من يقول موسم الصيف يقول موسم الأفراح والأعراس، ومن يقول الأعراس يقول قاعات الحفلات التي فرضت نفسها بقوة في الآونة الأخيرة لاسيما في المدن الكبرى رغم غلاء أسعار كرائها، إلا أن هذه الأسعار قد التهبت في الآونة الأخيرة وتضاعفت مرتين وثلاث مرات بعد أن زاد الطلب وقل العرض على إثر إغلاق أكثر من 80 بالمائة من قاعات الحفلات عبر التراب الوطني تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 05207 المؤرخ في 4 جوان 2005 المتعلق بتنظيم هذا النشاط. لا حديث للشارع الجزائري هذه الأيام سوى عن قاعات الحفلات التي التهبت أسعارها مع حلول موسم الصيف هذا، خاصة في العاصمة، ذلك أن العائلات العاصمية دأبت في السنوات الأخيرة على إحياء أعراسها ومختلف المناسبات من ختان أو خطوبة في هذه القاعات التي أضحت أكثر من ضرورة بالنسبة إلى الكثيرين، على الرغم من غلاء أسعار كرائها التي كانت تتراوح ما بين 2.5 مليون سنتيم إلى 12 مليون سنتيم للأمسية الواحدة، بحسب موقعها ومساحتها ونوعية الخدمات التي توفرها. غير أن هذه الأسعار عرفت ارتفاعا جنونيا هذه الصائفة وتضاعفت بنسبة 100 بالمائة إلى 200 بالمائة في بعض الأحيان، حيث حدّد صاحب أحد قاعات الحفلات بغرب العاصمة سعر الكراء ب 7 ملايين سنتيم للأمسية أو السهرة، بعد أن كان لا يتجاوز 3.5 مليون سنتيم الموسم الفارط، ورفع آخر سعر كراء قاعته إلى 8.5 مليون سنتيم عوض 4 ملايين سنتيم الصيف الماضي، في حين قفز سعر كراء قاعة حفلات بشرق العاصمة من 4 ملايين سنتيم إلى 11 مليون سنتيم، مع أن المرتادين عليها أكدوا أن صاحبها لم يبدل فيها قيد أنملة. وللتعرف على أسباب هذا الارتفاع، اتصلنا برئيس اللجنة الوطنية لقاعات الحفلات، عبد المجيد بسيلة، الذي أكد أن أسعار كراء الحفلات قفزت بنسبة 50 إلى 70 في المائة بعد أن تم غلق أكثر من 80 بالمائة من قاعات الحفلات على المستوى الوطني والمقدرة حسب المتحدث بحوالى 700 و60 بالمائة بالعاصمة التي تضم نحو 200 قاعة، في حين أُغلقت قاعات الحفلات في تلمسان بنسبة 100 بالمائة، وذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 05207 المؤرخ في 4 جوان 2005 والقاضي بتنظيم نشاط قاعات الحفلات. ولم يكن ارتفاع أسعار قاعات الحفلات النتيجة الوحيدة لقرارات الغلق تلك، بل نجم عنها أيضا ضغط كبير عليها طيلة موسم الصيف هذا، مما اضطر أصحابها إلى برمجة سهرات بعد العاشرة ليلا بعد أن كانت الأعراس تقام في الأمسيات فقط. أما بالنسبة إلى الذين لم يسعفهم الحظ في إيجاد قاعة هنا أو هنالك فليس أمامهم سوى إقامة أعراسهم في الحي على سطح العمارة أو في الشارع، في حين يلجأ البعض الآخر إلى استصدار تراخيص من البلديات لإقامة العرس في مكان محدد والذي غالبا ما يكون قاعة حفلات مغلوقة. وعما إذا كانت قرارات الغلق ناجمة عن عدم توفر هذه القاعات على الشروط الضرورية لإقامة مثل هذا النشاط التجاري أمنيا وقانونيا، أكد رئيس اللجنة الوطنية لقاعات الحفلات التي تأسست بداية العام الجاري أن 90 بالمائة من القاعات التي طُبقت فيها قرارات الغلق تستوفي الشروط والمقاييس المطلوبة في البناء والتجهيز، مشيرا إلى أن أسباب الغلق لا تُرد إلى هذه المقاييس وإنما إلى شروط أخرى تتعلق بممارسة هذه التجارة، كأن لا يتعدى سن صاحب قاعة الحفلات سن الثلاثين، وأن لا يشغّل عاملات تقل أعمارهن عن 25 سنة، وهي الشروط التي اعتبرها المتحدث غير معقولة، باعتبار أن جزءا كبيرا من المستثمرين في هذه التجارة هم من الشباب الذين استفادوا من قروض الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، أي ممن تقل أعمارهم عن 30 سنة، كما أن العاملات في قاعات الحفلات هن في الغالب شابات ومراهقات يستغللن موسم الأعراس لتوفير مصاريف دراساتهن. وفي السياق ذاته، أضاف رئيس اللجنة الوطنية لقاعات الحفلات أن المرسوم المذكور لو طُبق بكل صرامة وعدالة لأُغلقت جميع قاعات الحفلات لما ورد فيه من شروط تعجيزية، في إشارة إلى أن بعض القاعات التي تنشط في الوقت الحالي أُغلقت وأعاد أصحابها فتحها بطريقة أو بأخرى، على حد قول المتحدث. إيمان بن محمد:[email protected]
