لا تزال تداعيات توزيع 1046 سكن، وإضافة 400 مستفيد المعوضين للمشطوبين و256 من الترقوي، و500 استفادة من ترميم البناءات الهشة ببلدية أفلو، تفرز يوميا تداعيات جديدة، فبعد أن نشرت الدائرة على موقعها جميع قوائم المستفيدين ظهرت عبر الطعون المقدمة للجهات الرسمية ولجنة التحقيق تجاوزات من بعض المنتخبين، حيث أدرجوا أقاربهم في استفادات متكررة، مما أثار موجة غليان على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي حمل أحد الأعضاء على نشر تبرئة للذمة على هذه المواقع، وأجزم بأن من أرادوا الإطاحة به دبروا له مكيدة الاستفادة المزدوجة، كما أشارت نفس المواقع إلى أسماء قدمت للإدارة تبين أنها استفادت عدة مرات من السكن والقطع الأرضية. أما القطرة التي أفاضت الكأس والتي حملها مواطنون للولاية وراسلوا لأجلها الجهات المسؤولة هي التجاوز المسجل في الاستفادة من القطع الأرضية، حيث قامت الإدارة بعد التوزيع الأول بزبر 400 مستفيد بينت البطاقية الوطنية والتحقيق عدم أحقيتهم في الاستفادة وقامت الإدارة بتعويضهم، إلا أن المواطنين أكدوا للشروق أن أغلب المستفيدين المضافين تعويضا للمشطوبين تم تعويضهم من خارج السجل المرقم والمختوم والذي تم فيه استقبال ملفات طلب الاستفادة وتدوينها سنة 2014 والذي قارب عدد المسجلين به 14 ألف طلب استفادة. المواطنون طالبوا الوالي بمتابعة الأسماء المدونة بالسجل وقائمة المستفيدين خارج السجل وخارج الآجال بل أكثر من ذلك حسبهم، فإن من المستفيدين من لا يملك ملفا بالإدارة وأن يد العبث قد طالت الملفات، ودليلهم أن موظفين ببعض الإدارات التحقوا بها سنة 2017 استفادوا من القطع الأرضية بينما السكان المقيمين حرموا من حقهم في الاستفادة بل هناك من حرموا من الاستفادة سنة 2016 بدعوى السن وبعد 3 سنوات تم إهمال ملفاتهم ولم تدرس واستفاد من هو أصغر منهم.
