة الرئيس المدير العام لبنك الخليفة متلبسا في عملية تحويل، وكان غلق وكالة بنك الخليفة في البليدة في ماي 2002 وهو تجميد جزئي، وتم إعداد تقارير عن كل تلك التقارير لم تكن جاهزة في الحين وبمجرد توفر التقارير صادقنا‮ على قرار‮ التجميد‮.‬
‮- متى اتخذتم‮ قرار‮ التجميد؟
‮- - المحافظ‮ أخذ‮ قرار‮ التجميد‮ بعد‮ التفتيش‮ مباشرة‮.‬
‮- إذا‮ لم‮ يكن‮ بإمكانك‮ تطبيقه‮ حتى تم‮ تجديد‮ أعضاء اللجنة‮ المصرفية؟
‮- - القرار‮ كان‮ إجراء‮ تحفظيا‮ وقد‮ طبق‮ بعد‮ مصادقة‮ أعضاء اللجنة‮ عليه‮.‬
‮- هل‮ الإجراء‮ التحفظي‮ بإمكان‮ المحافظ‮ اتخاده‮ بمفرده،‮ أم‮ لازم‮ تكون‮ فيه‮ مداولات؟
‮- - في‮ إطار‮ الإجراءات‮ التأديبية،‮ كل‮ هذه‮ المهام‮ تعود‮ للجنة‮ المصرفية‮.‬
‮- ليس‮ هذا‮ سؤالي،‮ أنا‮ أسألك‮ عن‮ القرار‮ التحفظي؟
‮- - نعم‮ يحق‮ للمحافظ‮ اتخاذ‮ إجراء‮ تحفظي‮ ضد‮ البنك‮.‬
‮- إذا‮ مادام‮ القانون‮ يسمح‮ لك،‮ لماذا‮ طلبت‮ من‮ اللجنة‮ المصرفية‮ المصادقة‮ على قرارك؟
‮- - في‮ 2‮ ديسمبر‮ سجلنا‮ أن‮ الوضع‮ في‮ الخليفة‮ خطير‮.‬
‮- هل‮ أردتم‮ من‮ التجميد‮ منع‮ بنك‮ الخليفة‮ من‮ تحويل‮ العملة‮ الصعبة،‮ أم‮ عدم‮ بيع‮ العملة‮ الصعبة‮ للخليفة؟
‮- - توقيف‮ التجارة‮ الخارجية‮ لبنك‮ الخليفة‮ مؤقتا،‮ وكل‮ الإجراءات‮ المرفقة‮.‬
‮- ماذا‮ تقصدون،‮ وضح‮ لنا‮ أكثر؟
‮- - توقفنا‮ كذلك‮ عن‮ بيع‮ العملة‮ الصعبة‮ لبنك‮ الخليفة،‮ لأننا‮ جمدنا‮ لها‮ التحويلات‮ للخارج‮ والتجارة‮ الخارجية‮.‬
‮- إذا‮ من‮ أين‮ كان‮ بنك‮ الخليفة‮ يأتي‮ بالعملة‮ الصعبة‮ التي‮ كان‮ يحولها‮ بعد‮ قرار‮ التجميد‮ طالما‮ أنكم‮ توقفتم‮ عن‮ بيع‮ العملة‮ الصعبة‮ له؟
‮- - ربما‮ من‮ الإحتياطات‮ المتوفرة‮ لديه،‮ كان‮ محظورا‮ شراء العملة‮ الصعبة‮ من‮ بنك‮ الجزائر‮ بموجب‮ قرار‮ التجميد‮.‬
‮- ولكنه‮ كان‮ يحول‮ العملة‮ الصعبة‮ رغم‮ أنكم‮ أرسلتم‮ مفتشين؟
- - نعم أرسلنا مفتشين للمراقبة إن كان هناك أي خروقات من طرف بنك الخليفة، وقد لاحظنا بأنه أي بنك الخليفة لم يكن يقوم بتحويلات والوثائق القانونية كانت تشير إلى ذلك، وهذا ما توصل إليه المفتشون.
