رفع، مؤخرا، المكتب الولائي لنقابة الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين لولاية مستغانم، الستار عن ممارسات تجارية يقول إنّه مشكوك في شرعيتها، حيث تمس نشاطات الشحن ونقل البضائع والحاويات على مستوى ميناء الولاية. وكشفت النقابة، أنّ وسطاء الشحن المعتمدين لحساب مجموعة من السماسرة، أصبحوا يتحكمون في مجمل عمليات الشحن ونقل البضائع، الأمر الذي ينعكس سلبا على التوازنات المالية الكبرى، في مقدمتها الإيرادات الجبائية التي تنعش الخزينة العمومية، فضلا عن تضرر وسطاء الشحن وكذا الناقلين من الممارسات "المافيوية" على حدّ تعبيرها. المكتب الولائي التابع للاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين، وفي تصريحات ل"الشروق"، دقّ ناقوس الخطر بخصوص احتكار نشاط شحن ونقل البضائع على مستوى الميناء التجاري لولاية مستغانم، حيث لم يتأخر الأمين الولائي في طلب التدخل من قبل الجهات المعنية؛ مركزية منها ومحلية على رأسها والي الولاية، بهدف وضع حدّ للتجاوزات الحاصلة، مثلما يبرزه التقرير المفصل الذي تحوز "الشروق" نسخة منه، على غرار سياسة الكيل بمكيالين التي تسود حركة نقل البضائع؛ من خلال إعطاء الأولوية للناقلين من خارج الولاية لدخول الميناء لشحن البضائع والحاويات، بينما يتم تهميش وإقصاء ناقلين من ولاية مستغانم من خلال حرمانهم من رخص الدخول، إذ تخضع هذه العملية المعقدة إلى ممارسات مشبوهة في ظل بسط مجموعة من السماسرة نفوذهم وسيطرتهم على نشاط الشحن، وكذا حركة نقل البضائع والحاويات، الأمر الذي يوفر لهذه الفئة فرصة التحكم في الأسعار، في غياب سلم أسعار ثابت وقانوني يتماشى مع نوعية الخدمات والمسافات. وأثار تقرير المكتب الولائي للاتحاد الوطني للناقلين الخواص، إشكالية عدم احترام وزن الحمولة المحدد قانونا للشاحنات قبل مغادرتها الميناء، حيث تم تسجيل عدة خروقات في هذا المجال من خلال الزيادة المقدرة بالضعف في حمولات الناقلين. تجدر الإشارة إلى أن تقرير نقابة الناقلين، ركز في تعاطيه مع هذه الممارسات، على الانعكاسات السلبية التي تمس مباشرة بمداخيل الجباية المحلية في ظل تراجع نشطاء الشحن، الذين يخضعون لكل الإجراءات القانونية لممارسة النشاط على غرار السجل التجاري، ودفع الرسوم الجبائية، ونفس الأمر ينطبق على الناقلين، حيث قدر ذات التنظيم النقابي خسائر بعشرات الملايير، يتم تداولها خارج القنوات الرسمية، ولا تستفيد منها ولاية مستغانم. "الشروق" من جهتها تحدثت إلى مدير النقل لولاية مستغانم عن الاتهامات التي جاءت على لسان نقابة الناقاين، حيث أوضح أنّ دور مصالحه ينحصر في تقديم رخص الاستغلال للناقلين ووسطاء الشحن، كما تسهر مصالحه على احترام وزن الحمولة. وأضاف ذات المسؤول أن مديرية النقل تعمل على التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات العاملة داخل الميناء من جمارك ومديرية الميناء، ومصالح شرطة الحدود، إلى جانب الاستماع إلى انشغالات الشريك الاجتماعي، إذ تم عقد العديد من اللقاءات حسبه.
