نفى الأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع الوطني، الجنرال المتقاعد مصطفى شلوفي، أن يكون الجنرال المتقاعد، خالد نزار، قد أودع استقالة مكتوبة لدى الأمانة العامة للوزارة، عام 1988، على خلفية الصراع الذي نشب بينه وبين الجنرال المتقاعد، اليمين زروال، نهاية الثمانينيات. وقال شلّوفي ل الشروق: "لم أتلق استقالة مكتوبة من الجنرال نزار عندما كنت أمينا عاما لوزارة الدفاع، وكل ما جرى أن نزار زارني في مقر وزارة الدفاع، بعدما سمع برفض خطة العمل التي اقترحها لإعادة هيكلة الجيش من طرف زروال، وقال لي إنه كان يفكّر في الاستقالة، في حال لم يؤخذ بخطة عمله لتطوير الجيش الوطني، التي أطلقها عندما كان قائدا للقوات البرية". وكان الجنرال نزار قد قال في حوار سابق ل"الشروق" إنه حرر استقالته وأودعها لدى وزارة الدفاع، بعدما شك في وقوف الرئيس الأسبق، الشاذلي بن جديد، مع اليمين زروال، الذي كلف حينها بقيادة القوات البرية. ومما قاله نزار في هذا الخصوص: "في 1988، قدمت مقترحات للشاذلي بشأن إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وعصرنتها، وهي في عمومها محاولة لمركزة قيادة الجيش وإعادة تنظيم وتشكيل وحداته، وقبلها الرئيس، رغم اعتراض البعض. بقيت طيلة ستة أشهر أشرح المشروع محاولا إقناع المعارضين الذين هم قبل كل شيء زملائي، لكنني كنت مصمما على المشروع ولو كلفني الاستقالة.. انتظرت مدة ولم يرد علي الشاذلي، عندها أودعت الاستقالة لدى وزارة الدفاع..". وأوضح شلوفي أنه نصح الجنرال نزار بعدم التسرع في قرار الاستقالة، وشرح له بأنه "ليس من مصلحة البلاد ولا الجيش الوطني أن يحدث انشقاق بين قائد القوات البرية وقائد أركان الجيش"، مشيرا إلى أنه يجهل إن كانت نصائحه هي التي أثنت نزار عن قرار الاستقالة. وأكد شلوفي أن الخلاف الذي نشب بين الجنرالين اليامين زروال عندما كان يشغل منصب قائد القوات البرية، وخالد نزار عندما كان رئيسا للأركان، سببه خلاف حول طريقة العمل وإعادة هيكلة الجيش الوطني. وذكر رئيس لجنة الدفاع بمجلس الأمة: "كان الجنرال خالد نزار قد أعد خطة لإعادة هيكلة الجيش الوطني الشعبي، بهدف تحديثه وعصرنته، عندما كان قائدا للقوات البرية، وعندما تمت ترقيته إلى رئيس لأركان الجيش، وجاء الجنرال زروال خليفة له في قيادة القوات البرية، جاء بخطة عمل خاصة به". ومن بين المبررات التي رفعها زروال لرفض تطبيق خطة عمل نزار، يقول شلوفي، إن الإمكانات التي كان يتوفر عليها الجيش الوطني آنذاك، لم تكن تسمح بتطبيق هذه الخطة في المدة المحددة والمقدرة بخمس سنوات، مشيرا إلى أن القوانين السارية المفعول، تخول قائد أركان الجيش، صلاحية طرح خطة العمل التي يراها مناسبة. وتابع شلوفي: "وما دام أن قائد الأركان مسؤول عن قائد القوات البرية، فإنه لم يكن أمام الجنرال زروال سوى تطبيق خطة قائد الأركان أو الاستقالة، وهو ما وقع"، حيث استقال زروال مباشرة بعد أن قبل الرئيس ووزير الدفاع آنذاك، الشاذلي بن جديد، بخطة قائد أركانه خالد نزار.