‮- إذا‮ البنك‮ احترم‮ الطريقة‮ القانونية،‮ وأصبح‮ يحول‮ بطريقة‮ غير‮ قانونية،‮ والمفتشون‮ لم‮ يكن‮ بإمكانهم‮ اكتشاف‮ ذلك؟
‮- والتصريحات‮ الشهرية‮ لبنك‮ الخليفة،‮ كيف‮ كانت‮ تصلكم؟
‮- - لم‮ تكن‮ تصلنا‮ في‮ وقتها،‮ وكانت‮ تتضمن‮ أخطاء،‮ وكنا‮ نضطر‮ للإتصال‮ بهم‮ للتصحيح‮.‬
‮- حدثنا‮ عن‮ كل‮ التصريحات‮ الشهرية‮ والدورية‮ والسنوية؟
‮- - كلها‮ كانت‮ تصل‮ متأخرة‮.‬
‮- القانون‮ ينص‮ على تسليط‮ عقوبات‮ عندما‮ لا‮ تبلغ‮ البنوك‮ بتصريحاتها‮ في‮ الوقت‮ المحدد،‮ فماذا‮ فعلتم‮ أنتم‮ ضد‮ بنك‮ الخليفة؟
‮- - ليس‮ هناك‮ أي‮ إجراءات‮ ينص‮ القانون‮ على‮ إتخاذها‮ في‮ هذه‮ النقطة‮.‬
‮- نعود‮ للتجميد،‮ نحن‮ نعلم‮ أن‮ بنك‮ الخليفة‮ كانت‮ له‮ فروع‮ تعمل‮ في‮ الخارج‮ بالعملة‮ الصعبة‮ وتحول‮ الأموال‮ بانتظام،‮ هل‮ لاحظتم‮ ذلك؟
‮- - نعم‮.‬
‮- هل‮ علمتم‮ بوجود‮ تهريب‮ للعملة‮ الصعبة،‮ ومتى؟
‮- - أوت‮ 2002‮ علمنا‮ بأن‮ الأموال‮ غير‮ عادية،‮ وأن‮ هناك‮ عملة‮ صعبة‮ تخرج‮ بطريقة‮ غير‮ قانونية‮ من‮ خلال‮ شراء‮ العملة‮ الصعبة‮ من‮ جهات‮ غير‮ قانونية‮.‬
‮- تابع
‮- وفي‮ أكتوبر‮ 2001‮ علمنا‮ بأن‮ نشاط‮ الخليفة‮ إيروايز‮ في‮ الخارج‮ كان‮ يترتب‮ عليه‮ تهريب‮ العملة‮ الصعبة‮.‬
‮- التقرير‮ الذي‮ انجز‮ حول‮ بنك‮ الخليفة‮ في‮ سنة‮ 1999‮ متى‮ تم‮ إيداعه؟
‮- - في‮ جوان‮ 2002
‮- بنك‮ الخليفة‮ لم‮ يصرح‮ بفروعه‮ وشركاته‮ التي‮ تفرعت‮ عنه،‮ لم‮ يصرح‮ بها‮ لبنك‮ الجزائر‮ إلى غاية‮ مجىء المتصرف‮ الإداري‮ الذي‮ كشف‮ الأمر،‮ ما‮ تعليقكم‮ على ذلك؟
‮- - لم‮ نكن‮ نعلم‮ بها،‮ سمعنا‮ عن‮ هذه‮ الشركات‮ الفرعية،‮ لأنها‮ كانت‮ معروفة،‮ ولكن‮ لم‮ نكن‮ نعلم‮ أنها‮ متفرعة‮ عن‮ البنك،‮ حتى جاء‮ المتصرف‮ الإداري‮.‬
‮- وكيف‮ يتوصل‮ المتصرف‮ الإداري‮ لكل‮ هذه‮ الخروقات‮ وأنتم‮ لا‮ تتوصلون‮ إليها؟
‮- - نحن‮ نعتمد‮ على تصريحات‮ البنوك،‮ والوثائق‮ التي‮ تقدم‮ لنا،‮ وهي‮ تمثل‮ بمثابة‮ قواعد‮ معلومات‮ نعتمد‮ عليها‮.‬
‮- وعن‮ مراسلتكم‮ لوزير‮ المالية،‮ ماذا‮ تقولون؟
- - كانت بعد قيام متفشي البنك بمراقبة مبادلات بنك الخليفة في ديسمبر 2001، وراسلنا الوزير بموجب القانون، المادتين 8 و 9 من القانون 96 / 22 نخبره بالخروقات الحاصلة في بنك الخليفة في المبادلات التجارية الخارجية.
