تباشر الجهات القضائية بمحكمة عين امليلة الإبتدائية بأم البواقي، الثلاثاء، تحقيقاتها المعمقة في قضية دولية لتهريب السيارات وإنشاء ملفات قاعدية لها بالجزائر بتواطؤ موظفين بالإدارة المحلية مقابل مبالغ مالية باهظة، مصادر الشروق كشفت بأنّ الشبكة تقوم بتزوير ملفات قاعدية لسيارات فاخرة مستوردة عن طريق التهريب من تونس وليبيا، وبعد إدخالها للشبكة الداخلية لحركة السيارات وإنشاء ملفات قاعدية لها يتم عرضها وبيعها بالأسواق الجزائرية بطريقة عادية. تفاصيل القضية تعود لشهر جانفي الفارط حينما وردت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين امليلة معلومات مؤكدة مفادها تورط أحد المواطنين في عملية شراء سيارة أجنبية مستوردة عن طريق التهريب ومحاولة بيعها بذات الإقليم، لتباشر في حينها المصالح ذاتها تحقيقاتها المعمقة لتكشف التحريات عن وجود شبكة دولية مختصة في استيراد السيارات الفاخرة عن طريق التهريب وإعادة بيعها بالسوق الوطنية، كما تمكن أفراد الدرك من تحديد هوية بعض المشتبه فيهم وتوقيفهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومن المنتظر أن يمثل اليوم أمام قاضي التحقيق بمحكمة عين امليلة الابتدائية أزيد من 25 متهما، من بينهم إطار ببلدية قايس بإقليم ولاية خنشلة وموظفتان بذات البلدية بمصلحة البطاقات الرمادية، ناهيك عن عديد المشتبه فيهم من بينهم موظفون بالإدارة المحلية والذين ينحدرون من بلديات البويرة، الرويبة، البليدة، وهران، بسكرة، خنشلة، تبسة، باتنة وغيرها من ولايات الوطن، مصادر الشروق كشفت أيضا أنّ مصالح الدرك تمكنت من حجز نحو 60 سيارة فاخرة من مختلف الماركات العالمية تم استيرادها عن طريق التهريب وتم إنشاء ملفات قاعدية لها داخل الوطن، كما كشفت التحقيقات أيضا عن تزوير نحو 400 ملف قاعدي لسيارات مهربة، كما يذكر أنّ تلك السيارات يتم عرضها بأسواق السيارات الجزائرية بطريقة عادية خصوصا بأسواق غرب البلاد. وقد أضافت مصادرنا أنّ تحقيقات رجال الدرك لا تزال قائمة على قدم وساق، حيث سيتم تمديد الاختصاص لولايات أخرى من الوطن لتوقيف مشتبه فيهم آخرين، والذين سيتابعون بجرائم، التزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية وإدارية، استيراد سيارات عن طريق التهريب، إساءة استغلال المنصب، النصب والاحتيال والتهريب.
