تفصل الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا يوم 28 سبتمبر الجاري، في الطعن بالنقض الذي تقدم به كل من سعيد بوتفليقة، والجنرالين توفيق وطرطاق، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، والمرفوع ضد الحكم الصادر عن مجلس الاستئناف لدى المحكمة العسكرية للبليدة. وحسب المعلومات الحصرية التي تحوز عليها "الشروق"، فإن الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا التي أدخلت الملف في المداولات، ستفصل في النقاط القانونية فقط ولن تناقش الوقائع، وعليه إما أن ترفض الطعن بالنقض ويصبح القرار نهائيا ويحفظ الملف بصفة نهائية، أو تقبل الطعن وتلغي القرار الصادر عن مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة وتحيل الملف من جديد على مجلس عسكري آخر، وغالبا ما يتم ذلك حسب مصادرنا في مجلس الاستئناف لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة بتشكيلة جديدة. وقد أحال مجلس الاستئناف لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، في 11 جوان الماضي ملف المتهمين الأربعة، سعيد بوتفليقة، الجنرالين توفيق وطرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، المتابعين بجناية المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة على المحكمة العليا، بعد أن أصدر القاضي العسكري عقوبة تتراوح بين 3 و15 سنة حبسا نافذا ضد المتهمين في قضية الحال بتاريخ 28 أكتوبر 2019. كما أن هيأة الدفاع عن المتهمين وكذا النائب العام العسكري، قد طعنا في الأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضية المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، أحالت المحكمة العسكرية ملف المتهمين على المحكمة العليا للفصل فيه. وكان مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى قد وقع في 28 أكتوبر من العام الماضي حكمه حضوريا عقوبة 15 سنة نافذة في حق كل من سعيد بوتفليقة، محمد مدين، عثمان طرطاق، فيما خففت العقوبة بالنسبة للأمنية العامة لحزب العمال، من 15 سنة إلى ثلاث سنوات حبسا منها 9 أشهر نافذة عن تهمة جديدة هي عدم التبليغ عن جناية "التآمر على سلطتي الدولة والجيش". كما أصدرت المحكمة الابتدائية العسكرية بالبليدة في 25 سبتمبر من العام الماضي، حكمها حضوريا بإدانة والحكم على كل من سعيد بوتفليقة، ومحمد مدين، وعثمان طرطاق ولويزة حنون بعقوبة 15 سنة سجنا من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، كما أدانت كل من خالد نزار، لطفي نزار، فريد بن حمدين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم عليهم غيابيا بعقوبة 20 سنة سجنا.