‮- وهل‮ تلقيتم‮ الرد؟
‮- - لا
‮- وبعد؟
‮- - في‮ سنة‮ 2002‮ طلب‮ وزير‮ المالية‮ السيد‮ ترباش‮ نسخة‮ عن‮ التقرير‮ الذي‮ أعد‮ حول‮ خروقات‮ بنك‮ الخليفة‮ في‮ مجال‮ المبادلات‮ الخارجية‮.‬
‮- وهل‮ اتخذتم‮ إجراءات؟
‮- - الوزير‮ مخول‮ باتخاذ‮ التدابير‮.‬
‮- ما‮ هي‮ هذه‮ التدابير؟
‮- - يسكت‮ الشاهد‮.‬
‮- هل‮ تعرف‮ القانون؟
‮- - نعم
‮- ولما‮ لا‮ تريد‮ الإجابة‮ على سؤالي،‮ على كل‮ حال‮ أنت‮ حر‮ يمكنك‮ أن‮ لا‮ تجيب‮.‬
‮- - القانون‮ ينص‮ على إيداع‮ شكوى ضد‮ بنك‮ الخليفة‮ ولكن‮ ذلك‮ بموجب‮ القانون‮ المعدل،‮ لأن‮ القانون‮ الأول‮ يعطي‮ صلاحية‮ رفع‮ شكوى للوزير،‮ وبعد‮ تغيير‮ القانون‮ ذلك‮ من‮ صلاحية‮ محافظ‮ بنك‮ الجزائر‮.‬
‮- إذا‮ أنتم‮ لجأتم‮ لوزير‮ المالية‮ مطالبين‮ إياه‮ اتخاذ‮ ما‮ يخوله‮ القانون‮ فيما‮ يتعلق‮ بمخالفة‮ بنك‮ الخليفة‮ لحركة‮ رؤوس‮ الأموال،‮ ولكن‮ في‮ ظل‮ القانون‮ 90‮ / 10‮ يحق‮ لكم‮ رفع‮ الشكوى‮. ماذا‮ تقولون؟
‮- - يسكت‮ الشاهد‮ مرة‮ أخرى،‮ ثم‮ يضيف‮ والقانون‮ 96‮ / 92‮ يخول‮ للوزير‮ رفع‮ دعوى أيضا‮.‬
‮- ذكرتم‮ من‮ خلال‮ محضر‮ شهادتكم‮ لقاضي‮ التحقيق‮ بأن‮ عبد‮ المومن‮ خليفة‮ كان‮ يرغب‮ إنشاء بنك‮ آخر‮ خارج‮ الوطن،‮ هل‮ بالإمكان‮ أن‮ تحدثنا‮ عن‮ ذلك؟
‮- - في‮ أكتوبر‮ 2001‮ اشترى بنكا‮ صغيرا‮ في‮ ألمانيا‮ وطلب‮ مقابلتي،‮ ولكني‮ لم‮ استقبله،‮ واستقبله‮ بدلا‮ عني‮ السيد‮ تواتي‮ وقدم‮ الطلب،‮ ولكن‮ بنك‮ الجزائر‮ لم‮ يوافق‮ على هذا‮ الطلب‮.‬
‮- في‮ هذه‮ الفترة‮ كيف‮ كانت‮ الوضعية‮ المالية‮ للبنك‮ من‮ حيث‮ العملة‮ الصعبة؟
‮- - كانت‮ ودائعه‮ بالدينار‮ فقط‮ في‮ بنك‮ الجزائر،‮ والسيولة‮ التي‮ كانت‮ مودعة‮ لم‮ تكن‮ تعبر‮ عن‮ وضعية‮ البنك‮ والودائع‮ كانت‮ تميل‮ للإرتفاع‮.‬
‮- بماذا‮ تفسر‮ أن‮ التقارير‮ كانت‮ تبقى‮ مجرد‮ حبر‮ على ورق؟
‮- - ليس‮ لدي‮ إجابة‮.‬
يتدخل‮ النائب‮ سائلا‮:‬ ‮- لماذا‮ لم‮ يقم‮ بنك‮ الجزائر‮ بالاجراءات‮ التحفظية‮ سابقا،‮ قبل‮ بداية‮ عهدتكم؟
