تشهد ولاية ورقلة هذه الأيام موجة من الاحتجاجات فيما يتعلق بسوق الشغل في كل من عاصمة الولاية، وكذا حاسي مسعود وتقرت، بسبب ما وصف بالمحسوبية في التشغيل، وتحرك أطراف تدعي أنها تناصر البطالين، وهي عكس ذلك "تبزنس" بملفاتهم حسب توضيحات عدد من "الشومارة" ل"الشروق". يلوح البطالون بتصعيد الاحتجاج، عقب إقصائهم من الشغل بالشركات الوطنية والأجنبية العاملة بعاصمة الذهب الأسود على مدار الشهور الماضية، كما صمموا على الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام لاحقا، مؤكدين أن مدير الوكالة الولائية للتشغيل لم يقدم أي إضافة، باستثناء الكلام فقط، وحتى الاستقبالات تراجعت بصورة ملحوظة. وأصر عدد كبير من البطالين بدائرة حاسي مسعود، التي تنعت بشريان النشاط الاقتصادي ، على عدم السكوت مستقبلا عن عروض العمل التي لا نصيب لهم فيها، خاصة تلك التي تتعلق بالشركات البترولية المنتشرة بكثرة بأحواض النفط من أصل 1000 شركة في مجال النفط لوحدها هناك عن شركات أخرى متخصصة، في الخدمات المختلفة كالحراسة والإطعام، حيث توفر مئات مناصب العمل. وأرجع البطالون عودة موجة الاحتجاجات، إلى "الحقرة" المسلطة عليهم من طرف الشركات، وهو ما لا يختلف عنه اثنان، منددين في نفس الوقت بتدخل أطراف لا علاقة لها بهذا الملف (مافيا الشغل أصبحت تدعي أنها تدافع عن هذه الفئة، بينما هي تلعب على حبل، توفير مناصب العمل بالضغط على الشارع في خطوة لتقاسمها مع أقاربها. وأكد هؤلاء ل"الشروق" أن أحد الأشخاص وهو مسبوق قضائيا يؤجج الشارع على حساب بعض البطالين الحقيقيين، من أجل الظفر بمناصب لمن لا يستحقها، وقد تبليغ مصالح الأمن بتحركات هذا الأخير الذي يمول أطراف خارجية لتشويش عليهم ، حسب توضيحاتهم. وتمسك البطالون بحقهم في العمل، ورفض أساليب التهميش والإقصاء من طرف المؤسسات النفطية، بحجج واهية والتلاعب الحاصل في توظيف اليد العاملة في عدة وكالات، وطالبوا والي الولاية بضرورة الالتزام بتعهداته في غربلة سوق اليد العاملة. وتأتي حركة البطالين الواسعة بعد الخروقات الكثيرة المسجلة في ملف التشغيل، منها المفاضلة في منح مناصب العمل وتوظيف أشخاص غرباء عن المنطقة، بالرغم من الإجراءات الجديدة التي وضعتها الوكالة الولائية للقضاء على الفوارق الاجتماعية. وكان والي الولاية قد صرح لوسائل الإعلام في أكثر من مناسبة أنه سيعمل على تطهير سوق اليد العاملة، وإعادة الاعتبار لوكالة التشغيل الولائية وكذا المكاتب البلدية التابعة لها وإضفاء الشفافية، لكن لا شيء تحقق إلى حد الساعة. ومعلوم أن عدة لجان وزارية، كانت قد نزلت إلى عاصمة الولاية وأجرت تحقيقات ميدانية، حول واقع الشغل وعجلت بإنهاء مهام عدة مسؤولين غير أن دار لقمان لا زالت على حالها منذ سنوات. ورغم ترسانة القوانين الجديدة المنظمة، لملف الشغل بالجنوب عموما، وإعادة هيكلة الوكالات وعصرنتها، غير أن المشكل العويص يمكن في عدم جدية تطبيق القوانين وليست ندرة المناصب، في منطقة تتدفق عليها مئات عروض عمل الشركات. يذكر أن مدير وكالة التشغيل الولائية، صرح في أكثر من مرة أن مصالحه تعمل على قدم وساق من أجل تنظيم سوق اليد العاملة من خلال تطهير القوائم، وضبط شبكة الوسيط، زيادة على استقبال البطالين والتكفل بانشغالاتهم ومنح الأولوية في العمل لأبناء ولاية ورقلة دون سواهم بالرجوع إلى بطاقة التعريف في مسقط الرأس وتسهيل مهمة حاملي الشهادات الجامعية.
