أعلنت وزارة النقل أمس عن إجراءات جديدة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر أكتوبر القادم، بهدف تسوية وضعية الاكتظاظ الذي تشهده بعض الموانئ التجارية الوطنية، ولاسيما منها ميناء الجزائر. فطبقا لما جاء في بيان الوزارة في هذا الإطار فإن السفن الناقلة لحمولات الإسمنت والخشب والسيارات والمواد الغذائية ومختلف البضائع غير المعبأة في الحاويات، لن تكون مرخصة لتفريغ بضائعها بميناء الجزائر بداية من الفاتح أكتوبر 2009، وذلك تبعا لقرار تم اتخاذه خلال مجلس وزاري مشترك، بهدف وضع حد لوضعية الاكتظاظ الذي تعاني منه العديد من الموانئ الجزائرية، والتي يترتب عنها تمديد مدة رسو السفن على مستوى الرصيف وما له من تأثيرات معرقلة بالنسبة للاقتصاد، لا سيما بفعل ارتفاع نسبة أجرة السفينة وضرائب التأمين المرتفعة والتسعيرات والمهلات الإضافية. كما يهدف الإجراء أيضا إلى ضمان سيولة النقل البحري من خلال استعمال أفضل للطاقات المتوفرة على مستوى الموانئ، حيث سيتم تخصيص كل ميناء لمهام معينة، على غرار اعتماد موانئ جن جن ومستغانم والغزوات لاستقبال سفن نقل السيارات والعربات والآلات المتحركة. وأوضح بيان وزارة النقل في سياق متصل أنه فضلا عن النشاطات العادية وباستثناء سفن نقل السيارات والعربات والآلات السيارة، فإن الموانئ الأخرى كميناء وهران وبجاية وعنابة وسكيكدة وأرزيو وتنس، مدعوة لمعالجة الأنواع الأخرى من المنتوجات المستوردة عن طريق البحر، مع الإشارة إلى أن هذه المهام منوطة أيضا بموانئ مستغانم وجن جن والغزوات. ودعت الوزارة في بيانها أصحاب السفن والمستوردين وشركات العبور والملحقين البحريين إلى الاتصال بالمؤسسات المرفئية، للاستفسار عن كيفيات الممارسة المرتبطة بتطبيق هذا القرار. ويأتي اعتماد هذا المخطط الجديد لتنظيم نشاط الموانئ الجزائرية بعد نحو 5 أشهر فقط على استلام المستثمر العربي "موانئ دبي العالمية" لمهام تسيير ميناءي الجزائر وجن جن، وذلك بموجب عقد امتياز مدته 30 عاما، لجأت إليه السلطات الجزائرية في إطار إستراتيجية وطنية لتنمية الميناءين، تشمل بالخصوص تطوير نشاط ميناء الجزائر الذي يقوم بمعالجة أكثر من 60 بالمائة من التجارة الخارجية، وتنظيم نشاط ميناء "جن جن" وجعله محطة رئيسية لاستقبال البضائع بالجزء الشرقي من البلاد ومحور شحن عابر لغربي المتوسط. ويلتقي مخطط توزيع المهام على الموانئ الجزائرية، والذي يدخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح أكتوبر المقبل، مع البرنامج الذي أعده المسير الجديد لتطوير نشاط الميناءين المذكورين، حيث تم التخطيط للعمل على تخفيف الضغط على ميناء الجزائر، الذي ظل يعاني من الاكتظاظ بالرغم من فتح السلطات الجزائرية للميناء الجاف بالرويبة خلال السنوات الأخيرة. وسيعمل الإجراء الجديد الذي يمنع السفن الحاملة للعربات والسيارات والمواد غير المعبأة في الحاويات من تفريغ حمولتها بميناء الجزائر من الاستفادة من مساحة إضافية في فضاء ميناء العاصمة، فضلا عن رفع وتيرة نشاط معالجة البضائع المتضمنة لعمليات الشحن والتفريغ، وتجنيب السلطات الجزائرية دفع الأعباء المترتبة عن تعطيل السفن الأجنبية، بفعل الاكتظاظ في الأرصفة، وفي ساحة الحاويات والتأخير الإداري في الميناء والذي يؤثر سلبا على القدرة التنافسية للموانئ. تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العالمية التي تدير ميناء الجزائر، كانت قد أعلنت عن تخصيصها استثمارا أوليا لمشروع تطوير ميناء الجزائر العالمي بقيمة 84 مليون أورو، على مدى يتراوح ما بين ثلاث إلى أربع سنوات، وذلك بهدف إعادة تطوير محطة الحاويات الرئيسية ورفع الطاقة الاستيعابية للميناء من 500 ألف حاوية (قياس 20 قدما) حاليا إلى حوالي 800 ألف حاوية، علاوة على الاستثمار في تحديث الرافعات والمعدات وتوفير التدريب لتحسين الكفاءة والإنتاجية.