‮- - اللجنة‮ المصرفية‮ اتخذت‮ اجراءات‮ تحفظية‮ فيما‮ بعد‮ في‮ إطار‮ القانون‮.‬
‮- هل‮ كان‮ اتخاذ‮ مثل‮ هذه‮ الإجراءات‮ من‮ قبل،‮ سؤالي‮ واضح؟
‮- - القانون‮ كان‮ يسمح‮ باتخاذها‮ في‮ 2000‮ أو‮ في‮ 2001‮ لأن‮ الإطار‮ القانوني‮ يبقى نفسه‮ ولم‮ يتغير‮.‬
‮- ولكن‮ لماذا‮ لم‮ يكن‮ نفس‮ رد‮ الفعل‮ من‮ بنك‮ الجزائر،‮ أين‮ الخلل؟
‮- - في‮ ديسمبر‮ 2001‮ قمنا‮ بإنشاء مديرية‮ خاصة‮ لرقابة‮ الوثائق،‮ وفيما‮ يخص‮ الرقابة‮ المصرفية‮ رأينا‮ ضرورة‮ إنشاء مديرية‮ مركزية‮ لرقابة‮ المبالغ‮ النقدية‮.‬
‮- خمسة‮ تفتيشات‮ تمت‮ في‮ عهد‮ المحافظ‮ السابق‮ من‮ 1999‮ إلى 2001،‮ لماذا‮ هذه‮ التفتيشات‮ الخمسة‮ لم‮ يعقبها‮ إتخاذ‮ أي‮ إجراء؟
‮- - لم‮ يكن‮ هناك‮ إجراءات‮ تأديبية‮.‬
القاضية‮ تستعيد‮ الكلمة‮ من‮ النائب‮ العام‮:‬ لماذا‮ كيرامان‮ لم‮ يتخذ‮ هذه‮ التدابير؟
‮-- كل‮ مسؤول‮ يتحمل‮ مسؤوليته‮.‬
‮- لماذا‮ حركة‮ كبيرة‮ من‮ رؤوس‮ الأموال‮ للخارج‮ فيما‮ بين‮ 2000‮ و‮ 2001،‮ بينما‮ الخليفة‮ طلب‮ شراء‮ بنك‮ ألماني؟‮ ألم‮ تروا‮ بأن‮ ذلك‮ يسبب‮ خطرا‮ أو‮ تهديدا‮ للإستقرار‮ المالي‮ والمصرفي‮ بالنسبة‮ لبنك‮ الجزائر؟
- - مهمتنا كبنك مركزي السهر على الإستقرار النقدي وعندما ترفع الأسعار في السوق، فهذا من مؤشرات عدم الإستقرار النقدي، أي بنك معتمد لازم يسهر على تحويل الدينار إلى عملة صعبة وفق القانون وفي إطار إحترام القانون، وعدم احترام نظام الصرف يعتبر مخالفة لقانون الصرف،‮ وطلب‮ عبد‮ المومن‮ خليفة‮ بشراء بنك‮ في‮ الخارج‮ رفضناه‮.‬
‮- ولكن‮ صلاحيات‮ منح‮ الإعتماد‮ له‮ ليس‮ من‮ صلاحياتكم،‮ بل‮ من‮ صلاحيات‮ ألمانيا،‮ لأنه‮ كان‮ يريد‮ فتحه‮ في‮ ألمانيا،‮ إلا‮ إذا‮ كان‮ يريد‮ فتح‮ فرع‮ له‮ هناك‮ وليس‮ بنكا‮ مستقلا‮.‬
- - تقدم لنا عبد المومن في ماي وكان ردنا عليه بالرفض في جوان 2002 أي بعد شهر، وقد تقدم لنا بطلب أيضا لفتح فرع له في فرنسا، لكننا رفضنا طلبه، لأنه لم يكن قد صحح الخروقات المسجلة على مستواه، كما كان عليه أولا أن يحضر موافقة السلطات الفرنسية.
