ثمن رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالمؤثرات العقلية واعتبره أول مرسوم يأتي بعد عدة سنوات من الفراغ القانوني الذي عانى منه ممارسو الصيدلة . وقال بلعمبري أن المرسوم التنفيذي ينص على استحداث وصفات طبية خاصة وحصريا للمؤثرات العقلية وهي تتكون من ثلاث نسخ وبألوان مختلفة (أبيض وأصفر ووردي) وتحتوي على رقم تسلسلي، كما تم استحداث سجلات تخص الأطباء والصيادلة، ومن شأنها أن تساعد الصيدلي في أداء مهامه على أكمل وجه وتجنبه متاهات العدالة والمتابعات القانونية بسبب الغموض الذي كان يكتنف بيع هذا النوع من الأدوية والتي تدخل في صنف المؤثرات العقلية وباتت تستخدم لإغراض أخرى غير التداوي والعلاج وتسكين الآلام. ودعا رئيس النقابة الأربعاء في تصريح لبرنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، الأربعاء، وزارة الصحة لاتخاذ قرار عاجل ليتسنى تطبيق المرسوم بصفة واضحة فيما يتعلق بالمؤثرات العقلية والمواد الشبيهة، وناشد الوزارة الوصية استحداث بوابة الكترونية فيما تعلق بالوصفات الطبية الخاصة بهذه المؤثرات وهو ما سيضع حدا للتعامل غير الشرعي لهذه المواد، ولفت بلعمبري أن الطلب غير شرعي على هذه المواد سجل ارتفاعا لافتا خلال العامين الماضيين مشيرا في الأخير إلى المخاطر المحدقة التي يتعرض لها الصيادلة بسبب هذه المؤثرات التي وصلت في بعض الأحيان لدرجة القتل. ومعلوم، أن المرسوم التنفيذي المتعلق بالأدوية ذات المؤثرات العقلية جاء كضرورة ملحة لتحديد كيفيات المراقبة الخاصة والإدارية والتقنية وكذا الأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، ويتمحور حول كل تلك العمليات التي تهدف إلى تتبع مسار هذه الأدوية من استلامها إلى غاية صرفها من طرف الصيدلي الخاص أو الصيدلي الاستشفائي، ويهدف إلى توفير الحماية للصيدلي الخاص والصيدلي الاستشفائي وجعلهما في منأى عن كل التجاوزات التي كانا يتعرضان لها من قبل، بسبب المشاكل التي تنجر عن بيع هذه الأدوية سواء عن طريق الخطأ أو عمدا.
