يطالب عدد من المستثمرين في قطاع السياحة ببومرداس، برفع التجميد عن مشاريعهم المتوقفة لأسباب عدّوها مجهولة، لاسيما تلك المشاريع السياحية التي جاءت في إطار المنفعة العامة، لتخدم القطاع في ولاية تعد سياحية بامتياز غير أنها جمدت، بعدما خطت خطوات عملاقة في أشغال البناء والإنجاز، ما كبد أصحابها خسائر باهظة في ظل التجميد غير المبرر. ويأتي في مقدمة هذه المشاريع المجمدة والمتوقفة منذ أكثر من سنة، مشروع إنجاز مركز الراحة والتسلية بإقامة “ال دير” على واجهة البحر ببومرداس مركز، حيث تراوحت نسبة إنجازه ما بين 50 و60 بالمائة، وهو المشروع الأول من نوعه في عاصمة الولاية “الصخرة السوداء” الموجه خصيصا لفئة النساء، بأجنحة مختلفة وأجهزة متطورة وخدمات متنوعة (استقبال، إيواء، رياضة، واستجمام وتجميل). وانطلق هذا المشروع منذ أكثر من سنة بتكاليف على عاتق صاحبه، بعدما حاز رخصة البناء فضلا عن الوثائق الإدارية اللازمة، والمتعلقة بالمشروع في إطار الاستثمار السياحي، على أن يقدم دعما وإضافة للسياحة محليا ووطنيا، وحتى دوليا، غير أن صاحبه تفاجأ بقرار ألزمه بتوقيف الأشغال، وتجميد المشروع دون ذكر الأسباب ولا مبرر يذكر. نفس المشاكل يعيشها العديد من المستثمرين، في قطاع السياحة والفندقة ممن تحدثوا للشروق، وأكدوا معاناتهم المستمرة في ظل توقف مشاريعهم في منتصف الطريق، ولأسباب ذات صلة ببيروقراطية الإدارة. وبرأي أحد المستثمرين في الفندقة والسياحة، فإن بيروقراطية الإدارة في ولاية بومرداس، نفّرت المستثمرين المحليين والأجانب، وأجبرتهم على الهروب وتحويل الوجهة إلى مناطق أخرى، فيما ألزمت بعضهم الآخر بتوقيف مشاريعهم والابتعاد عن التفكير نهائيا في الاستثمار بولاية بومرداس. محدثنا الذي يمتلك فندقا “عملاقا” ببومرداس مركز، وهو صاحب خبرة وتجربة في القطاع، أشار إلى أنه تعرض للابتزاز والضغط والتهديد في نفس الوقت من قبل جهات ذات نفوذ في بومرداس، في وقت يقدم هذا الأخير خدمات جليلة لقطاع السياحة بإمكانياته الخاصة. المستثمرون السياحيون ممن تحدثوا للشروق، أعربوا عن أملهم في أن تسارع السلطات المحلية، لرفع التجميد عن مشاريعهم ورفع العراقيل الإدارية وإعادة النظر في قراراتها غير المبررة، خاصة في مثل هذه الظروف التي تعيشها البلاد. من جهته، المستثمر السياحي صاحب المشروع المتوقف لمركز الراحة والتسلية بإقامة “ال – دير ” ببومرداس، طالب فقط بتدخل الوالي الجديد لرفع العراقيل عن مشروعه وإعادة بعثه من جديد، وذلك من خلال تجديد رخصة البناء فقط، حتى يتسنى له إنهاء الأشغال في آجالها. والتزم في هذا السياق، بأن يخضع للمراقبة المستمرة، من قبل هيئات التفتيش الخاصة لمراقبة المعايير، التي يعمل بها. وفي ظل هذه المشاكل التي يعيشها قطاع السياحة في ولاية بومرداس، وكذا قطاع الاستثمار في هذا المجال،. تبقى السياحة في هذه الولاية اللا سياحية رهينة البيروقراطية.