يتدخل‮ النائب‮ العام‮ مجددا‮:‬ بدأت‮ مهامك‮ كمحافظ‮ في‮ 2‮ جوان‮ 2001،‮ ما‮ هي‮ الصعوبات‮ التي‮ اعترضتك‮ في‮ ممارسة‮ مهامهك؟
يسكت‮ الشاهد،‮ فتتدخل‮ رئيسة‮ الجلسة‮ لطرح‮ السؤال‮ بصيغة‮ أخرى‮.‬
‮- هل‮ مهمتك‮ كانت‮ سهلة؟
‮- - كانت‮ مهامي‮ هامة،‮ لكي‮ لا‮ أقول‮ ثقيلة،‮ المصلحة‮ الوطنية‮ وضعت‮ بين‮ يدي‮.‬
‮- في‮ حالة‮ إفلاس‮ بنك‮ ما‮ ما‮ هي‮ الإجراءات‮ الواجب‮ اتخاذها؟‮ يسأل‮ النائب‮ العام‮ مرة‮ أخرى؟
‮- - اللجنة‮ المصرفية‮ في‮ هذه‮ الحالة،‮ أي‮ عند‮ العجز‮ عن‮ الدفع‮ يتم‮ إقرار‮ تعويض‮ مقنن‮ وفق‮ قانون‮ النقد‮ والقرض،‮ وهو‮ نظام‮ عالمي‮.‬
‮- ومن‮ له‮ صلاحية‮ إقرار‮ سحب‮ الإعتماد‮ من‮ بنك‮ ما؟
‮- - بنك‮ الجزائر
‮- ألا‮ تتدخل‮ وزارة‮ المالية‮ في‮ هذا‮ الأمر؟
‮- - لا،‮ تتدخل‮ الوزارة،‮ اللجنة‮ المصرفية‮ وحدها‮ لها‮ الصلاحيات‮ بعد‮ أن‮ يجتمع‮ أعضاؤها‮ ويقوموا‮ بالمداولات‮.‬
‮- وبالنسبة‮ لتسيير‮ السيولة‮ داخل‮ البنوك،‮ هل‮ يمكن‮ لبنك‮ الجزائر‮ التدخل‮ في‮ ذلك؟
‮- - لا‮ يحق‮ له،‮ ذلك‮ من‮ صلاحيات‮ البنوك‮.‬
تتدخل‮ هيئة‮ الدفاع،‮ المحامي‮ برغل‮ يسأل‮:‬ هل‮ يوم‮ 25‮ مارس‮ 1998‮ تاريخ‮ اجتماع‮ اللجنة‮ المصرفية‮ التي‮ أقرت‮ منح‮ الترخيص‮ لإنشاء بنك‮ الخليفة‮ حضر‮ فيها‮ وقرأ الشروط‮ واطلع‮ على البطاقة‮ الفنية؟
‮- - نعم‮.‬
‮- وكيف‮ كان‮ توزيع‮ الحصص‮ لتسعة‮ مساهمين،‮ وحدد‮ الرئيس‮ المدير‮ العام‮ وهو‮ قاسي‮ علي؟
‮- - النشأة‮ كانت‮ من‮ خلال‮ التزامات‮ المساهمين‮.‬
‮- القانون‮ يحدد‮ مدة‮ سنة‮ لطالب‮ إنشاء البنك‮ لتنفيذ‮ الشروط‮ الواردة‮ في‮ الترخيص‮ قبل‮ منح‮ الإعتماد،‮ كيف‮ تفسرون‮ حصول‮ الخليفة‮ على الإعتماد‮ بعد‮ شهرين؟
‮- - 12‮ شهرا‮ هي‮ أقصى مدة،‮ يعني‮ ممكن‮ منح‮ الإعتماد‮ قبل‮ نهاية‮ سنة،‮ وممكن‮ أن‮ تكون‮ شهرين‮ أو‮ ثلاثة،‮ المهم‮ أن‮ سنة‮ هي‮ أقصى مدة‮.‬
- على أي أساسي تعامل بنك الجزائر مع عبد المومن خليفة على أنه الرئيس المدير العام لبنك الخليفة، هل لديكم في بنك الجزائر وثيقة تثبت ذلك؟ باعتبار أن الإعتماد يتحدث عن قاسي علي كرئيس مدير عام لبنك الخليفة؟ يقول الدفاع برغل.
