تتجه الحكومة الى اعتماد حزمة من الامتيازات والمزايا لصالح المؤسسات الناشئة إذ تضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية للسنة القادمة إعفاء هذه الشركات التي يعول عليها الرئيس عبد المجيد تبون كمحور أساسي للاقتصاد الجديد ،من الرسم على النشاط المهني، والضريبة على الأرباح وإعفاء آخر من الرسم على القيمة المضافة،في وقت ستعرف أجال تسديد الديون الجبائية غير المدفوعة من طرف الخاضعين للضرائب تمديد من 36 شهرا في الوقت الراهن إلى 60 شهرا ،شريطة تسديد دفعة أولية لا تقل نسبتها 10 بالمائة من قيمة الديون الإجمالية. وحسب مضمون المشروع التمهيدي لقانون المالية للسنة القادمة، المرتقب المصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء القادم، بعد أن كان قد أمر رئيس الجمهورية في الإجتماع الماضي مجموعة من التعديلات وفي المادة 84 من يقترح معدو النص إعفاء الشركات الناشئة من الرسم على النشاط المهني والضريبة على الأرباح لمدة سنتين بداية من تاريخ الحصول على علامة "ستارت آب"، الى جانب مقترح يتعلق بإعفاء هذه الشركات من الرسم على القيمة المضافة مع إخضاعهم الى حقوق جمركية مخفضة بمعدل 5 بالمائة عند اقتناء الأجهزة والعتاد الذي يسمح بتجسيد استثماراتهم. أما المادة 85 من مشروع القانون بحوزة "الشروق" فتقترح توسيع الإعفاءات الجبائية لتستفيد منها الحاضنات بحكم أن تطوير شركات "ستارت آب" لا يمكن أن يتحقق دون دعم من الحاضنات،إذ يقترح المشروع إعفاء الحاضنات من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على الأرباح إضافة إلى الإعفاء من الرسم على النشاط المهني. وفي الشق المتعلق بالجانب التشريعي دائما ،يقترح مشروع قانون المالية مراجعة تسمية "البطاقية الوطنية للغشاشين" وجعلها "البطاقية الوطنية لمرتكبي مخالفات الغش"، وركز النص على العقوبات التي ستطال الأشخاص والشركات الواردة أسمائها في البطاقية، وأهمها إقصائهم من الاستفادة من الامتيازات الجبائية والجمركية المرتبطة بترقية الاستثمارات. في السياق ذاته تعتزم الحكومة حرمان الأشخاص والمؤسسات المرتكبة لمخالفات الغش أيضا من التسهيلات الإدارية والجبائية والجمركية والتجارية، زيادة على منعهم من المشاركة في الصفقات العمومية وكل العمليات التجارية. المشروع التمهيدي لقانون المالية 2021 ،تضمن في المادة 71، رسما على توطين العمليات البنكية الخاصة باستيراد السلع والخدمات باستثناء واردات المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التي تتم في إطار الصفقات العمومية الممولة من طرف خزينة الدولة. رسوم على رخص السياقة وفي الجانب المتعلق بالرسوم والضرائب التي تطال الأشخاص الطبيعيين، والتي تكاد تكون غائبة في النص ،مثلما أمر به الرئيس تبون الذي أكد في آخر مجلس للوزراء على ضرورة التخفيف على المواطن، وعدم تحميله أي نوع من الضرائب تضمن النص مقترح رسم تقدر قيمته ب 300 دينار على امتحان الحصول على رخصة سياقة السيارات والدراجات النارية وكل أنواع العربات ذات المحرك، فيما حدد الرسم المطبق على منح رخص السياقة البيومترية ب 1000 دينار يحصل من طرف الخزينة العمومية. كما يقترح النص التشريعي في المادة 69 من مشروع قانون المالية المقبل تعديلا على المادة 156 من قانون الإجراءات الجبائية، حيث سيتم تمديد أجال تسديد الديون الجبائية غير المدفوعة من طرف الخاضعين للضرائب من 36 شهرا حاليا الى 60 شهرا على أن يتم تسديد دفعة أولية لا تقل عما يمثل 10 بالمائة من قيمة الديون الإجمالية. ومن بين التدابير المقترحة كذلك ،تأسيس رسم خاص بالفعالية الطاقوية وتأسيس إتاوة سنوية للحصول على رخصة صيد التونة الحمراء، ورفع الإتاوة المتعلقة بالصيد الترفيهي والصيد بالغوص واستحداث إتاوة جديدة لصيد حبار البحر وتأسيس إتاوة سنوية للحصول على رخصة الصيد البحري، فضلا عن تأسيس رسوم منشآت وتجهيزات مائية منجزة في إطار برامج استثمارات عمومية وأشغال استصلاح لتنمية المناطق السهبية . كما يقترح النص استحداث رسم قدر ب 5000 دينار خاص بتراخيص تصدير النفايات الخطيرة فضلا عن فرض إتاوة قيمتها 10 دينار جزائري عن كل كلغ واحد من السمك المستورد،وذلك في سياق حماية المنتوج المحلي.