‮- - في‮ الملف‮ كان‮ عبد‮ المومن‮ خليفة‮ ذكر‮ كرئيس‮ لمجلس‮ الإدارة‮.‬
- عند نشر الإعتماد في الجريدة الرسمية، ما هي الأبواب التي تفتح أمامه، لكن الدفاع برغل يرد على السؤال بنفسه ليقول بأن الأمر هو تحصيل حاصل، وهو ما توافقه فيه القاضية، قبل أن يضيف الأستاذ خالد برغل في المداولة العريضة لمجلس النقد والقرض، في 27 مارس ناقشتم مسألة‮ الترخيص،‮ ما‮ الذي‮ ينشر‮ في‮ الجريدة‮ الرسمية‮ الترخيص،‮ أم‮ الإعتماد؟
‮- - الإعتماد،‮ يجيب‮ لكساسي‮.‬
‮- الإعتماد‮ الذي‮ وقع‮ عليه‮ المحافظ‮ السابق،‮ هل‮ هو‮ الإعتماد‮ نفسه‮ الذي‮ نشر‮ في‮ الجريدة‮ الرسمية؟
‮- - يفترض‮ ذلك
‮- هل‮ يكون‮ النشر‮ بكل‮ بنوده؟‮ يسأل‮ برغل؟
‮- - نعم
- إذا هناك تزوير وقع في الجريدة الرسمية، وإلا كيف نفسر سقوط مادة رئيسية تتعلق بالرئيس المدير العام للبنك وهي موجودة في الإعتماد، لكنها حذفت في الجريدة الرسمية، حيث تمّ التصرف في الإعتماد الذي أرسل مبتورا للجريدة الرسمية ولا يوجد فيه إسم الرئيس المدير العام‮ قاسي‮ علي،‮ حيث‮ حذفت‮ هذه‮ المادة‮ تماما،‮ وسقطت‮ أيضا‮ جُملة‮ نظرا‮ للمداولات‮ العريضة‮ للمجلس‮ من‮ الاعتماد‮ المنشور‮.
‮- - نعم‮ سيدتي‮ الرئيسة‮.‬
يقول الأستاذ برغل الإعتماد أرسل ناقصا وهنا تقاطعه القاضية لتراجع أوراقها وهي مندهشة ومتعجبة من خطورة هذا الطرح قبل أن يتابع الأستاذ برغل إسم عبد المومن خليفة لم يذكر في كل مراحل إنشاء البنك، وعبد المومن لا يوجد أثر لإسمه على الأوراق التأسيسية لبنك الخليفة‮.‬
تتدخل القاضية قائلة: عندما وجه قاسي علي مراسلة إلى بنك الجزائر، ليحتج على حذف إسمه بعد تعديل العقد التأسيسي، تبيّن أن قاسي علي لم يكن موجودا أصلا في الإعتماد المنشور في الجريدة الرسمية، لكي يحذف. على ماذا‮ ينص‮ القانون‮ في‮ نشر‮ الإعتماد‮ في‮ الجريدة‮ الرسمية؟‮ ماذا‮ يكون‮ فيه‮ من‮ معلومات؟
‮- - بناء‮ على ما‮ حدث‮ من‮ البنوك‮ المفلسة‮ أصبح‮ يتم‮ الفصل‮ بين‮ رئيس‮ مجلس‮ الإدارة‮ والرئيس‮ المدير‮ العام‮.‬
‮- هل‮ يذكر‮ المدير‮ المنشئ‮ للبنك؟
‮- - القانون‮ ينص‮ على ذكر‮ مسيرين‮ للبنك‮.‬
‮- إذا‮ كيف‮ نفسر‮ أن‮ الإعتماد‮ لم‮ يذكر‮ فيه‮ أي‮ إسم‮ بل‮ كان‮ مبتورا‮.‬
‮- - لابد‮ أن‮ يذكر‮ ولو‮ إسم‮ واحد‮.‬
‮- إذا‮ ما‮ هو‮ تفسيرك؟
‮- - الشاهد‮ يسكت‮.‬
تتدخل القاضية قائلة: السؤال يطرح على عبد الوهاب كيرامان الذي وقع الإعتماد لبنك الخليفة، عندما يأتي، وتسمح للشاهد بأن لا يرد على السؤال، وتتساءل القاضية إذا كان الإعتماد المنشور في الجريدة الرسمية هو نفسه الذي وقع عليه المحافظ، كيف نفسر حذف بعض العبارات منه؟
لكساسي، لا يرد، لأنه لا يعلم ولم يكن محافظا في تلك الفترة، ضوضاء وتساؤلات في القاعة والمحامين الحاضرين في القاعة يتهامسون فيما بينهم، وقد ظهرت علامات الذهول على كل من هم في القاعة، وهنا